خبيراقتصادي يُحذر من مغبة رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي المصري رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض بمقدار ثلاث نقاط مئوية، ليصل الأول إلى 14.75%، والثاني إلى 15.75%.

قال د. سعيد توفيق، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس: "إن الفائدة المصرفية هي نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي على القروض التي يعطيها للبنوك التجارية".

وتابع: "ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى نتائج كارثية، ويخلق حالة من الانكماش الاقتصادى، لانخفاض معدلات الاستثمار، وزيادة البطالة، وارتفاع معدل التضخم، وهذا عكس المتوقع من القرار الذي أصدره البنك لمكافحة التضخم.

وأكد، أن القرار سيتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع تكلفة الإقراض من أجل الاستثمار، وافتتاح مشروعات جديدة، أو التوسع فى القائمة فعلاً من أجل الإنتاج، مما يقوض فرص العمل ويرفع معدلات البطالة.

 وأشار إلى أنه لا يوجد أي إيجابيات لهذا القرار، إلا في سيولة الجنيه، وارتفاع مخزون العملة المحلية في البنوك، وليس العملات الأجنبية.