خبراء يوضحون أهمية إلغاء مسألة إنذار الطاعة بقانون الأحوال الشخصية

أكد عدد من الحقوقيين أن الأزواج يستخدمون إنذار الطاعة الموجود في قانون الأحوال الشخصية، أسوأ استخدام ويستغلونه لصالحهم؛ لإهانة الزوجة وابتزازها وإزا لم تردخ تصبح "ناشز" بحكم القانون.

 

وأضاف الخبراء الحقوقيون أن هذا القانون كان فيه ظلم كبير للمرأة لأنه كان يجبرها على العيش مع شخص بينها وبينه خلاف، مشيرةً إلى أن الزوج كان يسيء استغلال إنذار الطاعة بأشكال كثيرة.

 

وكان المجلس القومي للمرأة، قد أعد مشروع قانون الأسرة، وقام بإلغاء مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولًا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبًا لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية، دون حاجة إلى الإجراءات القضائية المطولة المتبعة في القانون الحالي.

 

قالت انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنها مع إلغاء إنذار الطاعة للزوجة، حيث إنه لا يجب أن تتعرض النساء في القرن الـ21 للاعتداء والإهانة تحت غطاء قانوني يسمى بيت الطاعة.

 

وأضافت زيادة في تصريحها لـ"بوابة الوفد"، أن الأزواج كانوا

يستخدمون إنذار الطاعة أسوأ استخدام ويستغلونه لصالحهم؛ لإهانة الزوجة وابتزازها وإزا لم تردخ تصبح "ناشز" بحكم القانون.

 

وتابعت أنه شرعت العديد من الدول العربية

والإسلامية مؤخرًا إلى ألغاء هذا القانون، مبينة أنه يعود أصله إلى الجكم الروماني.

 

وفي نفس السياق أشادت داليا زيادة، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، بإلغاء إنذار الطاعة بقانون الأحوال الشخصية الجديد مبينةً أنه يعد خطوة مهمة للمرأة وتحررها من ظلم كبير.

 

وأضافت زيادة في تصريحها لـ"بوابة الوفد"، أن هذا القانون كان فيه ظلم كبير للمرأة لأنه كان يجبرها على العيش مع شخص بينها وبينه خلاف، مشيرة إلى أن الزوج كان يسيء استغلال إنذار الطاعة بأشكال كثيرة.

 

وبينت الناشطة في مجال حقوق المرأة، أنه كانت هناك حالات كثيرة من النساء تم ظلمها جسديًا ونفسيًا، كما أنه كان ظلم للمرأة وإجبار لها، ويعد إلغاء إنذار الطاعة هدية للمرأة المصرية.