التعاون الدولي: 30 مليارًا حجم الفجوة التمويلية ببرنامج الحكومة

أكدت الدكتورة "سحر نصر" أن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خصوصًا بعد اكتمال خارطة الطريق.

موضحة أن وزارة "التعاون الدولى" تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر، حيث عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير الخدمات الحياتية كافة لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم، الأحد فى جلسة للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.

وذكرت الوزيرة، أنه خلال ترؤسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن أخيرًا، التقت عددًا من المسئولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء فى التنمية كفريق واحد.

وأكدت نصر أن الفجوة التمويلية التى تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات، التى بعضها يستغرق وقتًا طويلًا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التى لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشاريع تطوير الساحل الشمالى وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والكثير من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك الكثير من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.

وذكرت أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج

والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة حريصة جدًا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خصوصًا فى قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.

وأشارت إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات عدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

وأكدت أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشاريع على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر أخيرًا.

وذكرت نصر، أن أول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة، كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية، أسهمت في تحسن ملموس في حياة المصريين، حيث أسهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتى العام المالى 2014- 2015، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 ألف فرص عمل.