رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ملاحظات على أرقام الجولة الأولى للرئاسة

م.حسين منصور

الاثنين, 04 يونيو 2012 08:47
بقلم: حسين منصور

> لعل من المفيد قراءة دلالات الأرقام فى انتخابات الرئاسة الجولة الأولى.. فقد تلاحظ هبوط نسبة التصويت إلى 46.4٪ فى حين بلغت فى مجلس الشعب ما تجاوز 60٪.. وفى استفتاء التعديلات الدستورية بلغت نسبة التصويت 40٪..

والحقيقة أن نسبة التصويت الأخيرة مفهومة.. فقد كانت التجربة الأولى للمواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم مما جعل البعض قد يصاب بحالة من التردد والخشية من أول تجربة.. ولكن الجماهير خرجت وجاوزت 40٪.. أما فى مجلس الشعب فإن تجاوز 60٪ كان مقبولاً وكان يمكن أن يصل إلى معدلات الدول الديمقراطية التى قد تصل بها النسبة إلى ما فوق 70٪.. ولعلها أيضاً كانت التجربة الأولى فضلاً عن حدوث بعض الالتباسات فى كيفية التصويت، أما المفاجأة الحقيقية فهى انخفاض نسبة التصويت بالرئاسة إلى 46٪ فهى تعبر عن حالة من الرفض والاستهجان للكم والكيف بالنسبة للمرشحين.. فكثرة العدد والأحاديث المطولة عن برامج لا يملك أحد إمكانية تحقيقها فضلاً عن عدم وجود دستور يحدد اختصاصات الرئيس وسلطاته وكذا فقد ألقت أزمة تشكيل التأسيسية للدستور بظلالها على رفض الشارع لتصرفات النخبة وعدم إدراكها لوضع الوطن على طريقه الصحيح بعيداً عن المشاحنات والشد والجذب المتعلق بتوزيع المقاعد والسلطات.. فكان هبوط نسبة التصويت تعبيراً ورفضاً عقابياً لممارسات سياسية لم تقنع الناس العاديين.
> ولعله من المدهش قراءة نسبة التصويت للمحافظات فنلاحظ هبوط التصويت بمحافظات الصعيد إلى 35٪ وارتفاعه فى محافظات بحرى إلى 45٪ وارتفاعه فى المدن (القاهرة والإسكندرية ومدن القنال) إلى 54٪، وقد كانت أعلى المحافظات تصويتاً بورسعيد 60٪ أما أدناها فكانت قنا 25٪.. ولعل انخفاض التصويت فى محافظات الأرياف له سبب متعلق بموسم حصاد القمح فى تلك الفترة أضف إلى ذلك فى الصعيد إحجام المرأة عن الخروج فى تلك المرة بسبب وجود المراقبة للكشف عن الوجه ومطابقته للبطاقة الشخصية وكذا عدم إعطاء إجازة تسمح بالعودة للمحافظة لمن يعمل خارجها.. أما المدن الرئيسية فلم تنخفض نسبة التصويت كثيراً عن مجلس الشعب.. ولكن يبقى تساؤل جدير بالبحث لماذا تختفى تلك النسبة التى تقترب من 35٪ من إجمالى طاقة التصويت ففى جميع البلاد الديمقراطية تقترب نسب التصويت من 80٪ وتتجاوزها وعلى هذا فمن غير المفهوم إحجام ما يزيد على نسبة الثلث لإجمالى الناخبين، قد يكون مرده إلى بدايات التجربة الديمقراطية وإن كنت أرى أن ذلك التفسير ليس كافياً ولكن لا شك أن التجربة سوف تثبت للمواطنين أهمية الإدلاء بصوتهم فى تقرير مصيرهم طبقاً لما سوف يتم إحرازه من نتائج على أرض الواقع.
> وفى تحليل نسب الأصوات التى أحرزها المرشحون مقارنة بنسب الأصوات التى

