من سيهرب متى؟ ومن الذي سيهرب أولاً؟
منذ هرب الحاكم التونسي السابق وعائلته من غضبة الشعب التونسي، وليس أمام مراكز اتخاذ القرار في أوروبا إلا استقراء رأي وتحليلات مراكز الأبحاث فيها، حول مستقبل المنطقة العربية وخاصة الدول المؤثرة فيها، وعلى رأس تلك الدول مصر، وخاصة بعد أن أعربت الحكومة الإسرائيلية لحلفائها في الغرب عن قلقها لما قد يحدث – دون سابق إنذار – في مصر، فوفقاً لتحليلات أغلب مراكز الأبحاث الاستراتيجية في دول مثل ألمانيا وانجلترا وفرنسا – على سبيل المثال وليس الحصر – هناك مخاطر حقيقية من فلتان الشارع في مصر واليمن والأردن، حال عدم مبادرة حكومات تلك البلدان بإدخال إصلاحات سياسية حقيقية على الأنظمة السائدة فيها، والإصرار على ترك الأمور على ما هي عليه، فوفقاً لآخر التقارير الصادرة عن مراكز أبحاث سياسية واقتصادية ألمانية مهمة - ومنها مؤسسة العلوم والسياسة الشهيرة - عن مصر هناك فرضيتان لا ينبغي التغافل عنهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، أولاهما متعلقة بمراقبة رد فعل القوى الرئيسية الفاعلة في المجتمع المصري، وخاصة الإخوان المسلمين، والقوى التي التصقت بالناس في مظاهراتها الأخيرة – مثل حزب الوفد، والحركات المؤثرة في دوائر بعينها سواء داخل الجامعات أو في النقابات المهنية المختلفة – على المظاهرات الأخيرة وطريقة تعامل النظام معها، وخاصة أن هناك شعوراً عاماً لدى الناس بأنه لن يكون هناك أسوأ مما هو قائم حالياً، وثانيهما متعلق بقوى وأجنحة فاعلة داخل النظام، ورغبة هؤلاء في عدم فقدان السيطرة بشكل كامل على مجريات الأمور في مصر، حتى لو اضطر هؤلاء لإيجاد كبش فداء من داخل النظام نفسه، والتضحية بالبعض – مع تغيير هامشي في جوهر النظام – تبقي الأمور على ما هي عليه في النهاية ووفقاً للتحليل الغربي، ليس هناك مخاوف حقيقية من تلك التحركات والاحتجاجات والمظاهرات - حال الإعلان المسبق عن توقيتاتها، مثلما حدث في المظاهرات الأخيرة، والتي أُعلن عنها قبل فترة كافية، سمحت للنظام المصري، ومؤسساته المختلفة بما فيها مؤسساته الأمنية للتفكير في سيناريوهات التعامل مع تلك المظاهرات والاحتجاجات، لكن الأمر سيختلف بشكل جذري حال إقدام أي من القوى المؤثرة في حركة الشارع – إذا ما جرى التخطيط والتنفيذ دون إعلان مسبق – أي إبلاغ أعضائها وأنصارها فقط بشكل منظم بتوقيت البدء باحتجاجات ومظاهرات دونما إعلان مسبق عن ذلك، بحيث تجد الأجهزة الأمنية نفسها فجأة أمام حركة تبدو عفوية في مظهرها، رغم أنها لن تكون كذلك، وهنا يعتقد أغلب المشاركين في التقارير المتعلقة بمصر، بما فيهم المراسلين الأجانب بالقاهرة – أن الصورة ستبدو مختلفة، وقد تكون أقرب في طبيعتها على الأرض لما حدث في تونس، من حيث سماحها لقوى شعبية مؤثرة بإدارتها على نحو أفضل لمصلحتها ومصلحة الشارع على السواء، وهو ما قد يضطر النظام المصري – في أفضل الأحوال وحال صموده – لتقديم تنازلات حقيقية أمام الدعوات المستمرة للإصلاح، كحل مجلس الشعب وتغيير الوزارة – وصولاً تحت ضغط الاضطرار – وأمام حالة كتلك إلى تكليف أحد العسكريين بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ولو إلى حين .
السيناريو " الأسوأ " من وجهة نظر الغرب هو خروج الأمور
• الغرب لا يريد على الإطلاق أن يُفاجأ بحدوث ما حدث في إيران من قبل، وتونس حالياً – ولن يضطر للبقاء على شعرة معاوية وإظهار دعمه لتلك الأنظمة حتى لحظة الهروب - فقد تعلموا من درس تونس، وكلفتهم مواقفهم تجاهه حتى اللحظات الأخيرة الكثير من مصداقيتهم أمام شعوبهم - وهذا هو ما اُبلغ على الأغلب لكل الأنظمة العربية بعد فرار بن على، والغرب أيضاً لن يفتح أبوابه لهاربين مهما كانت خدماتهم خلال فترات حكمهم، وعليه فعلى كل هؤلاء تغيير طريقة التعامل مع تلك الشعوب، على نحو لا يسمح بالإضرار بالمصالح الغربية في المنطقة بشكل كبير- والتعامل مع حركة الشارع على نحو مختلف - وخاصة بعدما ثبت أن الأمن وحده غير قادر على إبقاء الناس في بيوتهم، بعد أن عرفوا طريق الشارع
• الجديد هذه المرة أن دولاً غربية عديدة وخاصة ألمانيا، باتت في الآونة الأخيرة اختياراً للعديدين من الباحثين عن عقار مناسب بعد الهروب، مما يطرح التساؤلات حول من سيهرب متى؟ وإلى أين؟ خاصة أن أغلب الهاربين باتوا في ورطة مفادها أن الحسابات البنكية في الغرب، معرضة في أي لحظة- وكل لحظة - للتجميد، ولن يستفيد منها سوى البنوك المودع فيها تلك الأموال - تماماً كما حدث مع بن على وعائلته، كذلك هناك من يفترض أن حتى المملكة العربية السعودية لن تقبل بأن تكون مأوى دائماً لأنظمة هاربة من شعوبها، وخاصة من تلك الدول التي يمثل رعاياها جالية كبيرة فيها.. مما سيضطر هؤلاء للبحث عن ملجا آخر أكثر أمناً
• فمتى تتحرك الطائرات – وإلى أين؟