كبيش: لا يمكن تعديل الدستور الآن

قال الدكتور محمود كبيش، الفقيه الدستورى، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب، كان متوقعا منذ صدور قانون انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "كبيش" خلال حواره في برنامج "مصر تنتخب" عبر فضائية "سي بي سي اكسترا" مساء اليوم الإثنين، أن منع مزدوجى الجنسية ، كان من أكثر النصوص غير الدستورية فى قوانين الانتخابات.

أوضح أن هذا الحكم يترتب عليه تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ليتم حذف عبارة "أن يكون المترشح متمتعا بالجنسية المصرية منفردا"، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية عادت للمربع صفر.
وأشار، إلى أنه بعد صدور حكمين من الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وعدم دستورية حظر ترشح مزدوجى الجنسية، مؤكداً أنه على اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين للاقتراع من جديد بعد الانتهاء من تعديل القوانين.
وأكد الفقيه الدستورى، أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بالآلية التي نص عليها، موضحاً أن رئيس الجمهورية لا يستطيع طرح الدستور للاستفتاء دون وجود برلمان.
شاهد الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=T-pyK0ionbc&feature=youtu.be