أحرزتها القوى السياسية التى تمثلها فى الانتخابات البرلمانية يتضح ما يلى:
باعتبار أن أحزاب تيار الدين السياسى تضم الإخوان والنور والوسط وباعتبار أن تيار الدولة المدنية يضم الوفد والكتلة والثورة مستمرة والناصرى والجبهة.. وأن بقية الأحزاب من مصر القومى إلى الغد إلى الإصلاح والتنمية إلى المحافظين والحرية والمستقلين الجدد.. إلخ، ضمت بين جوانبها ممثلى النظام البائد فرضاً تقريبياً، فإنه يتلاحظ فى القاهرة بينما أحرز الإخوان فقط 39٪ من إجمالى الأصوات فإن «مرسى» أحرز منفرداً 17٪.. وبينما أحرز تيار الدين السياسى 59٪، فإن إجمالى «مرسى» و«أبوالفتوح» بلغ 33٪، ونالت الأحزاب المدنية على 32٪ فى مجلس الشعب فإن إجمالى «حمدين» و«موسى» بلغ 42٪، وإذ أحرزت أحزاب الفلول 8٪ من إجمالى الأصوات فإن «شفيق» أحرز 27٪.
> وفى الإسكندرية استطاع الإخوان الحصول على 35٪ فى مجلس الشعب فإن «مرسى» وصل إلى 15٪ وإجمالى تيار الدين السياسى فى مجلس الشعب 69٪ وإجمالى «مرسى» و«أبوالفتوح» 37٪ واقتنصت الأحزاب المدنية فى مجلس الشعب 25٪ ولكن «حمدين» و«موسى» تجاوزا إلى 50.5٪ وأحرز «شفيق» 12٪، فيما سجلت أحزاب الفلول فى البرلمان 6٪.
> وفى القليوبية استطاع الإخوان إحراز 38٪ بمجلس الشعب بينما انخفض «مرسى» إلى 23٪ ووصل تيار الدين السياسى فى البرلمان إلى 67٪ انحسرت فى إجمالى «مرسى» و«أبوالفتوح» إلى 35٪ وحصلت الأحزاب المدنية على 14.5٪، فيما تجاوز «حمدين» و«موسى» 34٪، وفى حين أحرزت أحزاب الفلول 5.5٪  فإن «شفيق» وصل إلى 31٪.
> أما فى الدقهلية فلقد حافظ «مرسى» على ما أحرزه الإخوان فى مجلس الشعب وهى نسبة 33٪ فى حين نال «شفيق» 25.5٪ من إجمالى التصويت ونالت أحزاب الفلول 4.7٪ فقط فى البرلمان.
> وفى الغربية لم يستطع «مرسى» أن يحافظ على نسبة 33٪ نالها الإخوان فانخفض إلى 18.5٪ وهبط تيار الدين السياسى من 64٪ نالها فى مجلس الشعب إلى 35٪ نالها «مرسى» و«أبوالفتوح» فى حين أحرز «شفيق» 32٪ فيما حصلت أحزاب الفلول فى البرلمان على 6٪، أما القوى المدنية التى نالت 22٪ فى مجلس الشعب فلقد حافظت على نسبتها فى مجموع «حمدين» و«موسى».
> وفى قنا ارتفع تيار الدين السياسى من 50٪ أحرزها فى مجلس الشعب إلى 51٪ أحرزها إجمالى «مرسى» و«أبوالفتوح» وتضاعفت حظوظ القوى المدنية من
10.5٪ فى مجلس الشعب إلى 28.5٪ فى إجمالى «حمدين» و«موسى»، أما «شفيق» فقد نال تقريباً ما نالته أحزاب الفلول.
> وفى المنيا، فقد انخفض تيار الدين السياسى من 87٪ أحرزها فى مجلس الشعب إلى 59٪ أحرزها «مرسى» و«أبوالفتوح» وكذا انخفضت القوى المدنية من 17٪ فى البرلمان إلى 13٪ أحرزها «حمدين» و«موسى» بينما أحرزت أحزاب الفلول فى البرلمان ما هو أقل من 1٪ فقد نال «شفيق» 28٪ من إجمالى التصويت!!
