تخلي الدولة عن بعض المؤسسات والشركات لا يعني بيعها
توقيع الرئيس السيسي لـ وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيساعد على فتح آفاق جديدة للاقتصاد ويساعد على جذب الاستثمار داخل مصر، بهذه الكلمات أشاد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالقرار.
ونوه إلى أن قطاعات الإسكان والتعليم والصحة تحتاج للدولة، لافتًا إلى أن تواجد الدولة في الاقتصاد يعزز الأمن القومي والغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت بشفافية كبيرة حال تواجدها مع القطاع الخاص، وأزالت التحديات والعقبات التي تقف أمامه.
اقرأ أيضًا.. شعبة النقل الدولي واللوجستيات: سعداء بموافقة السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأكمد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن طمأنة المستثمر المحلي أفضل من المستثمر الخارجي، لأنه حال اطمئن المستثمر المحلي سيعود بالنفع على مردود الاقتصاد المحلي، مما يحسن الصورة الخارجية للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين من الخارج.
البيع ليس للأبد
ونوه إلى أن الدولة ستكثف صناعات الأمن القومي أو الغذائي، بالإضافة إلى تخلي الدولة عن بعض القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن فكرة الحياد التنافسي يساعد على جذب المستثمرين، موضحا أن الوثيقة تساعد على نمو الاقتصاد، وترفع الثقة بين المستثمرين والدولة.
وأشار إلى أن هناك لبس في مفاهيم البيع والتخارج، موضحًا أن خروج الدولة من إدارة بعض المؤسسات لا يعني بيعها بل تكون لفترة زمنية معينة ثم تعود للدولة مرة أخرى، كما يمكن دخول القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية من أجل رفع رأس المال.