تطبيق الحد الأدنى للأجور.. غرامات على الشركات الرافضة باستثناء

يُطبق الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يناير 2023 والذي يبلغ قيمته 2700 جنيه للقطاع الخاص، طبقًا لقرار المجلس القومي للأجور، ويتخذ المجلس قرارات حازمة ضد الشركات الممتنعة باستثناء بعض منها.

 

اقرأ أيضًا: اليونان تُعلن رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية في 2022

 

وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور إن هناك غرامات مقررة على الشركات والمؤسسات الممتنعة أو التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2700  جنيه في القطاع الخاص وهما نوعين.

 

1 - هناك شركات تقدمت بطلب لإثبات أنها غير قادرة من خلال موازنتها المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتم دراسة موقفها وثبت بالفعل أنها غير قادرة وتمت الموافقة لها بسبب الظروف الحالية.

 

2 -  والنوع الآخر هو الشركات التي لم تتقدم  بأية طلب لإعفائها من رفع الأجور وبالتالي يتم التطبيق عليها بالغرامة وفقا للقرار الدوري لوزير القوى العاملة، والغرامة تبدأ من 100 لـ500 جنيه وتعدد بحسب عدد العمال، وفي حال تكرار

المخالفة تُضاعف الغرامة.

 

وجدير بالذكر أنه لا يوجد حالات للإعفاء النهائي من تطبيق الحد الأدنى للأجور لشركات القطاع الخاص ولكن يوجد هناك استثنائات مؤقتة لحين تحسن ظروف الشركة، وخلال فترة الاستثناء ستكون هناك لجان تفتيشية على الشركات المستثناه وفي حالة تحسن الظروف المالية الخاصة بهذه الشركات سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

وتابع: "مفيش حاجة هناك اسمها إعفاء نهائي من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكنه إعفاء مؤقت ويتعدل طبقا لظروف الشركة وفي لجنة تفتيش من القوى العاملة هتمر على الشركات دي كل فترة، وفي حالة تحسن ظروفهم، هتطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتبلغ المجلس القومي للأجور".