> أما فى الفيوم، فلقد حافظت القوى السياسية تقريباً على أوضاعها بل زاد «مرسى» إلى 48٪ فيما أحرز الإخوان 45٪ فى مجلس الشعب وفى أسيوط لم يتأثر تيار الدين السياسى كثيراً فقد انخفض من 62٪ فى البرلمان إلى 52٪ أحرزها «مرسى» و«أبوالفتوح»، وعلى وجه العموم فلقد حافظت محافظات الصعيد على النسب التى أحرزها تيار الدين السياسى وكانت معاقل حصينة لـ«مرسى» و«أبوالفتوح».
> ويتلاحظ بالطبع فيما سبق من إحصائيات عدم وجود معنى للربط بين ما أحرزته أحزاب الفلول وما سجله المرشح «شفيق» فليس معقولاً أن يتزايد تواجد الفلول من 287 ألف صوت أحرزتها بالقاهرة فى البرلمان إلى ما أحرزه «شفيق» وقد وصل إلى 934 ألف صوت، وقد تكرر هذا فى العديد من المحافظات، ولكن مرده إلى زيادة تأثير فكرة الأمن والاستقرار ونوع من التصويت العقابى من الجماهير إلى غرق النخب السياسية فى متاهات تفصيلية أخرت خطوات السير على طريق خريطة الطريق للوطن، فصوتت لـ«شفيق» أملاً فى الوصول إلى ما يخدم استمرارها وحياتها اليومية.
> ومن الملاحظات التى أثارت لغطاً وشقاً لتضامن المصريين ما أصر عليه البعض من تصويت الأقباط لـ«شفيق»، ففى هذا معاملة مجحفة لأقباط مصر وجعلها كتلة صماء مما يتنافى مع طبيعة البداهات الإنسانية والواقعية ولقد اتجهت أصوات الأقباط بالفعل نحو «شفيق» و«موسى» و«حمدين»، بل وبعضها قد تحول إلى «أبوالفتوح» فليس لائقاً توجيه الاتهامات للمواطنين بالجنوح نحو الفلول بتلك الطريقة وهو شكل من أشكال الابتزاز والتخوين والمزايدة غير المقبولة ولعل الأمر نفسه قد وجه إلى أبناء الوطن فى محافظة المنوفية مما يشكل خطراً حقيقياً على شكل التضامن الوطنى للمصريين.
> خسارة عمرو موسى تعود إلى ثلاثة أسباب: 1 ـ زيادة لغة الشحن والتهييج والمزايدة طمعاً فى مكاسب انتخابية حيث ظل هو الهاجس المؤرق لكثير من المرشحين فعمدوا وعمد أنصارهم للمزايدة والمتاجرة بكلمة فلول تجاه عمرو موسى دون سند كاف أو واضح سوى رغبتهم فى التشويه لانتزاع أصوات كانت فى طريقها إليه، 2 ـ المناظرة وأثرها على طرفيها وأنها نقلت شعوراً بفقدان المستقبل لحساب الهجوم الشخصى وشد الهدوم وتقطيعها مما صعد وجوهاً أخرى إلى أعلى على حساب طرفى المناظرة، 3 ـ الحملة الانتخابية المساندة لـ«موسى» هى لم تكن حزبية وإنما أديرت بطريقة غير متخصصة ولا محترفة ولا سياسية اعتمدت جماهيرية المرشح ولم تعتمد الحشد وهو الأساس فى نجاح المرشح.. فهبوط معدلات التصويت يرجع لغياب الحملات الانتخابية المحترفة التى تحشد فلم يكن على أرض المعركة سوى آلتين، آلة الإخوان وآلة بقايا الوطنى.. لهذا صعد «مرسى» و«شفيق» للنهائى ولا مجال للبكاء على اللبن المسكوب، وقى الله مصر وأهلها وعاشت الثورة التى هى مستمرة فبحصارهم ورغبتهم فى تجاوزها سوف تظل مستمرة بأرواح الشهداء وتضحيات المصابين وقدرتنا وصبرنا وإرادتنا، عاشت مصر وعاشت الثورة مستمرة.