«الوفد والدستور»

هذا المقال تم نشره فى هذا المكان منذ حوالى ثلاثة أعوام وقد تعمدت نشره مرة أخرى للرد على الذين يقولون  عن الوفد الأقاويل.. والذين يوجهون له سهامهم

«الوفد والدستور»
لن يهدأ بال حزب الوفد حتى يتم اجراء تعديلات دستورية حقيقية تضمن للمواطن المصرى المطحون كافة حقوقه غير منقوصة أولها على الاطلاق الديمقراطية الحقيقية، ولن تتأتى هذه الديمقراطية بدون إجراء تعديلات جوهرية وأساسية فى الدستور الأعرج الذى تم تفصيله لصالح الحاكم.. أو فى بداية العهد الشمولى، أو عهد الانبطاح الاقتصادى أو العهد الحالى... فكل حاكم من هؤلاء جميعاً فصل الدستور على ما يخدم مصالحه وتربعه على عرش البلاد فى حين ان المواطن المكبل بالحديد والنار، وتائه فى الزحام للبحث عن لقمة العيش لا يجد مفراً أمامه سوى اليمقراطية الحقيقية التى تعيد له كرامته المسلوبة وحقوقه الضائعة.
الآن الوفد يشعر بنبض الجماهير ويعيش آلامهم فلن يهدأ على الاطلاق دون اجراء هذه التعديلات الدستورية ليس فقط فى المواد 88  و79 و77 الخاصة بانتخاب رئيس البلاد ونزاهة العملية الانتخابية، وانما فى كل مواد الدستور، ولن يصيب الدولة شىء لو أقدمت على تعديل الدستور طالما انها تصدع الرؤوس بأنها لا تخشى شيئاً.. والحقيقة ان تعديل الدستور بما يحقق الديمقراطية الحقيقية ويضمن الحقوق الكاملة للمواطن، بات أمراً صعب المنال فى ظل هذا الوضع الراهن المتردى، وفى ظل الانحطاط السياسى الذى نحياه.
وعندما ينادي حزب الوفد بتعديل الدستور انما يعنى بالدرجة الأولى اجراء اصلاح سياسى واقتصادى يضمن للمواطن العيش بكرامة، وانتشاله من أحواله السيئة التى يعيشها من زمن طويل، فحالة الفوضى والفساد والرشوة والمحسوبية التى تسود داخل المجتمع تنهش فيه انما مردها بالدرجة الأولى هو تعطيل القانون وعدم تنفيذه بسبب الدستور الأعرج الذى لايضمن أية حقوق للمواطن، بل لا نكون مبالغين اذا قلنا انه اشبه بالسيف المسلط على رقاب العباد.
وتمسك الوفد بإجراء تعديل شامل فى الدستور، انما هو تمسك بحقوق المواطن

والبحث عن كرامته المفقودة التى أضاعتها الدولة منذ عقود طويلة،ولذلك لن يشفى غليل المواطن فقط تعديل مادة أو اثنتين أو ثلاث فى الدستور، إنما تعديل شامل لكل ما يمس كرامة المواطن المهدرة منذ زمن طويل، ولأن حزب الوفد يعنيه بالدولة الأولى توفير الحياة الكريمة للمواطن، ولن تتوفر هذه الحياة بدون الإصلاح السياسى، وأولى خطوات هذاالإصلاح هي تعديل الدستور بما يخدم مصلحة هذا المواطن، لا بما يخدم مصلحة الحاكم وتزيين صورة الحكم ويبقى السؤال الذى يلح دائماً على الأذهان وهو لماذا لا يتم اجراء تعديلات دستورية حقيقية، ليس فقط مادة أو إثنتين أو ثلاث، انما تعديل شامل؟!.. والاجابة عن هذا التساؤل لا تتعدى ان نظام الحكم لا يفكر أبداً فى مصلحة المواطن ولا فى توفير الحياة الكريمة له انما يصنع دستوراً نافعاً فقط للحاكم وأعوانه وزبانيته، ولذلك لا أكون مبالغاً اذا قلت ان اهم بند فى الإصلاح السياسى، هو تعديل الدستور، بما يحقق مصلحة المواطن لا مصلحة الحاكم، فمصلحة المحكوم أهم وأبقى من أى حاكم.
ولذلك يرى حزب الوفد أن أهم بنود الإصلاح السياسى هو تغيير هذا الدستور الأعرج كاملاً وليس منقوصاً، بما يحقق النفع للمواطن الذى يتجرع يومياً الويلات، وبتعديل الدستور تتأتى بقية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخلافها.