جولة الصحف. ارتباك داخل الإخوان بشأن مليونية الشريعة
حشد نشطاء إسلاميون يمثلون مختلف القوى والأحزاب الإسلامية، عدا جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" والدعوة السلفية وحزبها "النور" إلى تظاهرة مليونية اليوم الجمعة بميدان التحرير ومختلف المحافظات، للدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتضمينها مشروع الدستور الجاري صياغته حاليا .
واستمرارا لمسلسل الارتباك الذي يسيطر علي جماعة الإخوان المسلمين تجاه موقفها من المشاركة في مليونية «تطبيق الشريعة» اليوم، أكد د.محمود حسين الأمين العام للجماعة أنهم سيشاركون لكن في المحافظات وليس في ميدان التحرير، كما أكد بعض شباب جماعة الإخوان عزمهم النزول للتظاهر في المحافظات المختلفة، دون المشاركة في تظاهرات ميدان التحرير، وهو ما يوصف بأنه محاولة لرفض مطلب قادتهم بعدم المشاركة رسميا في التظاهرات، مؤكدين أن مشاركتهم ستكون فردية دون حشد تنظيمي أو إعلامي لها .
و أكد عصام خيري المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أنه تم تجهيز اكثر من أتوبيس خاص لنقل الأعضاء من جميع مراكز المحافظة إلي القاهرة، للمشاركة، مشيرًا إلي أن الجماعة فضلت المشاركة في القاهرة لمؤازرة إخوانهم في التحرير الذي يعد رمزا حقيقيا للثورة.
وقال خيرى إن المطالب تتمثل في ضرورة تعزيز موقع الشريعة الإسلامية في الدستور، من خلال النص علي أن الشريعة هي المصدر الأول للتشريع، والمساواة بين الرجل والمرأة دون إخلال بأحكام الشريعة، وبناء الاسرة علي اساس الدين والأخلاق والوطنية، وممارسة الحريات المقررة بالدستور بما لا يتصادم مع الشرعية، وعدم مخالفة أيا من مواده، والقضاء علي الفساد، وتطبيق العدالة الاجتماعية بعملية وفاعلية، وإقالة النائب العام والقصاص للشهداء.
إلي ذلك.. نظم العشرات من القوي والأحزاب الإسلامية بالسويس سلاسل بشرية بميدان الأربعين للمطالبة بتطبيق الشرعية تحت شعار «طالب بحقك في احتكامك لشريعة ربك».
9 آلاف الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه لن يتم المساس بحد الإعفاء الضريبي للموظفين العاملين في الدولة والجهاز الإداري بالحكومة، والذي يصل إلى 9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الموظف الحكومي يمنحه قانون العاملين بالدولة حد إعفاء يصل إلى 4 آلاف جنيه، بجانب إعفاء بنسبة 5%، وبالتالي حد الإعفاء الضريبي للموظفين العاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة إلى 9 آلاف جنيه، ولن يتم المساس بهذا الحد.
وأضاف الوزير، بأن حساب ضرائب الدخل على العاملين بالدولة "عمليات حسابية معقدة لا يفهمها إلا المتخصصين والعاملين بالجهاز الحكومي للدولة"، وبخصوص العاملين بالقطاع الخاص قال: "ليس لنا علاقة بهم، ولكن حد الإعفاء لهذا القطاع 5 آلاف جنيه فقط".
من جانب آخر، قال وزير المالية في تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليه- سبتمبر) إلى 2.5% وذلك بالمقارنة 2.2% خلال الربع المناظر للعام المالي الماضي.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، على تعديل قانون الضريبة التصاعدية، على أن يتم إعفاء من يقل دخله عن 5
وتشمل الشريحة الأولى، فرض ضريبة تقدر بـ10 % للأشخاص الذين يزيد دخلهم عن 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15 % على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، أما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقدر بـ 25 % على من يزيد دخله عن 10 مليون جنيه وهى الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.
الرئاسة تتجاهل دعوة البرادعى
الرغم من عودة رئيس حزب الدستور محمد البرادعي من الخارج، مساء الثلاثاء الماضي، إلا أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت دعوته للقاء الذي كان من المفترض أن يجمعه بالرئيس محمد مرسي، ضمن سلسلة الحوارات التي يجريها مع رموز القوى السياسية والمرشحين السابقين للرئاسة؛ بهدف الوصول إلى توافق حول الدستور الجديد.
ومع تأكيد رئاسة الجمهورية أن مرسي سيلتقي البرادعي فور عودته من الخارج، وتصريحات المرشح السابق حمدين صباحي، الذي التقى الرئيس مرسي وأكد فيها أن الأخير سيلتقي البرادعي عقب عودته من الخارج، إلا أن اللقاء لم يعقد ولم يتحدد موعد له حتى الآن.
وكان الرئيس مرسي دعا كلا من صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى المرشحين السابقين للرئاسة، واتصل بهم تليفونيًا قبل أن يلتقيهم.
وكشف مصدر مقرب من البرادعي ، في تصريحات صحفية وفقا لما نشرته جريدة الشروق اليوم الجمعة، عن أن "رئاسة الجمهورية لم تتصل برئيس حزب الدستور منذ عودته من الخارج"، وقال المكتب الإعلامي للبرادعي: "ليس لدينا أية معلومات عن لقاء الرئيس به".
وأضاف المصدر: "انتظر البرادعي تحديد زمان ومكان اللقاء، لكن لم يتصل به أحد من مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر."