"برايم": "التعويم" ليس "عصا سحرية" لإنقاذ الاقتصاد

قالت إدارة البحوث بشركة برايم القابضة، إن توقيت قرار التعويم مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة أشهر على الأقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد  مليار دولار وهو ما يمكن تحقيقه بعد الحصول على 2 مليار دولار كقرض من الصين، 2 مليار دولار كقرض من المملكة العربية السعودية، 500 مليون دولار كدفعة ثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية والبالغ فى مجمله 1.5 مليار دولار، 2.5 - 3 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغ فى مجمله 12 مليار دولار، كل ذلك بالاضافة إلى السندات الدولارية والتى تبلغ 3 مليار دولار والتى نتوقع إصدارها فور قرار التعويم.

 

وأضافت الإدارة أن الاحتياطى الأجنبى يبلغ حاليا ما يقارب 17.5 مليار دولار (وذلك بعد الحصول على مليار دولار كشريحة أولى من قرض البنك الدولى والبالغ فى مجمله 3 مليار دولار)، فان ذلك يعنى أن الاحتياطى الأجنبى من شأنه الوصول الى ما يقارب 24 - 25 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وهو يعتبر مستوى جيد لمواجهة وامتصاص الآثار السلبية لقرار التعويم ولتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى وتوحيدهم عند 11.5 جنيه/ دولار فى النهاية، فى رأينا، بالإضافة إلى اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والصين والتى من شأنها تأجيل الطلب على حوالى 10 مليار دولار قيمة الواردات الصينية إلى مصر سنويا.

وأشارت إلي أن هناك سببا آخر لتأجيل قرار التعويم هو محاولة تحسين موقف صافى الخصوم الأجنبية لدى النظام البنكى (دون البنك المركزى، حيث إن 96% من خصومه هى فى صورة خصوم متوسطة وطويلة الأجل)، حيث لا يزال صافى الخصوم الأجنبية فى حالة زيادة، حيث وصلت الى 4.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2016/15.، من المتوقع أن تدفع المبالغة فى سعر الصرف بعد التعويم أسعار الفائدة نحو الزيادة فى الآجل القصير.

كما أن رفع الفوائد بعد قرار التعويم سيكون مبررا، فى الأساس، ليس للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد فى

مواجهة تضخم الاسعار (حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد فى تحقيق هذا الهدف، حيث يتصف غالبية الافراد فى الاقتصاد المصرى بضعف الميل الحدى للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والاجور)، الا أن رفع الفوائد آنذاك سوف يكون مبرراً لزيادة القدرة التنافسية للسوق المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الآجل (استثمارات المحفظة)، خاصة مع زيادة توقعات البنك المركزى الأمريكى لرفع الفائدة مع نهاية العام الحالى. وسوف تظل أسعار الفائدة مرتفعة فى الآجل القصير حتى نقطة زمنية معينة عندها لايمكن الاعتماد على تلك الاستثمارات لتحقيق النمو طويل الآجل وانما يجب الاعتماد على الاستثمارات المباشرة مع زيادة المكون الأجنبى والتى لن يتم اجتذابها الا بعد تخفيض أسعار الفائدة والذى نراه فى الربع الرابع من العام المالى 2017/2016.

واذا تمت جميع خطوات الحصول على المساعدات المالية الاجنبية، التى تم ذكرها، خلال 4 - 6 أسابيع فيمكننا وقتها توقع رفع الفوائد بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 17 نوفمبر 2016. اما إذا استمرت تلك العملية لأكثر من ذلك وحتى ثلاثة أشهر، فنتوقع أن يتم الرفع فى اجتماع 29 ديسمبر 2016، كما أن التعويم ليس عصا سحرية... إنما المطلوب هو حزمة إصلاحات كلية يجب تطبيقها مجتمعة مع قرار التعويم.