وزير تحت التمرين!
المعلومات الصادرة من مجلس الوزراء، تشير الي مشكلة تواجه إدارة المراسم بسبب كثرة الاعتذارات عن المناصب الوزارية في حكومة الدكتور عصام شرف وهذه القضية لها أبعاد عدة، أبرزها أنه ولأول مرة ومنذ عام 1952،يحق لأي شخص تم الاتصال به من قبل مجلس الوزراء لمقابلة رئيس الحكومة لترشيحه الي إحدي الحقائب الوزارية يرفض قبول المنصب ويعتذر عنه، والأهم من ذلك أن يبدي أسباب الرفض والاعتذار، ليس هذا فقط بل إن من قبل المنصب ثم غير رأيه فمن حقه أن يخطر رئيس الوزراء بالاستقالة وهذا ما حدث مع 3 وزراء في عهد حكومة شفيق الانتقالية والتي لم تمكث سوي 34 يوما فقط، وحدث بها تعديل وزاري قبل اقالتها بـ6 أيام فقط.
المثير في المسألة أنه ولأول مرة توجد حقائب وزارية شاغرة، تبحث عمن يشغلها كما حدث في حقيبتي السياحة والتربية والتعليم في حكومة شفيق أيضا.
أما حكومة د. عصام شرف التي تأخر الإعلان عنها أكثر من اللازم، فالسبب الرئيسي هي البحث عن أشخاص مناسبين »تكنوقراط« حسب رؤية د. شرف نفسه والمشكلة أن الاعتذار أصبح عدوي، وكأن المنصب الوزاري أصبح عبئا بعد أن كان حلم الكثيرين في العهد البائد لكثرة السلائب والأغنام التي تجني من المنصب، وهذا لا يعني أن كل من قبل المنصب الوزاري قبل 25 يناير كان فاسدا أو مرتشيا »لا« ولكن تحقيقات النائب العام كشفت عن وجود وزراء ومسئولين ضعاف النفوس، نهبو ولم يديروا وسرقوا ونشروا الفساد.
هل يأتي اليوم الذي نري فيه وسائل الإعلام تعلن عن وظائف شاغرة لحقائب وزارية خالية؟!
وقد يقول البعض إن كثرة الاعتذارات ترجع الي أن الحكومة مؤقتة تقوم بتسيير الأعمال عدة شهور حتي تتشكل حكومة جديدة عقب انتخاب رئيس جمهورية.
والرد علي ذلك سهل ويتمثل في أن كفاءة الوزير في الحكومة الانتقالية تكون مقدمة لاستمراره في وزارته بعد تشكيل الحكومة الدائمة، وهذا حدث من قبل في مصر وفي معظم دول العالم، بل إن رئيس الوزراء نفسه مرشح للبقاء في منصبه إذا أثبت الكفاءة التي يرضي بها الشعب، وكل ما يفعله الرئيس الجديد للبلاد هو إعادة تكليف رئيس الوزراء وبالتالي أري أن الحكومة الانتقالية فرصة عظيمة لأي وزير، أن يجتهد في أداء مهامه خلال تلك الفترة، ويمكن أن تطلق عليها التعبير المجازي »وزير تحت الاختبار« لن يستمر في موقعه إلا بعد إثبات المهارة والكفاءة خلال فترة 3 شهور، ونسير علي هذا المسار فيمابعد.
وأطالب بإرساء تلك السنة الجديدة التي تتناسب مع طموحات شباب الثورة وهي أن أي منصب وزاري يخضع للاختبار »فترة مؤقتة« وتنطبق علي رئيس الوزراء نفسه خاصة أن الجميع »بالاختيار« وليس بالانتخاب.