«الإفتاء» تجيز الحج من مال الزوجة الخاص في هذه الحالة

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية يسأل فيه صاحبه عن حكم أخذ الزوج من مال زوجته الخاص ليؤدى فريضة الحج، وهل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟.

 

وقالت "الإفتاء"، إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولكن لا تعد تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة، فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج ملزمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مثاب على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجها،

لأنه السبب فيه.

 

وتابعت الإفتاء أنه إذا كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجه إلا ما كان عن طيب نفس منها، لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها "فبها ونعمت"، ولها مثل أجر حجه، لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.