من يسدد ديون «قنديل»؟!
من يسدد ديون حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء؟، بالطبع الحكومات القادمة. الرجل مشغول بالسلف علي «النوتة» كما يقولون وهو مطمئن أن حكومته لن تسدد مليما واحدا، وأن «الشيلة» يتحملها من بعده.
ووفقاً لأحدث إحصائيات البنك المركزي، استلفت مصر في عهد الرئيس محمد مرسي 8 مليارات دولار من الخارج ، وارتفع الدين الخارجي الي 42 مليار جنيه منها 34 مليارا قبل وصول الرئيس مرسي الي سدة الحكم، أيضا ووفقا لإحصائيات وزارة المالية قفز الدين الاجمالي المحلي الي 1٫2 تريليون جنيه في 2013، مقابل 1٫1 تريليون في 2012، و900 مليار في 2011. كما تشير احصائيات وزارة المالية والبنك المركزي الي ارتفاع قيمة فوائد الدين المحلي والخارجي الي 182 مليار جنيه ، في الموازنة الجديدة التي تبدأ في يوليو القادم. تخيلوا.. مصر عاجزة حاليا عن سداد مليم واحد من ديونها، وأن ميزانيتها مرهقة في مجرد سداد فوائد الدين، وأن عهد الرئيس «مرسي» سجل أعلي نسبة في السلف في تاريخ مصر، وأن الرئيس مصمم علي حكومة بلا رؤية، ورئيس حكومة لا يفقه شيئا في الاقتصاد، وأن خبرته لم تتعد مجال الري فقط، أن تصميم الرئيس علي بقاء حكومة «قنديل» استمرار لكارثة وشيكة. الوضع الاقتصادي والامني والاداري والتمويني والصحي والتشغيلي وغير ذلك لم يقابله حكومة مسئولة، أو حتي سلطة تقدر حجم ما نحن فيه، لدينا حكومة تستدين لسداد المرتبات، وتستدين لسد عجز الموازنة، وتستدين ليس لاقامة مصنع أو تشغيل الباب، وليس لعمل بنية انتاجية واستثمارية قادرة علي المنافسة، بل تستدين لمجرد عجزها عن توفير موارد مالية لادارة شئون الحياة، إن ألف باء الاقتصاد كما أفهمه، أو فهمته من خبراء الاقتصاد، انني أقترض مثلا لاقامة اسطول للصيد، وليس لشراء السمك، وهذا يتوافق مع المثل الصيني القائل لا تعطني سمكاً ولكن «علمني كيف اصطاد السمك» وهذا ينطبق علي انتاج كل شيء، وليس شراؤه جاهزا، النظام السابق رغم فساده فإنه لم يجرؤ علي السلف والاستدانة بهذا الشكل، بل نظم حملة محلية واقليمية ودولية لسداد ديون مصر، ورغم وقائع فساد كبري في هذه الحملة إلا انها نجحت في تخفيض الدين العام الخارجي.
وبقي السؤال: من يراقب انفاقات الحكومة من الديون؟. وأين أجهزة الرقابة، وأولها طبعا، مجلس الشوري، لماذا لم نسمع استجوابا واحدا عن الديون وأوجه إنفاقها، ولماذا لم نسمع استجوابا عن اهدار حكومة قنديل لملايين أو قل مليارات في أشياء بلا جدوي مثل استمرار المستشارين في كل أجهزة الدولة، وزيادة عددهم من عناصر تنتمي الي فصيل سياسي معين، الي
أيها السادة أسألوا معي أين ذهبت هذه الأموال: 8 مليارات دولار من قطر، 2 مليار من ليبيا، 2 مليار من السعودية، مليار من تركيا، الحصيلة 11 مليار دولار استلفتها مصر بعد الثورة، منها 8 مليارات في عهد الرئيس «مرسي». إذن مصر استلفت 3 مليارات في عهد المجلس العسكري طيلة 30 شهرا. في حين استلفت 8 مليارات في 10 شهور في عهد «مرسي» تخيلوا الفرق!. أين ذهب هذا المبلغ، ولماذا لم تعلن الحكومة بكل شفافية عن مسار كل مليم، اعتقد أن من حق أي مواطن أن يعرف أين تنفق الاموال العامة؟ ومن حق الاجيال القادمة أن تلومنا ولا تقدرنا لأننا تركنا لهم ديونا ثقيلة، ليس لهم ذنب فيها، في كل الدول تنتقل راية الوطن بين الأجيال بشكل مشرف ومسئول، يتوارث الأبناء الخير والإرث الحسن، الأموال والمصانع، والمتاجر، والاختراعات، والعلوم، والشفافية والنزاهة وغير ذلك، إلا عندنا في مصر، لا ثقة ولا احترام بين الأجيال، من يتولي المسئولية يبدأ من الصفر ويهيل التراب علي من سبقوه، وهكذا تضيع البلد، ونتقدم الي الخلف وغيرنا يقفز الي الامام ليس خطوة كما نعرف، ولكن آلاف الخطوات.