محلية البرلمان تشيد بقانون المحال العامة (فيديو)

 أثار قانون ترخيص المحال العامة جدلًا في الشارع المصري خاصة في ظل استفسارات المواطنين عن هدفه وكيفية تطبيقه وسبب إصداره في هذا التوقيت، لكن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أوضح أن القانون صدر في  وليس جديدا 2019.

 

وأضاف "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء  اليوم الأحد، أن قانون ترخيص المحال التجارية هو قانون موحد يلغي 3 تشريعات، وفلسفته  تتمثل في حياة المواطن بكرامة في عمله التجاري. 

اقرأ أيضا

رسوم ترخيص الشيشة في قانون المحال العامة

 وتابع : "90% من المحال العامة غير مرخصة ،  وهناك أزمة تتكثل في أن العديد من العمارات التي بها محال عامة  غير مرخصة ، وبالتالي لا يمكن ترخيص المحال، ولذلك هناك  مادة انتقالية بمنح ترخيص مؤقت لمدة 5 سنوات في المحال العامة الموجودة في عمارات غير ارخصة. 

 

وأشار إلى أن المحال غير المرخصة تعمل من خلال فساد بعض الموظفين الموجودين في المحليات، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي لقانون المحال العامة سيأخذ بعض الوقت للتطبيق،.

 

وتابع: "أنا واخد قماشة مهلهلة، احنا

بنعيد بناء هذه الأمة على أسس علمية مستدامة"، مضيفا أن  ترخيص المحال العامة يدخلها الاقتصاد الرسمي للدولة، ويوفر منح وتمويل هذه المحال، خلاف القروض الميسرة، وتوفير الدورات التدريبية التي تنمى الأنشطة التجارية.

 

ونصت المادة رقم 22 من الفصل الخامس بالقانون على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم الشيشة "النارجيلة" وغيرها من أدوات التدخين، ويستلزم ذلك الحصول على ترخيص بذلك من

المركز المختص.

 

فيما حدد قانون المحال العاصمة أن الترخيص يكون وفق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.

 

 

للمزيد من أخبار الميديا اضغط هنا