برلماني سابق: قانون التظاهر سيلغى في هذه الحالة

قال المحامي علاء عبدالمنعم، البرلمانى السابق، إن الدستور ينص أنه فى حالة عدم مراجعة البرلمان للقوانين التى أصدرها كل من"السيسى، وعدلى منصور، والمعزول" خلال 15 يوما من بداية انعقاده يزول أثرهذه القوانين بأثر رجعى من تاريخ صدورها.

وأكد "عبد المنعم" خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط فى برنامج "من القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، أن البرلمان القادم لا يستطيع الموافقة على القوانين في جلسة واحدة دون مناقشتها بموجب الدستور، موضحاً أن البرلمان القادم لن يستطيع مناقشة التشريعات والقوانين التى صدرت في الثلاثة أعوام الماضية في خمسة عشر يوما.
وتابع البرلمانى السابق، أن قانونا مثل قانون التظاهر مهدد بالإلغاء

إن لم يتم مناقشته وإقراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، موضحاً أنه في هذه الحالة يحق للمحكوم عليه بالسجن بسبب قانون التظاهر الخروج من السجن مع طلب تعويض مادي من الدولة على الفترة التى قضاها بالسجن ، مشيراً إلى أن هذا المثل يسري على باقي القوانين التى تم إصدارها في الثلاث سنوات الماضية مما ينذر بوقوع فراغ تشريعى خلال الفترة المقبلة.
شاهد الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=uzSt8_OMLTs&feature=youtu.be