النواب يُقر إلغاء التوقيت الصيفي ويناقش الخدمة المدنية و"قانون بكري" الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد المقبل، أعماله، بنظر التقرير النهائى عن قانون الخدمة المدنية، وإلغاء التوقيت الصيفى، والتصويت على قانون النائب مصطفى بكرى لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، والتصويت النهائى على قانون النقابات العمالية.

جاء ذلك وفق جدول الأعمال الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس، أمس الخميس، حيث تضمنت جلسة يوم الأحد الصباحية نظر استجوبين لتحديد موعد المناقشة، موجهين لوزير التربية والتعليم الفنى من النائب محمد عبدالغنى، عن تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة عبر "الإنتر نت"، وعدم قدرة الوزارة على السيطرة عليها مما يهدد مستقبل الطلاب، والثانى من العضو محمد الحسينى عن تسريب الثانوية العامة أيضًا بصورة ممنهجة، ومدبرة بهدف إثارة الفتنة والفوضى والإحباط والتشكيك فى الدولة والنيل من الأمن القومى.

كما تضمن الجدول خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة من الأعضاء محمد خليل العمارى  وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الوزارة بشأن زيادة معدلات حوادث الطرق، والنائبة فايقة فاهيم وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة تجاه مشكلة تكرار تسريب الثانوية العامة هذا العام، والنائب أحمد البرديسى عن سياسة الوزارة نحو آلاف المستفيات الذين عينوا على صندوق تحسين الصحة بمرتب قدرة 150 جنيهًا منذ عشرات السنين، والنائب عماد محروس عن سياسة الوزارة لتطوير مجمع الصلب فى ظل العروض الدولية التى تلقتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 

ومن المنتظر أن تتضمن الجلسة الصباحية أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام  القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العملية، ومشروع قانون بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن التوقيت الصيفى، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الإدارة المحلية.

 

كما تضمنت الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح، وعبدالمنعم العليمى، وإبراهيم القصاص، كما ينظر المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع مقدم من النائب محمد مصطفى بكرى وآخرين "324 نائبًا- أكثر من  عشرة أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وفى الجلسة المسائية من اليوم  نفسه يستكمل البرلمان نظر المواضيع المتبقة من الجلسة الصباحية وعلى رأسها استكمال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن قانون الخدمة المدنية، وفى يوم الإثنين يستكمل البرلمان نظر طلبات الإحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، ووزير التخطيط، عن مشاكل مياه

الشرب والصرف الصحى نتيجة تهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة إلى بعض المناطق العمرانية، كما تضمن 6 طلبات مناقشة عامة من كل من النائب فتحى قنديل، بشأن تلوث مياه الشرب، خصوصًا فى بعض القرى، ويستكمل يوم الإثنين تقرير لجنة القوى العاملة عن الخدمة المدنية بمحافظات الصعيد والوجه البحرى والدلتا نتيجة لعدم إجراء إحلال وتجديد للشبكات وتآكلها، مما أدى إلى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى وإصابة المواطنين بالأمراض.

ويوم الثلاثاء نظر تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية دور المسنين عام 2014 مقارنة لعام 2013.

ويستكمل أعماله بمناقشة ستة تقارير باقتراحات بقوانين مقدمة من محمد عبدالله زين الدين، بشأن تعديل  بعض أحكام  قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999، ومقترح العضو سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم،  ومقترح بقانون من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2013، ومقترح بقانون من النائب عبدالمنعم العليمى، بشأن تعديل بعض أحكام  القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، ومقترح بقانون من النائب عبدالمنعم العليمى بشأن تعديل القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ومقترح بقانون من النائب برديس سيف الدين، بشأن أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة.