الكهرباء: العداد الكودي لا يتعارض مع قانون التصالح

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد الكودي مسبق الدفع يتم تركيبه بدون اسم الشخص مالك الوحدة ويأخذ رقم كودي فقط، مؤكدًا أنه لا يُعد سند ملكية ولا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، ولكنه أداة دقيقة لحساب استهلاك الكهرباء.

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "كسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه لا يوجد آي تعارض بين إجراءات تركيب العدادات الكودية وقانون التصالح، مؤكدًا أنه مجرد آلية لدقة حساب الاستهلاك بعيدًا عن إخطار الممارسة وهي لفظ دارج يطلق على محاضر سرقة التيار الكهربائي.

وأكد أن مجلس الوزراء وافق على العداد الكودي منذ عام 2018 ولكن توقف تطبيقه، مشيرًا إلى أنه مع بداية هذا العام وافق المجلس على التحول من الممارسة للعداد الكودي، وتم مد الفترة لـ31 أكتوبر نظرا للإقبال الكبير على التقديم وتم الوصول لأكثر من 750 ألف طلب يشمل مايزيد عن مليون و800 ألف وحدة عقارية، موضحًا أنه سيتم البدء في تركيب العدادت للمتقدمين بطلب على تركيب العداد ويتم المعاينات.

وأوضح أنه حال التصالح للمخافلات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ليتحول العداد من كودي لأخر يحمل أسم شخص بدون إجراءات قانونية، مشيرًا

إلى أن العدادت الكودية مسبوقة الدفع، أصبحت بها خدمات إضافية مثل الشحن عن طريق تطبيقات التليفون المحمول.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائياً.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية، مُوضحةً أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية، حتى نهاية أكتوبر 2020، بدلاً من 30 سبتمبر، لإتاحة الفرص للمواطنين للتقدم بالطلبات، وذلك نظراً للإقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، وفي إطار الحرص على التيسير على المواطنين.

 

 

شاهد الفيديو..