رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

العدالة الاجتماعية.. أولاً

هبة عبدالعزيز

السبت, 20 ديسمبر 2014 22:14
بقلم: هبة عبدالعزيز

السلام على الأرض لا يتحقق بغياب الحرب ولكنه يتحقق بتطبيق العدالة.. و«لا يمكن تفضيل شىء قبل العدالة»، هكذا حدثنا (سقراط)، فقد ثار الشعب فى 25 يناير ليحقق مطالب ثلاثة, كان أهمها (العدالة الاجتماعية) التى من المفترض أن تعمل الحكومة الحالية الآن على تطبيقها وإرساء قواعدها السليمة, لتحقيقها كمطلب أساسى من جهة, والعمل على نشر السلم الاجتماعى من جهة أخرى، فالحكومة تعمل وتضع الخطط, وكلنا نعلم أن التركة ثقيلة للغاية ويحتاج الأمر الكثير لجنى الثمار, ولكن فاتورة الإصلاح الاقتصادى لم يتحمل ثمنها حتى الآن سوى المواطن الفقير والبقية الباقية من الطبقى الوسطى، وكأن ثورة يناير لم تقم إلا لتنتقم منهم, تعاقبهم على ثورتهم, وكأنها تقول لهم ذوقوا من مما كسبت أيديكم.

فلم تتأثر الطبقة الجديدة من منتفعى عصر مبارك, وطبقة رجال الأعمال المستفيد الأكبر من الدعم الذى تقدمه الدولة والمقدم من فاتورة الدعم والإعفاءات الضريبية والجمركية, لم تنالهم أية زيادة. إن الإصلاحات الاقتصادية التى تقرها الحكومة والمجموعة الاقتصادية ما كان لنظام مبارك أن يفرضها على الشعب ليس خوفا من إثارته فحسب, ولكن حتى لا تنقطع شعرة معاوية مع الشعب.
سيادة الرئيس يجب التأكيد على المجموعة الاقتصادية أن يكون أول اهتمامتها التركيز على البعد الاجتماعى فى قرارتها الاقتصادية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن المصرى, وعدم إغفال أهمية السلم الاجتماعى بين طبقات الشعب, وأﻻ تغفل المجموعة الاقتصادية المحيطة بسيادتكم أيضاً عن أن الإصلاح الاقتصادى يجب ألا يكون على حساب فقراء

الشعب الذين ثاروا على نظام أغفل البعد الاجتماعى من حساباته الاقتصادية تماماً, وارتضى بأن تحل الجمعيات الخيرية محل الدولة فى حل مشاكل الفقراء, ولا نستطيع هنا أن نغفل دور المجتمع المدنى وتلك الجمعيات فى المساهمة الإيجابية والفعالة طوال السنوات الماضية بل على العكس, إلا أن البعض منها عمل أيضاً على تشويه الصورة وتحويل البعض من أبناء الشعب المصرى لمتسولين فى الإعانات, والمتاجرة بهم إعلامياً على شاشات الفضائيات والصحف, مما زاد من حالة الانقسام داخل المجتمع, وأدى إلى زعزعة الانتماء بين صفوف الشعب أكثر, خاصة فئة الشباب الذى راهن البعض منهم مثلاً بحياته عن طريق الهجرة غير الشرعية للخارج.
إن إصلاح فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة يجب أﻻ يتركز على المواطن فقط, فأكثر من نصف فاتورة الدعم تذهب للمصانع كثيفة الطاقة, من مصانع الأسمدة والأسمنت والسيراميك والحديد و...... التى تمثل لها الطاقة أكثر من 60% من مدخلات تكلفة المنتج, ومع ذلك تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية داخل السوق المصرى, وكأنها تعيد بيع الدعم المدعوم لها للمواطن بأسعاره الحقيقية, لذلك يجب وضع خطة فورية للعمل على خصم فرق أسعار الطاقة المدعومة لهذه المصانع من الأسعار العالمية عند طرح المنتج فى الأسواق العالمية, حتى يعود فرق السعر على المواطن
المصرى, مما يساعد على عملية الرواج الاقتصادى بين أفراد الشعب، أو أن تحرر الدولة أسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الطاقة مما يوفر للموازنة العامة للدولة أكثر من 60 مليار جنيه تتحملها الدولة فى دعم الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة, ويعاد ضخهم لإصلاح منظومة التعليم والصحة وغيرهما, ما يشعر المواطن بثمار ثورتين عانى قبلهما وأثناءهما الأمرين.
أيضاً أصبح من المحتم على الحكومة أن تضم الصناديق الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة للموازنة العامة للدولة, حتى تغسل الدولة يدها من منظومة الفساد التى تصاحب توزيع هذه المبالغ على أصحاب الحذوة من المسئولين, وما تمثله من إهدار للأموال, التى لا تجنى من ورائها الدولة إلا الغضب الشعبى والسخط العام من مطالبى الخدمات الحكومية, لأنها الآن وبعد تطبيق الدولة للحدين الأدنى والأقصى للأجور فإن تلك الصناديق الخاصة فقدت الغرض الأساسى من إنشاءها, فإلغائها يقلل من الغضب الشعبى ويشعر الجموع بحالة من الرضا.
وبالرغم مما تقدم إلا أننا لا نغفل ما يتم إنجازه من إيجابيات تصب فى مصلحة المواطن البسيط وتضع خطوات جالية على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء القواعد السليمة لتطبيقها, تلك العدالة التى تعد من أهم المطالب التى ثار الشعب لأجل تحقيقها بجانب العيش والحرية, فنحن نشجع على اتخاذ مثل هذه القرارات التى تدعم تحقيق العدالة الاجتماعية ونطالب بالمزيد منها, التى كان منها على سبيل المثال المجهود الكبير للحكومة فى تحسين رغيف الخبز وجودة السلع التموينية المقدمة على البطاقات التموينية, لأكثر من 10 ملايين أسرة, وهو تحسن شعر به المواطن بعد خوف من التطبيق الجديد, الأمر الذى أسهم فى توفير جزء كبير من دعم رغيف الخبز المهدر.
نتمنى سيادة الرئيس أن نرى بداخل المجموعة الاقتصادية أشخاصاً أكثر ممن نثق فى توجهاتهم الاجتماعية والسياسية, فذلك يعزز من زيادة الثقة لدى المواطن فى توجهات الدولة الاقتصادية وما يترتب عليه اجتماعياً وسياسياً أيضاً.

 

ا