مكاسب المواطن من ترشيد الكهرباء

تبذل جميع دول العالم، قصارى جهدها، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك الأزمات التي يتعرض لها قطاع الطاقة العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والبترول، بعد تخفيض روسيا إمداداتها، وكان في مقدمة الدول التي أمرت مواطنيها بترشيد استهلاك الكهرباء هي فرنسا وأسبانيا وبريطانيا وألمانيا.

 

اقرأ أيضا:- ربع مليون نسمة زيادة في آخر 50 يومًا

 

وطالبت الحكومة المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن مصر تعاني نقصا في الكهرباء، بل لديها احتياجاتها ويفيض عنها، ولكن خطة الدولة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي في المحطات بهدف تصديره وتوفير العملة الصعبة لشراء احتياجات وسلع استراتيجية أخرى.

 

وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اتخاذ بعض التدابير لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، لتصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

 

قرار ترشيد استهلاك الكهرباء جاء كالتالي:

 

إلتزام وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
 
التزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وجهات الولاية على أملاك الدولة، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

إلتزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة ٢٠٢٠، المتعلق ببدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.
 
إلتزام المولات التجارية بخفض درجة حرارى التكيفات المركزية عن ٢٥ درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، متابعة تطبيق هذه الإجراءات.
 
التزام المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية، والاستادات، وملاعب

كرة القدم، والصـالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، ويتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.
 
يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
 
ويتولى المجلس الأعلى للإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي تجاه أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطة المكونة من 7 موارد، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك حتى يتم توفير كميات من الغاز الطبيعي، يتم تصديرها وبالتالي توفير العملة الصعبة، والتي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، وتوفير هذه العملة لشراء احتياجات أخرى من السلع الاستراتيجية.

 

أما عن مكاسب المواطن نفسه، فسوف يستفيد من ترشيد الاستهلاك، عبر انخفاض تكلفة فواتير الكهرباء والغاز، والتي تمثل أعباء اقتصادية على الأسر المصرية، وهذه الأعباء لا تتضرر منها مصر أو المجتمع المصري فقط، وإنما يتعرض لها أقوى اقتصاديات العالم، نظرا للوضع الاقتصادي العالمي المتأزم بسبب حالة الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وتفاقم نسب التضخم العالمي، وهو ما يؤثر على جيمع اقتصاديات العالم.

ويستفيد المواطن المصري، عبر دعم خطة الحكومة من توفير العملات الصعبة والتي يتم استغلالها لشراء سلع استراتيجية أخرى، وتخفيف الأعباء على الاقتصاد المصري.