لقاء «محلب» الثانى مع الأحزاب
اليوم يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لقاءه الثانى مع باقى الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة قوانين الانتخابات، وأعتقد أيضًا أن هذه القوى تحمل فى جعبتها ما حملته الأحزاب الخمسة عشر فى اللقاء الأول.. وهى ضرورة زيادة القوائم إلى ثمانٍ بدلاً من أربع، بواقع 15 مقعدًا لكل قائمة، وضرورة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات. وبشأن زيادة القوائم نكرر للمرة المليون أنه لا يجوز أبدًا أن يدلى مواطن بصوته لمرشح فى الجيزة وهو مقيم فى حلايب وشلاتين، فلا المواطن يعرف هذا المرشح، ولا المرشح يدرك معاناة المواطن فى مقر إقامته، وبالتالى لا مفر أمام الدولة سوى الاستجابة إلى زيادة القوائم إلى ثمانٍ، بدلاً من الأربع ولن يضير الدولة شىء فى هذا المطلب.
أمام الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، فالأمر يقتضى فقط ضرورة إجراء تعديل فى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية بإضافة فقرة تسمح للمحكمة بالرقابة المسبقة فقط فى قوانين الانتخابات بهدف تحصينها من الطعن عليها بعد صدور قوانين الانتخابات، وهذا المطلب لن يضير هو الآخر المحكمة الدستورية ولا الدولة، لكنه يضمن إجراء العملية الانتخابية دون تعرضها للطعن، ويقطع الطريق على كل المشككين بأن الدولة لا تعتزم إجراء الانتخابات.. وكلنا شهد ولا يزال وجود أصوات تشكك فى نية الدولة إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأعتقد أيضًا أن المهندس «محلب» سمع من قادة الأحزاب والقوى السياسية فى اللقاء الأول هذين المطلبين، ويكررها
ولا أعتقد أبدًا أن الدولة بعد هذه اللقاءات من الممكن أن تصر على رأيها وتضرب بآراء الأحزاب عرض الحائط، فطالما أنها قبلت الحوار والاجتماع مع القوى السياسية، فلابد أن تستجيب لرغبتها بما يحقق الصالح العام للعملية الانتخابية.. وهذا هو المطلوب والمراد.