حماية المستهلك: سنناقش مع "التعليم" أزمة مصروفات المدارس الخاصة بعد امتحانات الثانوية
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن حيث إن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دورًا فيها.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الإثنين، أن الجهاز تواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووعدنا بالبت في الأمر عقب انتهاء امتحانات الثانوية العام، منوهًا إلى أن قضية المدارس منظومة متكاملة بحيث يحصل كل الأطراف على حقة في إطار من الاتزان وبشكل عادل، مشيراً إلى أن وزارة التربية و التعليم لديها كامل السيطرة الفنية على المدارس الخاصة لكن المصروفات كما ضمرت تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة.
وأفاد بأن أنواع الشكاوى التي وردت
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الإثنين،