حركة المحافظين
جري العرف، أن يعلن رئيس الحكومة، التشكيل الوزاري أولاً، ثم حركة المحافظين بعد ذلك، ولأنه عرف، وليس قانوناً، أو قراراً جمهورياً فهو خاضع للمراجعة، وخاضع للتبديل، فما المانع أن تعلن حركة المحافظين بشكل مستقل دون الارتباط بتعديل وزاري، وما المانع ان تنظر حكومة الدكتور شرف، الي تطلعات أبناء المحافظات في رؤية محافظ جاء عن طريق صناديق الانتخاب، وليس كما هو الحال، ولا شك ان منصب المحافظ - في نظري - أشد حساسية من منصب الوزير، ذلك لأن المحافظ، وفقاً لسياسة اللامركزية في اتخاذ القرارات من القاهرة، هو رئيس جمهورية لإقليم، وإذا كانت مكاتب 30 وزيراً في قلب القاهرة الكبري، وهي تضم 20 مليون مواطن بما يعادل 25٪ من عدد سكان مصر، فإن المحافظين يعملون وسط 75٪ من السكان، ويسيرون حياة اكثر من 60 مليون مواطن، وهذا معناه، أن أي حكومة حالية، أو قادمة عليها ان تعيد النظر تجاه أهمية المحافظ، بالاضافة الي ذلك، فاذا افترضنا ان الاصلاحات المتوقعة لقانون المحليات، والقانون الجديد للادارة المحلية، والتشكيلات الجديدة للوحدات المحلية بما تتضمنها من وحدات محلية قروية، ومجلس محلي لكل مركز ومدينة وحي، ونهاية بالمجلس المحلي الشعبي الذي يقوم بدور البرلمان في المحافظة، ومن سلطته ان يحاسب المحافظ وأي مسئول داخل المحافظة، كما أن من حقه، وفقاً للتعديلات المرتقبة، أن يسحب الثقة من المحافظ، بل ويحيله الي القضاء.
كانت حكومة نظيف السابقة، قد وسعت من صلاحيات المحافظ وفقاً للتعديلات الدستورية التي اجراها الرئيس السابق حسني مبارك قبل انتخابات 2005، وهذه
الآن، ومع عهد الثورة المباركة، ننتظر من رئيس حكومة الثورة، ومن ابن ميدان التحرير - كما يحب أن يسمع - أن يسارع الخطي نحو اصلاح شامل بشأن المحافظات، بدءا من القاعدة حتي منصب المحافظ، نعم قد تكون حركة المحافظين الحالية قبل أو بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مجرد اجتهاد في اختيار المناصب بسبب ظروف قاهرة، ووجود 4 محافظات بدون محافظ منذ اكثر من 40 يوماً الي جانب الوضع غير المرضي للانضباط الامني، وحالة القلق التي تسيطر علي الناس، وعدم انتظام حركة الحياة بما فيها المدارس والجامعات والمصالح العامة والخاصة.
من الضروري اذن التركيز علي المحافظات، فليست محافظة القاهرة هي كل مصر، وليست الاسكندرية كل المدن الساحلية والمحافظون ليسوا أقل شأنا من الوزراء، بل علي العكس!