برلمان 2011.. نفس الوجوه!
لم يتبق علي انتخابات مجلس الشعب سوي ما يقرب من شهرين، وحتي هذه اللحظة، لم تخرج إلي النور تعديلات قانون مجلس الشعب رقم 38 لعام 1972، والسؤال: متي يخرج القانون المعدل والانتخابات علي الأبواب؟ ومتي يستمر الجدل حول تفاصيل كان من المفترض أن تكون حسمت بعد نقاش استمر طوال الثلاثة أشهر الماضية.
الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، آثر الصمت، وترك هذا السجال الدائر والأسئلة التي تجتاح الشارع حول سر تأخير صدور القانون وقام بإصدار بيان يوم الأربعاء الماضي، أكد فيه تأجيل إعلان التعديلات في القانون، وتعلل في ذلك أن المجتمع والأحزاب طلبت الإطلاع علي مسودة القانون، ورأي شرف أن التأجيل مهم حتي يخرج القانون دون معارضة، وأن يقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة القانون عن طريق إصدار مرسوم نهائي بالتعديلات.
هذا يعني ببساطة أن الدولة تسير في حلقة مفرغة، ولم تستغل الوقت المتسع منذ فبراير الماضي، حتي الآن، لإنهاء أخطر قانون في مصر، والذي يترتب عليه اختيار برلمان 2011، ويحدد بدوره مصير مصر في المرحلة المقبلة، بداية من الانتخابات الرئاسية مروراً بالدستور الجديد حتي الاستقرار علي شكل الدولة المصرية الديمقراطية الجديدة.
ويبدو أن الحكومة فقدت حاسة الإدراك بأهمية وتوقيتات تعديلات القوانين، وانشغلت بإصدار قوانين بمراسيم حول الأمن والاقتصاد والبلطجة والمواطنة، وغيرها من القوانين، وهذا لا يعني أن تلك القوانين غير مهمة، ولكن من أولي الأولويات أن حكومة شرف والتي تولت المهمة منذ 3 شهور لم تهتم بهذا القانون، رغم أنه أخطر إجراء تشريعي ـ في نظري ـ خلال المرحلة الانتقالية.
إذن الوضع الحالي، يدفع إلي نوع من التشاؤم حول قدرة الحكومة علي عرض التعديلات علي المواطنين ثم إعادة صياغتها ثم مناقشتها، قبل إرسالها إلي المجلس العسكري لإقرارها، هذه الخطوات تحتاج إلي وقت، قد يطول حتي قبيل أيام من الانتخابات، وعندئذ لا يستطيع أحد أن يهيئ نفسه لخوض الانتخابات، وإذا تأخر القانون لهذا الوقت فإن علي الحكومة أن تفكر مائة مرة في مسألة أشد خطورة وهي تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإذا حدث ذلك كان موعد الانتخابات الرئاسية المحدد لها نهاية العام الجاري سوف تتأجل هي الأخري، وهنا يحدث ما لا يحمد عقباه، لقد أضاع المسئولون عام 2011 في مناقشات وسجالات لم ينتج عنها شيء، ويذهب الوقت دون تحقيق إنجاز ملموس.
في حالة تصميم الدولة علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد من قبل المجلس العسكري، فإن ذلك يعني الرفض لكل الأصوات المنادية بالتأجيل كما يعني أن برلمان
الآن، انتهي شيء اسمه الحزب الوطني، ولكن عناصر الحزب لم تمت، ولم تسكت، وتستعد حالياً لخوض الانتخابات المقبلة، بصفة مستقلة أو عن طريق أي حزب من الأحزاب القائمة أو الجديدة، ولن يجد الصفان الثاني والثالث من عناصر الحزب المنحل صعوبة في البحث عن مخرج يؤهلهم لخوض الانتخابات البرلمانية، وإذا كانت الوجوه القديمة في الحزب تجد صعوبة في عدم القبول عند قرارها بخوض الانتخابات، فإنها بالتأكيد سوف تدفع أحد أنصارها من أقرب الناس لخوض الانتخابات، إذن الوجوه نفسها تقريباً سوف تظهر في البرلمان المقبل، ونفس العصبية والشللية في الدوائر، وتوجد بعض الدوائر يسعي أبناؤها لرد الجميل لأعضاء الحزب المنحل لخدمات شخصية وخدمات أخري تتعلق بالفساد والمحسوبية لتلك العائلات.
وهنا يحدث ما لا يحمد عقباه، لأن الرافضين لأي عناصر من الحزب المنحل كثيرون، ولن يسكتوا حتي تراق الدماء، وينتشر البلطجية من الجانبين وتحدث المعارك، وتظهر الأسلحة النارية والبيضاء ويكثر الضحايا، ويعود القلق والانفلات الأمني من جديد، وتظهر الآثار سريعاً علي الأداء الاقتصادي وبالتالي تحدث نكسة بكل المقاييس.
يمكن الإسراع بتجنب كل هذه الأهوال في الانتخابات البرلمانية، ويأتي نواب جدد من رحم الأمة بعيداً عن أي عناصر من رموز النظام البائد إذا توافرت الهمة لدي الحكومة بالإسراع في إقرار التعديلات، وللعلم فإن غالبية المصريين يعرفون جيداً مطالبهم في نظام الدوائر الانتخابية واختيار القائمة النسبية وفي النهاية، نحذر من الخطر القادم، ونحذر من برلمان عقيم، يضم الوجوه نفسها، ويقوم بالسياسات السابقة نفسها، برلمان لا يحاسب أحداً، ولا يحاكم أحداً ولا يراقب شيئاً، لا نريد برلمان »خيال مآتة«.