رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ترشح «السيسي» واجب وطني وإرادة شعب

الإرادة الشعبية التي صنعت ثورة 30 يونية وخلصت البلاد من حكم الإخوان الإرهابيين وفوضت جيشها الباسل في الحرب علي الإرهاب واقتلاع جذوره، وامتثال القوات المسلحة لهذه الرغبة الشعبية، لديها أمل أخير وإرادة أخيرة في أن يعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، فالبطل الشعبي الذي أنجبته هذه الأرض الطيبة لا يمكن أن يتخاذل عن رغبة المصريين في قبول التفويض الجديد من الشعب بتولي هذه المسئولية.. وقد عهد هذا الشعب في جيشه الوطني أن يلبي رغبة الإرادة الشعبية المصرية في كل شيء.

صحيح انه لا يجوز في هذا التوقيت قبل اجراء الاستفتاء علي الدستور أن يتم الاعلان عن مرشحين رئاسيين، لسببين الأول: هو أن استحقاق خريطة الطريق يبدأ بالموافقة علي الدستور ويوم 14 و15 يناير الحالي سيتم حسم هذا الأمر فالمصريون جميعاً باستثناء الإرهابيين سيشاركون في هذا اليوم العظيم ويصوتون بـ«نعم» للدستور، والآخر انه يجب أن يتم اجراء تعديل في خريطة الطريق لاجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية.. كلنا يعلم ذلك ويدركه لكن الإرادة الشعبية تضع خريطة مستقبلها التي يجب أن يمتثل لها الجميع.. والمصريون يعرفون كل الحقائق ولم يعد أحد لا يعرف كل هذه الأصول السياسية في علم الديمقراطية.
وإرادة الشعب اختارت بطلها الشعبي في أن يكون رئيساً لها ومن أجل تنفيذ ذلك لابد من اتخاذ خطوات مهمة في سبيل ذلك، وهو ما نشرته صحيفة «الوفد» أمس الأول عندما فجرت انفراداً صحفياً كان الهدف الأساسي منه هو طمأنة المصريين علي تنفيذ إرادتهم ورغبتهم في أن يتولي «السيسي» قيادة السفينة ويواصل امتثاله لرغبة المصريين.. ولذلك كان لابد لتحقيق هذه الرغبة الشعبية أن يتوافق ذلك مع القانون، وهناك قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يشترط قيد المرشحين في الجداول الانتخابية قبل اعلان الترشيح لمدة 60 يوماً، وتقل المدة للعسكريين والشرطة لمدة 30 يوماً.. وبما أن الاستفتاء علي الدستور باقٍ عليه أيام قليلة وبات من المؤكد اجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية، فلابد أن يطلب «السيسي» استقالته من منصبه كوزير للدفاع حتي يتم قيده بجداول الناخبين بعد اجراء الاستحقاق الثاني من خريطة المستقبل.
ما نشرته «الوفد» هو ما سيحدث وكان الهدف الرئيسي منه هو طمأنة المصريين علي تنفيذ رغبتهم وإرادتهم في تولي الفريق السيسي المسئولية، ولأن «الوفد» تقف دائماً إلي جوار الإرادة الشعبية وتري في البطل الشعبي ضرورة ألا يتخلي عن رغبة المصريين قامت بنشر انفرادها الذي سيحدث بعد اجراء الاستفتاء. وقد لاقي ذلك استحساناً وترحيباً واسعاً لدي الأوساط السياسية وجموع المصريين.
وعندما صدر بيان المتحدث العسكري بشأن هذا الأمر، سنجد أن هذا البيان لم يكذب أو ينفي ما نشرته «الوفد»، واهتم

البيان بأن المؤسسة العسكرية وقادتها لا تعتمد علي نشر أخبارها أو أية أحداث حالية أو مستقبلية تتعلق بها علي مصادر مجهلة. وقال البيان إن القوات المسلحة تركز خلال المرحلة الراهنة علي الاستحقاقات التي رسمتها خارطة المستقبل للمصريين بعد ثورة 30 يونية وأهمها الاستفتاء علي الدستور وتأمين البلاد من أي مخاطر خارجية أو داخلية في إطار خطة للقضاء علي الإرهاب إلي آخر ما تناوله بيان المتحدث العسكري.
وعندما تناولت «الوفد» هذا الأمر لم يكن استباقاً لما سيحدث فقط بهدف الإثارة أو زعزعة الرأي وإنما بهدف ارسال حالة اطمئنان لدي المصريين الذين يخشون علي ثورتهم العظيمة، ورغبتهم المؤكدة في أن يكون البطل الشعبي السيسي رئيساً لهم.. بعد نشر «الوفد» سادت حالة من الارتياح بين جموع المصريين واطمأنوا علي مستقبل ثورتهم وعدم ضياع إرادتهم والباقي هو الاعلان الرسمي عن قيام «السيسي» بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري قبل البرلمانية والباقي أيام قليلة علي اجراء الاستفتاء ويوجه «السيسي» رسالته بالترشح ليثلج الصدور ويريح النفوس ولا يمكن لمثل هذا البطل الشعبي أن يتخلي عن رغبة المصريين وإرادتهم، فلم نعهد فيه ذلك ولا في قادة وجنود القوات المسلحة الذين حموا البلاد من مخططات شيطانية كانت تنفذها الجماعة الإرهابية بالاتفاق مع الصهيونية وبلاد عربية عميلة للموساد.
كلنا بفارغ الصبر ينتظر خروج البطل الشعبي ليعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهذا التكليف شعبي من المصريين وليس أمنية يمكن لها أن تتحقق أو لا تتحقق.. والتكليف واجب لابد من تنفيذه ولا يعتقد أحد من المصريين أن يتم خذلانه أو التخلي عن رغبته.. فترشح السيسي بات واجباً واطنياً، وإرادة شعب لا يمكن تجاهلها وهذا ما كانت تعنيه «الوفد» عندما نشرت تفاصيل ما سيحدث بعد اجراء الاستفتاء علي الدستور.
wagdy [email protected]