تواصل «مالك» .. وسياسات «عز»

سيل من الشتائم والسباب تلقيتها علي ايميلي الشخصي عقب نشر مقالي السابق «مشروع النهضة فشنك» ورغم اعتيادي علي هذا السلوك غير الحضاري من اصحاب الرأي الآخر، الا انني أصبت بإحباط شديد عندما وصل الامر لحد «تكفيري»، تذكرت حينها مقولة فولتير «اختلف مع الآخرين، لكني ادفع حياتي ثمنا لتعبيرهم عن رأيهم بحرية».

وتذكرت كلمات الامام الشافعي «اذا خاطبك السفيه فلا تجبه.. فخير من اجابته السكوت».. ولم تكن كلمات رب العالمين «واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» بعيدة عن عقلي وقلبي.. وكم هو كبير الفرق بين الجهل والسفه.. وفي وقتنا الحالي للاسف ظهرت طائفة تجمع بين الصفتين فيكفرون الناس ويقذفونهم بما ليس فيهم ويستخدمون الدين ستارا لجهلهم وسفاهتهم ويجعلون من تعاليمه السمحة آلة لارهاب اصحاب الرأي..
من اكبر خطايا النظام السابق محاولته التخلص من معارضيه بتلفيق التهم لهم وسجنهم والضغط عليهم بكل الطرق مشروعة وغير مشروعة.. وساعده علي ذلك وجود اعلام تابع يمدح وينافق ويزين الاخطاء ويصورها علي انها مزايا فكانت النهاية كما نعرفها جميعا.. وها نحن الان امام نفس المنظومة بنفس المنهج وعلي نفس الخطي .. حتي المجلس الاعلي للصحافة الذي أملنا ان يكون مختلفا حرا  لانه لا يمثل اعلام الحكومة فوجئنا بتشكيله الذي رفضه حتي  من اختاروهم بعدما اكتشفوا انهم وقعوا في فخ انطلقت عليه السهام من كل صوب .. فآسروا الاعتذار بكرامة فكان اعتذار نادر بكار بحق وسام شجاعة واعترافا بأن من اختار هذا التشكيل لا يعرف الدور الحقيقي لهذا المجلس.
لم يختلف كثيرا اسلوب اختيار الاعلي للصحافة عن اختيار المحافظين الذي اعترف وزير التنمية المحلية بأنه لا يعرف شيئاً عنه ولم يؤخذ حتي رأيه في هذا الاختيار .. فالاختيار جاء من مؤسسة الرئاسة .. وهو نفس ما حدث مع التشكيل الوزاري ولكن بفرق بسيط ان رأي رئيس الوزراء كان استشاريا لكن القرار الاخير كان بيد مؤسسة الرئاسة .. وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي تأكيدا وترسيخا لما حدث وسيحدث من المركزية حين قال في اجتماعه مع المحافظين الجدد «أعطيت نفسي سلطة التشريع لحماية مصر !!!»
لم يختلف المشهد كثيرا في المؤتمر الصحفي الخاص بعرض نتائج زيارة الرئيس مرسي للصين عما كان يحدث في مؤتمرات النظام السابق ...فقد هرع الصحفيون للاحاديث الصحفية مع رجل الاعمال ورئيس لجنة تواصل «حسن مالك» ولم يتجه أي صحفي لوزيري الاستثمار و

الصناعة اللذين حضرا المؤتمر .. وهو نفس ما ان يحدث مع رجل الاعمال وعضو لجنة سياسات النظام السابق «احمد عز» عند حضوره اي مؤتمر .. وهذا لم يكن لشخصه ولكن لادراك الصحفيين انه صاحب قرار ومهندس مطبخ لجنة السياسات اللجنة العليا في مؤسسة الرئاسة .. ورغم تأكيد مالك علي ان لجنة تواصل لا دور لها سوي التنسيق بين مؤسسة الرئاسة ورجال الاعمال وان هذا الدور قد ينتهي قريبا ورغم نفيه ان يكون اعضاء هذه اللجنة من المقربين للرئيس عن غيرهم من رجال الاعمال.. وتأكيده ايضا علي ان اختيار وفد رجال الاعمال للسفر للصين كان بمشاركة وأخذ رأي كل المنظمات الصناعية والتجارية غير الحكومية.. الا ان كلامه أثار حفيظة الكثيرين من الصناع ورجال الاعمال ورؤساء جمعيات المستثمرين الذين أكدوا عدم اشراكهم او حتي مخاطبتهم للاشتراك في هذه الجولة رغم وجود العديد منهم اصحاب شراكات مع الجانب الصيني ... والحقيقة ان هذا المؤتمر جدد تساؤلا تردد كثيرا بلا اجابة.. اذا كان دور لجنة تواصل هو اقامة جسر من التواصل بين مؤسسة الرئاسة ورجال الاعمال مباشرة للعمل علي حل مشاكلهم وتذليل العقبات امام استثماراتهم..فما هو دور وزارة الاستثمار ؟!
واذا كان تنفيذ التعاقدات التي تمت مع الصين مرهونا بتغيرات تشريعية في قوانين الاستثمار الحالية ــ بحسب مالك نفسه ــ وانتخابات مجلس الشعب لن تتم قبل نهاية العام .. فهل ستنتظر هذه التعاقدات حتي ننتخب مجلس شعب جديدا ثم تناقش القوانين شهورا لتعديلها ام ان امتلاك رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية سيحل هذه المعضلة ؟!
[email protected] .com