هل يفعلها «مرسى»؟!
الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض القاضى السابق بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب، قال فى تصريحات خاصة للزميلة تهانى إبراهيم بأخبار اليوم، إن الضغوط الأمريكية مستمرة لمنع مصر من التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية والدخول عضواً فيها..
وشرح العالم المصرى الكم الهائل من الضغوط على مصر حتى لا تقوم لها قائمة سواء فى عهد النظام السابق وحتى كتابة هذه السطور.. الولايات المتحدة الأمريكية لديها إصرار شديد على تحجيم الدور المصرى حتى لا تعود لمصر ريادتها الإقليمية ودورها الرائد فى المنطقة، وأيضاً تمارس ضغوطاً شديدة على مصر لمنع أحقيتها فى أن تكون عضواً مؤثراً بالأمم المتحدة وتصر على ألا تكون واحدة من الدول الكبيرة التى لها حق الفيتو داخل مجلس الأمن..
الهدف من كل هذه العراقيل أن يكون الدور المصرى هشاً ليس فيمن حضر أو غاب لصالح تحقيق أهداف إسرائيل بالمنطقة، فهناك إصرار شديد من الصهيونية العالمية على ألا تقوم لمصر قائمة، وألا تتمكن من العودة الى ريادتها بالمنطقة وانتزاع حقها المسلوب إقليمياً، فلو مصر حصلت على حق الفيتو لتغير تماماً شكل المنطقة، ولو حصلت مصر على عضوية المحكمة الجنائية، لكان أول قرار لها هو محاكمة الولايات المتحدة على جرائم الحرب التى ارتكبتها في العراق وأفغانستان.. وإذا كان النظام السابق قد تجاهل هذه الحقوق المصرية مجاملة لأمريكا وبالتالى لإسرائيل، فإن الوضع الآن يختلف تماماً بعد ثورة يناير المجيدة.. ويجب على الدولة المصرية ألا تفرط فى حقوقها التى كفلها لها القانون الدولى، وليس من مصلحة مصر أن تفرط فى هذا الحق، فبما أننا نسعى الى تكريس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، لابد أن تأخذ البلاد حقها الدولى طبقاً للأعراف المعمول بها..
والمعروف أن مصر فى هذا الموقف لا يمكن أن تسكت أيضاً على جرائم إسرائيل التى ارتكبتها فى سيناء وفلسطين ولا تزال تقوم بذلك، ولذلك يصبح تمسك مصر بعضوية المحكمة الجنائية الدولية ضرورة ملحة، والتفريط فى هذا الحق يصبح جريمة كبرى لا يغفرها التاريخ للمتكاسلين عن المطالبة بهذا الحق المهم.. كما أن لمصر دوراً فعالاً فى اعداد مشروع القانون الخاص باتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فقد قامت وفود قانونية من مصر بالمشاركة فى هذا المشروع ولها الريادة والفضل فى وضع النظام الأساسى لها، وبها أبواب خاصة لخدمة مصالح الدول الصغيرة الأعضاء بالمحكمة.. والغريب فى الأمر أن مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية وامتنعت عن التصديق عليها طبقاً لرواية الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض والمنشورة فى «أخبار اليوم»، وهذا ما يثير الدهشة والتعجب والحيرة فى فعل النظام السابق البائد!
لكن بعد الثورة هل يمكن أن تكرر نفس أخطاء النظام السابق، وتترك الحبل على الغارب لإسرائيل تفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب، أم أن الدولة المصرية الحديثة
إننى أطالب الرئيس محمد مرسى بألا يغفل عن حق مصر فى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، لأن الكرامة المصرية لن تعود إلا إذا كان هناك رادع للذين يرتكبون الحماقات فى حق شعوب الأمة العربية والإسلامية، كفى ما ضاع وأهدر على مدار عقود طويلة من الزمن.. ثم لماذا لا تقوم مصر بحملة فى هذا الصدد وتندد فى المحافل الدولية والاقليمية بشأن حجب عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية؟!.. لماذا لا تستغل مصر هذا الموقف حتى من باب ذر الرماد فى العيون، خاصة بعد الجرائم البشعة التى ارتكبتها إسرائيل فى سيناء على وجه الخصوص، وعلى عربدتها بالمنطقة العربية على وجه العموم.. وكما يقول الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض يجب أن نضع عباءة الضغوط جانباً أو نخلعها تماماً، وتسارع مصر بالتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية فلا يليق ألا يحدث هذا بعد ثورة يناير، وحتى نمنع حماية أمريكا وإسرائيل للمجرمين من جنودهما الذين ارتكبوا جرائم حرب بشعة ضد الإنسانية خاصة داخل الدول العربية والإسلامية.
ومازلت ألح على الرئيس محمد مرسى أن يصر على التصديق على الاتفاقية لتكون مصر عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك يمكن أن يقدم رموز الفساد فى مصر أمام هذه المحكمة، ويحقق بذلك حلماً لأهالى شهداء الثورة.. فهل يفعل الرئيس.. وهل يستجيب لهذا النداء الوطنى؟!.. أم نغض الطرف عن هذا الحديث، وبذلك نستحق ما تفعله فينا أمريكا وإسرائيل؟!
wagdy.zeinelldeen.yahoo.com