الوزن النسبى لـ «لجنة الهنيدى»!
أتعجب من إصرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية علي السير عكس الاتجاه، ورفض مقترحات القوي السياسية والأحزاب، حول بعض التعديلات التي ثبت عدم دستوريتها، اللجنة أطاحت بما يسمي الحوار الوطني، بين القوي السياسية والأحزاب والمجتمع المدني، وبين الحكومة وتصرفت كأن شيئاً لم يحدث، أهانت كامل المشهد السياسي، بل أهانت الحكومة كلها، والأهم من كل ذلك، أهانت الشعب المصري.
أتصور أن التعديلات التي أصدرتها اللجنة وبصم عليها مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء القادم، صدرت مسلوقة، ومنقوصة ومتعجلة، وعندما تتحدث اللجنة عن الوزن النسبي لكل مقعد، وفقاً لعدد السكان، لم تنس أن تضع استثناءات كعادتها، وعندما ترفض زيادة عدد مقاعد القائمة، وتفاجئ الجميع بزيادة مقاعد الفردي إلي 444 مقعداً، وعندما تسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح، وتحذف فقرة تمييز المرأة في إسقاط العضوية، وخفضت عدد الدوائر بعد التعديل والترقيع، فاعلم أن هذه اللجنة لا وزن لها عند غالبية القوي السياسية، ليس لها وزن نسبي ولا أي وزن.
المدهش أن الحكومة وافقت، وبصمت علي قوانين لجنة الهنيدي، وتجاهلت مطالب القوي السياسية وكأنه لم يكن هناك حوار وطني، ولا يحزنون، وصار الشك والريبة لدي القوي السياسية هو السائد، بسبب تصرفات لجنة، من المفترض أنها تحدد مصير برلمان مصر القادم.
السؤال للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لماذا تسكت عن تجاهل اللجنة لمطالب القوي السياسية التي اقتنعت بها أنت شخصياً؟، ربما تقول إنك رجل لا تفهم في القانون، وأن اللجنة لديها مبرراتها القانونية، والرد علي ذلك يتمثل في عدم رضاء خبراء القانون أنفسهم علي تصرفات لجنة الهنيدي، حيث يرون، أنها انسلخت عن تعهداتها للقوي السياسية، وطبخت قوانين نتج عنها جدل في الحياة السياسية.
إذن ما الحل؟.. أتصور أن الحكومة هي صاحبة الاختصاص، والمسئولة عن المشهد المرتبك الذي أحدثته اللجنة، ورئيس الوزراء مسئول شخصياً عما يحدث، فهو من أصدر قرار تشكيل لجنة الهنيدي، رغم فشلها السابق في إعداد قانون تقسيم الدوائر، الذي أبطلته المحكمة الدستورية، ولا ندري سر تمسك محلب باللجنة، صاحبة السوابق في
الناس تسأل عن الهدف من السيناريو الجاري، ومدي جدية الدولة من إجراء الانتخابات بسرعة، حيث ينتظرها الشعب والعالم كله، لا نريد أن نصدق كلاماً يتردد عن تعمد تأجيل الانتخابات، ومد فترة الإجراءات إلي أقصي مدي لغرض ما، ربما لا يفهمه البعض حالياً، ولكن سوف يأتي اليوم الذي تظهر فيه كل التفاصيل، كما يسأل الشارع عن سر قوة وزارة العدالة الانتقالية، وهي وزارة مؤقتة أنشئت بعد ثورة 25 يناير، والملاحظ أنها سحبت البساط من وزارة العدل، صاحبة الاختصاص، ومن لجنة الإصلاح التشريعي التي يرأسها رئيس الوزراء، إلغاء الوزارة لن يضر العمل التشريعي، ربما يفيد - وفقاً لخبراء قانونيين - فقد جاءت لنا هذه الوزارة بالمشاكل منذ ما يسمي بوثيقة السلمي مروراً بعدد من القوانين المثار حولها الجدل مثل قانون التظاهر ومباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية، وغيرها من القوانين غير المريحة للشارع السياسي.
والآن ماذا يفعل رئيس الوزراء، هل يسكت علي ما صدر من اللجنة، أم يتخذ إجراء يعيد مكانة الحكومة والقوي السياسية معاً، لا وقت كاف أمام محلب، ربما والكرة الآن في مجلس الدولة، هي الملجأ الأخير، لتعديل صياغة لجنة الهنيدي بما يتوافق مع الحد الأدني لمطالب القوي السياسية والأحزاب. نأمل أن تأتي الساعات الأخيرة بما يشتهي الشارع السياسي. وما يتفق مع مبادئ الدستور.