أصل الكارثة في قانون الانتخابات

أستغرب الآن من الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها احتجاجاً علي قانون تقسيم الدوائر ولم يفعلوا ذلك علي قانون الانتخابات الذي نظم عملية انتخابات مجلس النواب.. الحقيقة أن الذين يستنكرون مشروع قانون تقسيم الدوائر، تركوا الأصل في المشكلة وناقشوا الفرع.. بمعني أوضح هو أن الكارثة الحقيقية ليست في تقسيم الدوائر، ولكنها في قانون الانتخابات الذي حدد نسبة ثمانين في المائة للفردي وعشرين في المائة قوائم..

وبذلك وقع ظلم فادح وشديد علي الأحزاب السياسية التي تعاني من قهر الدولة علي مدار عقود طويلة ليس من أيام حكم مبارك فحسب وإنما منذ قيام ثورة 23 يوليو، وقيام هذا النظام بنسف الاحزاب السياسية.
المشكلة في قانون الانتخابات أصل الأزمة، أنه حدد القوائم بنسبة عشرين في المائة، وليتها خلصت صافية للاحزاب إنما أدخلت فيها الدولة «كوتة» كبيرة لذوي الاحتياجات أو القدرات الخاصة، وعمال وفلاحين والمرأة والاقباط، وأخري جديدة ما أنزل الله بها من سلطان وهي كوتة للعاملين بالخارج.. ولا أدري حتي كتابة هذه السطور كيف يتم تمثيل العاملين بالخارج في البرلمان؟!.. هل هؤلاء سيتركون اعمالهم بالخارج ويتفرغون للبرلمان؟!.. أم أن هؤلاء سيظلون في بلاد الخارج ويشاركون من علي بعد في البرلمان؟!.. أم أن هؤلاء المقصود بهم الذين أمضوا سنوات طويلة بالخارج ويمثلون الذين مازالوا يعملون بالخارج ؟!.. بحق هي فزورة اوجدها الدستور علي يد عمرو موسي ولا أعرف كيفية الخروج من هذا المأزق..
المهم الآن وجه الغرابة في الذين يهاجمون قانون تقسيم الدوائر، في حين تركوا الازمة الحقيقية والمتمثلة في قانون الانتخابات فهو السبب الحقيقي وراء صدور قانون تقسيم الدوائر.. وللأمانة وفقاً للدستور والقانون لا عوار فيه - كما يدعي هؤلاء لأنه طبقاً للنظام الفردي يحقق نفعاً له

وقد أبدي المستشار مجدي العجاتي رئيس الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إعجابه الشديد بالقانون وفقاً للمعاير الدستورية وبالتالي فإنه وفقاً لنصوص الدستور عشرة علي عشرة، والأمر فيما يتعلق بالقائمة، فإن مشروع القانون وطبقاً للدستور لم يخالفه، والمشكلة أصلاً هي في الدستور الذي أراد أن يحقق ويراعي كل الفئات في المجتمع والحكومة في إعدادها لمشروعات لقانون التزمت بذلك.
يبقي أن الكارثة الحقيقية هي في قانون الانتخابات الذي مارس تجريفاً شديداً ضد الاحزاب السياسية، وأطلق العنان للنظام الفردي الذي يتحكم فيه سطوة رأس المال والعصبيات.. وبالتالي لانضمن أن يكون النواب القادمون للبرلمان خالصين من شبهة تحكم أموالهم.. والأخطر أيضاً من ذلك هو الخوف من دخول نواب ينتمون إلي الحزب الوطني والاخوان وخلاياهم النائمة في البرلمان .. فعلاً هي مخاوف مشروعة يفرزها قانون الانتخابات الذي رحب به الاخوان والحزب الوطني وهذه هي الكارثة.. الان تقوم الدنيا علي قانون تقسيم الدوائر في غير محلها، رغم أن الكارثة الحقيقية هي في قانون الانتخابات ولا أكون مبالغاً رغم قرب إجراء الانتخابات إذا ناديت بضرورة تغيير قانون الانتخابات وإلغاء النظام الفردي والأخذ بالقائمة النسبية المفتوحة.
[email protected]