رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوى

لقاء «محلب» الثانى مع الأحزاب

وجدي زين الدين

الثلاثاء, 07 أبريل 2015 00:19
بقلم: وجدى زين الدين

اليوم يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لقاءه الثانى مع باقى الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة قوانين الانتخابات، وأعتقد أيضًا أن هذه القوى تحمل فى جعبتها ما حملته الأحزاب الخمسة عشر فى اللقاء الأول.. وهى ضرورة زيادة القوائم إلى ثمانٍ بدلاً من أربع، بواقع 15 مقعدًا لكل قائمة، وضرورة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات. وبشأن زيادة القوائم نكرر للمرة المليون أنه لا يجوز أبدًا أن يدلى مواطن بصوته لمرشح فى الجيزة وهو مقيم فى حلايب وشلاتين، فلا المواطن يعرف هذا المرشح، ولا المرشح يدرك معاناة المواطن فى مقر إقامته، وبالتالى لا مفر أمام الدولة سوى الاستجابة إلى زيادة القوائم إلى ثمانٍ، بدلاً من الأربع ولن يضير الدولة شىء فى هذا

المطلب.

أمام الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، فالأمر يقتضى فقط ضرورة إجراء تعديل فى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية بإضافة فقرة تسمح للمحكمة بالرقابة المسبقة فقط فى قوانين الانتخابات بهدف تحصينها من الطعن عليها بعد صدور قوانين الانتخابات، وهذا المطلب لن يضير هو الآخر المحكمة الدستورية ولا الدولة، لكنه يضمن إجراء العملية الانتخابية دون تعرضها للطعن، ويقطع الطريق على كل المشككين بأن الدولة لا تعتزم إجراء الانتخابات.. وكلنا شهد ولا يزال وجود أصوات تشكك فى نية الدولة إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأعتقد أيضًا أن المهندس «محلب» سمع من قادة الأحزاب والقوى السياسية فى اللقاء الأول

هذين المطلبين، ويكررها اليوم باقى الأحزاب التى ستلتقى به، والجميع ينتظر إنهاء هذه اللقاءات وقد تحققت مطالب زيادة القوائم والرقابة السابقة للانتخابات بهدف تحصين قوانينها لنضمن إجراء الانتخابات دون الطعن عليها، وتعطيل العملية الانتخابية.. وأعتقد أيضًا أن الحكومة ليست كأى حكومات سابقة «ودن من طين وأخرى من عجين»، بل إن «محلب» نفسه أعلنها صراحة وواضحة، أنه يريد وفاقًا والصالح العام، وقد لمس هذه النية واضحة من الأحزاب، ولذلك أتمنى من الله أن تنتهى هذه الاجتماعات وقد تحققت رغبة الأحزاب فى هذين المطلبين. وأن يخيب ظن المشككين الذين يقولون إن هذه اللقاءات مجرد «مكلمخانة» لتناول الشاى والقهوة، وأن الدولة ستصر على مواقفها.
ولا أعتقد أبدًا أن الدولة بعد هذه اللقاءات من الممكن أن تصر على رأيها وتضرب بآراء الأحزاب عرض الحائط، فطالما أنها قبلت الحوار والاجتماع مع القوى السياسية، فلابد أن تستجيب لرغبتها بما يحقق الصالح العام للعملية الانتخابية.. وهذا هو المطلوب والمراد.

[email protected]

 

ا