من يقتل الثورة؟!

ما حدث خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين, أعتبره محاولة قتل متعمد للثورة مع سبق الإصرار والترصد, ولا عزاء لدم الشهداء والمصابين, الأحكام والقرارات التي صدرت ليست وليدة المصادفة ولكنها نتاج جهد كبير تم الإعداد له, ليكون الضربة القاضية للثورة,

في 48 ساعة صدر ت 6 أحكام وقرارات, أعادت مصر إلي ما قبل ثورة 25 يناير, ودفعت الفلول إلي تصدر المشهد السياسي بعد اختبائهم في الجحور طوال عام ونصف العام والمشهد بدا كالتالي: صدور قرار من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات, للتعامل مع العناصر الخارجة علي القانون, وتجاهل الوزير وجود برلمان منتخب وصاحب حق أصيل في إصدار مثل هذه التشريعات, وتلاه صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل, لإتاحة الفرصة للمرشح الرئاسي أحمد شفيق بالاستمرار في سباق الرئاسة, ثم صدور الحكم بعدم دستورية انتخاب المقاعد الفردية للبرلمان وبالتالي حل البرلمان, والغريب أن القرار نشر فوراً في الجريدة الرسمية وتم العمل به مباشرة, وعقب ذلك نشرت الآليات حول البرلمان لمنع النواب من دخول مجلس الشعب, ثم تصديق المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري علي تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية, عقب نطق المستشار فاروق سلطان بالحكم, تخيلوا «سلطان» هذا كان يشغل رئيس اللجنة العليا للانتخابات وفي نفس الوقت رئيس المحكمة الدستورية, وأحال قانون العزل السياسي إلي نفسه, كما استبعد «شفيق» ثم قبله, ثم أدخله سباق الرئاسة!
إعلان وزير الداخلية قانوناً جديداً يمكن أفراد الشرطة من التحكم والسيطرة الأمنية كبديل عن قانون الطوارئ.. وصدور حكم القضاء ببراءة الضباط والجنود المتورطين في قتل المتظاهرين في محافظة الدقهلية, ليستمر مسلسل البراءة لكل أفراد الشرطة!
وأخيراً تأجيل سماع شهادة «شفيق» و«الرويني» أمام محكمة الجنايات التي تحقق في أحداث موقعة الجمل, تخيلوا المحكمة لم تصدر حكماً واحداً علي أي متورط, وأتوقع صدور أحكام البراءة للجميع, في القرن القادم!.. وهذا يعني أن كل شيء مخطط له بدقة بالغة وفقا لسيناريو أعده الفلول بأنفسهم.
ومع بدء فرز الأصوات, في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية, وظهور مؤشرات من بعض اللجان, يجب علينا أن ننتبه إلي واقع جديد, قد لا يتغير مع مجيء الرئيس الجديد.
يا سادة مصر الآن بلا برلمان, وبلا دستور, وبلا رئيس, مصر الآن عادت إلي قبضة المجلس العسكري من جديد, عملوها «العسكر - والقضاء», باعوا الثورة العظيمة إلي «الفلول» باعوها من جديد إلي رموز الفساد.
لذلك علي كل مصري حر, يعشق بلده, ويفديها بروحه, أن يستعد لما هو آت الثورة الكبري, لن نسمح نحن المصريين لمن قامت الثورة للقضاء عليهم, أن يعودوا مرة ثانية, والفكرة كما قلت ليست في شخص الفريق أحمد شفيق, ولكنها فيمن حوله من قبضايات الفساد, أما المرشح الآخر الدكتور محمد مرسي أري أنه الأقرب إلي عقل وروح الثورة, وأعتبره ابناً من أبنائها, ويقف منفرداً ضد تيار الفلول, الذي أعاد إنتاج نفسه تحت حماية السلطة الحالية ممثلة في المجلس العسكري.
يا سادة, الرئيس القادم أو الوشيك, لن ينهي حالة الجدل الساخن في الشارع السياسي, ولن يستطيع الرئيس أن يعيد الجيش إلي ثكناته, الرئيس الوشيك بلا صلاحيات رسمية, لم يحسم نهائياً أين يؤدي اليمين الدستورية؟.. وهل يقبل الرئيس الجديد أن تظل السلطة التشريعية في قبضة المجلس العسكري؟.. ويقبل أن يوضع الدستور الجديد بعيداً عنه وهو لا يدري مصير الصلاحيات الممنوحة له.
[email protected]