بجولة الصحف .ساويرس: لا أخطط لمواجهة الإسلاميين

ميديا

الاثنين, 15 أغسطس 2011 19:03
بجولة الصحف .ساويرس: لا أخطط لمواجهة الإسلاميين
بوابة الوفد- صحف:

أعلن المهندس نجيب ساويرس صاحب الدعوة لتأسيس حزب المصريين الأحرار أن تحالف القوي السياسية الذي يضم إلي جانب المصريين الأحرار‏, 7‏ قوي سياسية أخري، وسيتم الإعلان عنه اليوم, ولايهدف إلي مواجهة القوي الإسلامية, ولكنه هدفه الحفاظ علي الهوية المصرية والدولة المدنية. وقال في حوار مع "جريدة الأهرام" اليوم انه علي استعداد للحوار مع القوي الإسلامية, طالما إننا نبحث جميعا عن التوافق وتجنب التصادم والفرصة من تماسك قوي الثورة وعدم تشتتها من أجل بناء مصر الجديدة التي تنعم بالديمقراطية بمشاركة جميع القوي السياسية وفئات المجتمع, ودفع الأداء الاقتصادي من اجل تحسين مستويات المعيشة للجميع.
وشدد علي أهمية أن تشعر جميع القوي السياسية بمصر عن المسئولية الحقيقية من أجل نجاح وتحقيق أهداف الثورة المصرية لأن الجميع علي مستوي دول المنطقة وكذلك العالم يتابع عن قرب هذا النموذج, الذي يجب أن يعمل كل مصري علي ان يحتذي به.
وأكد أن العامل الاقتصادي لم يكن المؤثر الوحيد في قيام الثورة المصرية بل إن ثمة عوامل أخري لا تقل أهمية علي أنه لم تكن الاسباب المباشرة مثل التوريث الذي تسبب في زيادة الضغوط الأمنية علي المواطنين, خاصة بعد مقتل الشاب خالد سعيد, إضافة إلي التزييف الفاضح والصارخ في الانتخابات البرلمانية الذي عمق اقصاء الآخر, ونبه الشعب إلي كرامته المهدرة.
ونفي أيضا ان يكون قد قلل أو شكك في الثقة في المجلس العسكري الذي يريد شئون البلاد الآن مؤكدا إنه يثق في قدرة ورغبة المجلس في المضي قدما في الاتجاه الصحيح نحو بناء

الديمقراطية, والعبور بمصر من هذه المرحلة العصيبة إلي الاستقرار.
الإسلاميون يحذرون المجلس العسكري صعّدت التيارات الإسلامية من حدة لهجتها ضد وثيقة «المبادئ الحاكمة للدستور»، التى أعلن المجلس العسكرى أنه كلف الحكومة بإعدادها. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والتيارات السلفية أنها لن تسمح بإقرار هذه الوثيقة، وأنها تدرس إجراءات مضادة أبرزها تنظيم مظاهرات مليونية فى جميع أنحاء مصر.
ووصف الداعية حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، وثيقة المبادئ الحاكمة بأنها «استهتار بالناس». وحذر، خلال مؤتمر جماهيرى فى بلقاس بالدقهلية الذي نقلته جريدة المصري اليوم،  مما سماه، «تكرار سيناريو ١٩٥٢»، وقال:" فى ٥٢ كان الجيش يحرس المنشآت وهو نفس ما حدث فى ٢٥ يناير، وسيطر على البلد ودخلنا فى توهان ٦٠ سنة.. وأمريكا تدفع الملايين لاتباعها حتى يوجهوا البلاد توجيهاً مخالفاً لما يريده شعبها، والشعب يريد شرع الله".
قال الدكتورعصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن تنسيقاً يجرى حالياً مع القوى السياسية والإسلامية للوقوف ضد الوثيقة، قائلاً: إنها تخالف إرادة الشعب». وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب سينزل الشارع والميادين إذا وجد أن ذلك سيكون مفيداً فى مواجهة الوثيقة الحاكمة للدستور.
وشدد الدكتور محمد حبيب، أحد مؤسسى حزب النهضة، على أن حزبه يرفض المبادئ فوق الدستورية.
كما أكد خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أنهم بدأوا أمس «ثورة إلكترونية» بالاتفاق مع شباب السلفيين.

نور فرحات: احذر من رد الفعل على براءة مبارك

عبر الفقيه القانوني العالمي الدكتور نور فرحات فرحات عن تخوفه من أن تجد المحكمة نفسها استنادا إلي الأوراق والأدلة الجنائية مضطرة إلي تبرئة مبارك وأعوانه، فهذه الأوراق والأدلة قد يكون حدث تلاعب بها، والسبب طول الفترة بين تاريخ وقوع الجرائم وتاريخ الإحالة إلي المحاكمة، وفي هذه الفترة كان المتهمون طلقاء، ومنهم من كان لا يزال في منصبه، فاستغل سلطاته في التلاعب بالأدلة الفنية للجريمة، فضلا عن محاولات التأثير علي أهالي الشهداء.

وأشار فرحات إلى أن لديه خوفا شديدا من حصول مبارك على البراءة، فحصول مبارك وأعوانه علي حكم بالبراءة قد يؤدي لنكسة سياسية عنيفة، وفي نفس الوقت لا أريد ان يكون هذا الأمر عامل ضغط علي المحكمة، ويسأل عن هذا الوضع من أطلق سراحهم طوال هذه الفترة.

وأكد فرحات ان الانتخابات البرلمانية ستجري في ظل عدم نضج واستقرار سياسي، وستكون القوي المرشحة لحصد الأغلبية هي القوي الدينية وعلي رأسها الإخوان، ومن ثم فإن هذه القوي هي التي سيعهد إليها إعداد الدستور.

والقوي الوطنية الأخري تخشي ان تترك مسألة الحقوق والحريات في يد أغلبية برلمانية قد تصبح أقلية بعد ذلك، في حين ان الدستور وثيقة دائمة، فجاءت المطالبة بأن تكون هناك مبادئ حاكمة للدستور يتفق عليها الجميع، هو ما لا تريده القوي الدينية وعلي رأسها الإخوان.

وأوضح فرحات ان القاضي يولي اهتماما لمحامي المتهمين عن محامي الشهداء، فهنا مسألة خلافية قد لا يدركها الكثيرون، وهو ان النيابة العامة هي التي ستدافع عن حق الشهداء وليس المدعين بالحق المدني، ومن المتوقع أن تترافع النيابة بكفاءة وتحدد تفاصيل الجريمة من حيث المكان والزمان والأسلحة المستخدمة وإسناد الوقائع للمتهمين والعقاب الذي تراه مناسبا لهم، وهذا لم يحدث بعد، فالنيابة لم تتل بعد سوي قرار الإحالة.

أهم الاخبار