لا لاستفتاء 19 مارس
غير مفهوم علي الإطلاق هذا العرض الهامس للتعديلات الدستورية رغم الدعاية السابقة لإعلان التعديلات من انه سوف يطرح حواراً مجتمعياً واسعاً حولها.. خطوات السير نحو الاستفتاء عليها تسير علي استحياء ومتخفية.. أزمات عدم الاستقرار والاضطراب الأمني المدفوع بقوي الثورة الماضية هو الشغل الشاغل للمصريين.. التلاطم التظاهري ما بين مطالب فئوية وأزمات طوائفية هو سيد الموقف.. ويؤطر كل هذا الحديث عن الفساد وأحجامه المروعة التي فاقت خيال اكثر المعادين لمبارك وعصابته.. أضف الي هذا الاطار الحديث عن الأمل في ثورة الشباب في شكل فضفاض غير محدد علي الاطلاق.. كل هذا المسرح المتسع يختفي فيه الموضوع الاساس للثورة وهو التعديلات الدستورية المطلوب تنفيذها واضافتها لمواد دستور 71.. لقد اصبح غير لائق الحديث عن دستور 71 وقد داسته اقدام المصريين في ثورتهم الشعبية في 25 يناير فلا معني للترقيع والاصلاح لأجل أن يأتي رئيس جديد ليتمتع بتلك الصلاحيات الواسعة في هذا الدستور الآثم، الذي شارك في صناعته بعض ممن قطفوا ثمار الثورة مبكراً ليلحقوا بقطار المقاعد الوزارية.. الشعب المصري بإجماله غير راض عن العودة لأوراق ذلك الدستور فلماذا الاصرار علي تلك التعديلات!!.. المصريون غير عارفين بتلك التعديلات لوجري استطلاع للجمهور العادي عن معرفته بميعاد الاستفتاء او ان هناك استفتاء لأجابوا بالنفي.. من البديهي أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي لأول استحقاق يمارسه المصريون في اعقاب ثورتهم.. لا أن يتم تمريره في خفية من الأمر.. المطالبة بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يستشرف به المصريون وطنهم في دولة ديمقراطية مدنية عادلة.. ومن المستغرب بشدة ان تتم الدعوة للاستفتاء مع عدم توضيح كيفية وضع جداول الناخبين بصورة تقنية طبقاً للرقم القومي وكيفية تسكينهم في الدوائر الانتخابية.. ولم تزل قضية الدوائر الانتخابية معلقة.. هناك من يحدثك عن ارتباطها بقانون مباشرة الحقوق السياسية..!
الإشراف القضائي مقولة مرسلة واسعة.. ألغاز وأحاجي ولا ندري ولا نعرف كيف سنؤسس مستقبل مصر الديمقراطي.. نحن
الغالبية تطالب بانتخابات رئاسية قبل انتخابات مجلس الشعب لاعطاء الوقت لتكوين الأحزاب الناشئة من رحم الثورة وتمهيد الأجواء للذهنية الشعبية للاستماع للآراء والبرامج السياسية المختلفة بصورة ديمقراطية مفتوحة وللتمييز والاختيار.. كل هذا يتطلب مساحة زمنية لا تقل عن ستة أشهر.. أما التسارع الاعتباطي غير المفهوم في سلق الاجراءات التأسيسية لمصر الديمقراطية فهو غير مقبول.. نحن نطالب بإلغاء الدعوة لاستفتاء 19 مارس لمجافاتها لحق الشعب المصري في تقرير أوضاعه ومستقبله بصورة رصينة وعملية ولعدم وضوح الصورة لكافة المسائل الإجرائية المصاحبة للتعديل من اعداد الجداول وتهيئة المناخ للنقاش والتعديل والاختيار.. يسقط دستور 71 وعاشت ثورة الشعب المصري وحفظ الله مصر وشعبها حراً ديمقراطياً.
م. حسين منصور
سكرتير مساعد الوفد