رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

(فيديو) سامح شكري يكشف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة إضافة مهمة للبنية الأساسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان ويعكس الإدارة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية في ظل حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محورى في مشروعها التنموى الشامل في رؤية مصر 2030.

 

اقرأ أيضا: (فيديو) سامح شكري: لدينا عزيمة لإعلاء كرامة المواطن المصري وحقوقه

 

وتابع شكري خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن اللجنة عملت وفق نهج علمى في إعداد الاستراتيجية على مدار عام كامل ودراسة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. و30 وزارة وجهة، وحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية، والتوصيات الختامية من المؤسسات الدولية والإقليمية حقوق الإنسان، من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية لدى الجهات الدولية وتحقيق الترابط من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجية لأكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.

 

وتابع أن الإطار الزمنى للاستراتيجية الوطنية تصل لمدة 5 سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التثقيف والتطوير التشريعى والمؤسسى.

وأشار شكري  إلى أن حقوق الإنسان تشكل قيما عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن التعامل معها على نحو

شامل وبطريقة منصفة، خصوصًا أن المجتمعات تختلف فى ظل الخلفيات الدينية والثقافية، ولكل دولة في نهاية المطاف حق أصيل في اخيار القيم والقواعد التي تحكم شعبها، إذ إن النهوض بحقوق الإنسان عملية متواصلة وتراكمية، وتبدأ باهتمام مؤسسات الدولة بمواطنيها صونا لحقوقهم، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تقدم في الأطر المجتمعية.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد

من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.