تأجيل طعن ماسبيرو على عودة بث دريم

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الحكم الصادر من محكمه القضاء الإدارى بعودة بث قناتى "دريم" الفضائيتين من استوديوهاتها بمدينة "دريم لاند" لجلسة 17 فبراير المقبل.

                                                                         
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرًا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بوقف بث قناتى "دريم" الفضائيتين من استوديوهاتها بمدينة "دريم لاند"، وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة "القضاء الإدارى"، الذى قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أكدت فى حيثيات حكمها، أن الشركة المدّعية (دريم)، تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت (دريم) على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو

الجهة المختصة بذلك وفقًا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الموافقة هى جزء من العقد ومكملة له، وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"، وبناءً على ما تقدم، يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند، متفقا وأحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.