"الوزراء": بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" و"العمل الدولية" لحماية المهاجرين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر.

 

ووفقًا للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و104 آلاف و750 دولارًا، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 في تونس والمغرب، وينتهى العمل به في شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حاليًا مبلغ 160 مليون دولار.

 

ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية

والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الأنشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة في مجال تنقل هجرة الأيدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوراق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الأيدى العاملة.

 

جاء ذلك سعيًا لوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل وهجرة العمالة الوطنية إلى الخارج في إطار تخطيط وزارة القوى العاملة، وبناءً على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية.