يحدث فى مجلس الوزراء!
ربما ينطبق المثل الشعبي, القائل: «باب النجار مخلع» علي مجلس الوزراء، تخيلوا بيت الحكومة أو السلطة التنفيذية في مصر المحروسة يعاني من عشوائية وارتجال في كل شيء, معظم العاملين في قطاعات مجلس الوزراء, منتدبون من خارج الديوان, صارت القوة الضاربة في مقر الحكومة ليست من أبناء المجلس المعينين, بل من ضيوف ربما غير مرغوب فيهم من
قبل موظفي المجلس, وهنا نشأت القلاقل والغيرة بين الطرفين, أبناء المجلس يرون أنهم مهمشون وغير مؤثرين, والمنتدبون يرون أن خبرتهم - النادرة - وراء ندبهم, وأن ندبهم ليس «سبوبة»، كما يزعم البعض وبالتالي لهم الحق في مشاركة أبناء المجلس في تسيير الأمور, وبين الاثنين تاهت الحقيقة, وضاعت المعايير, وتراجعت العدالة, ولم يعد هناك انسجام, خصوصاً بعد كثرة تغيير الحكومات بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية.
المدهش أن قلة من العاملين المحظوظين في مقر الحكومة, تم ندبهم في بعض الوزارات للعمل كمستشارين, مجلس الوزراء يتحدث عن مسئولة الإعلام في مركز معلومات الحكومة, وتعمل في 3 وظائف في آن واحد, وظيفتان في مقر مجلس الوزراء وثالثة في وزارة التخطيط «مستشارة».
وصار علي لسان موظفي المجلس, أن كل رئيس وزراء يجلس «يومين» علي عرش الحكومة يأتي بحاشيته أو شلته, ويمنحهم المزايا، ويتجاهل أبناء المجلس, ونتج عن ذلك بزوغ حركات معارضة داخل المجلس, للدفاع عن العاملين فيه, بعضها اتخذ طابعاً سرياً والآخر طابعاً علنياً, يري العاملون في مقر الحكومة أن المنتدبين من الدخلاء, يستحوذون علي مزايا مالية ضخمة, مكافآت وسفريات وبدلات وانتقالات, والجميع هنا يتحدث عن كثرة مستشاري رئيس الوزراء, الذين يحصلون علي مكافآت خيالية من مخصصات أبناء المجلس, ولم يتبق لهم – حسب وصفهم – سوي الفتات.. والغريب أن عدداً ليس قليلاً من المنتدبين, مكث في المجلس لسنوات عديدة, واحتكر لنفسه المزايا.. دون غيره.
وبسبب كثرة تغييرات رؤساء الوزراء, تبعه كثرة المنتدبين, من الخارج, وفشلت محاولات البعض في إقناع رؤساء الوزراء بالتخلي عن الندب من الخارج والاعتماد علي أبناء المجلس, ولكن دون جدوي, والشاهد أن معظم المنتدبين يأتون من أماكن بعينها, من وزارات وجهات ذات طابع خاص, مثل: البترول والخارجية والدفاع والشرطة والاتصالات وجهات أخري مثل الاستعلامات والتنظيم والإدارة ومركز معلومات الحكومة الاستعلامات, وإسناد
وهنا أطلب من رئيس الوزراء, أن يبادر ويعلن ميزانية ديوان الحكومة, وإجمالي ما ينفق سنوياً علي المنتدبين من الخارج, وما ضوابط هذه الانتدابات، وحقيقة الإنفاقات الهائلة التي يتحدث عنها الكثيرون, وهل تدرج موازنة ديوان الحكومة ضمن موازنة الدولة أم لا؟.. كما أطلب من دولته أن يعلن كيف تدار دواوين الحكومة والوزارات والمعايير والضوابط الحاكمة لذلك, وينسحب الطلب علي موازنة دواوين الوزارات والهيئات الحكومية والتابعة لقطاع الأعمال, وحكاية المستشارين الذين يملأون دواوين مقر الحكومة والوزارات.
طالما نتحدث عن موازنة ديوان الحكومة والوزارات لنتحدث أيضاً عن موازنة دواوين المحافظات, وما نسمع عنه من موازنات مفتوحة, وإنفاقات غير مسئولة, وبالمرة نريد معرفة الدخل الشهري لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين, ماذا يمنع رئيس الحكومة من إعلان قيم الدخل لسيادته والوزراء والمحافظين, ويفند ما يثار حول سحب عشرات الملايين من الصناديق الخاصة بالمحافظات وعدد من الجهات الحكومية, البعيدة عن الرقابة لأغراض المكافآت ربما الوهمية, ويكشف حقيقة الانتدابات بين الجهات الحكومية, وهل أي شخص ينتدب إلي مكان آخر, يسد فراغاً فعلاً, أم أن هذه وسيلة لزيادة الدخل والحصول علي راتب جهة العمل الأصلية, إلي جانب المكافآت المقطوعة والمزايا الأخري, فهل تحولت عملية الندب إلي «سبوبة» ولماذا لا تمنح الأولوية للعاملين الأصليين, بدلاً من الانتدابات العشوائية.