جولة الصحف. وزير الري: مياه النيل آمنة تماماً بعد تحليل 105 مواقع

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري ان نتائج التحليل في 35 موقعا داخل بحيرة ناصر و30 موقعا علي نهر النيل وبخاصة امام مآخذ الترع ومحطات مياه الشرب و11 موقعا علي الترع والرياحات و29 علي مصبات المصارف علي النيل أكدت ان نوعية المياه جيدة للغاية وصالحة للاستخدامات المنزلية واغراض الزراعة والصناعة.

وقال ان التحاليل والقياسات المعملية شملت العديد من العناصر مثل الرقم الهيدروجيني والاوكسجين الذائب وبكتيريا القولون والاوكسجين الحيوي الممتص والنترات والفوسفات الكلي ودرجة الحرارة والعكارة والمواد الصلبة الكلية.
واضاف ان تركيزات المعادن الثقيلة والمبيدات علي طول مجري النيل وفرعيه في الحدود المسموح بها.
وفي حواره مع صحيفة"الجمهورية" اكد وزير الموارد المائية والري ان هيبة الدولة لابد ان تعود بقوة لمواجهة التعديات علي المجاري المائية والاراضي الزراعية.
وقال ان مصر والسودان لن توقعا علي اتفاقية عنتيبي الخاصة بمياه النيل دون الحصول علي الضمانات الكافية لامننا المائي.
المعلمون يعاودون التظاهر ويهددون بـ"تدويل" القضية
عاود عشرات المعلمين الاعتصام والتظاهر أمام مجلس الوزراء، أمس، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣ آلاف جنيه، وإقالة وزير التربية والتعليم، وصرف حافز الإثابة بنسبة ٢٠٠% للإداريين، دون المساس بمكافآتهم، وهددوا بـ"تدويل" القضية.
وقال المعلمون المحتجون إنهم قرروا الاعتصام مجددا، بعد تجاهل مطالبهم بإقرار حد أدنى للأجور فى تعديلات قانون كادر المعلمين، فضلا عن باقى المطالب التى اتفق عليها ممثلو الحركات المستقلة مع الوزارة حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وزير الإنتاج الحربي‏: ‏طفرة في التصنيع العسكري واستغلال الفائض لدعم الإنتاج المدني
أكد الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي وقائد القوات الجوية وعضو المجلس العسكري السابق أن احتفالات أكتوبر التي يحتفل بها الشعب المصري لها ذكري خاصة في نفسه كقائد للقوات الجوية التي ساهم كل أفرادها في تحقيق هذا النصر العظيم‏.‏
وعن أحداث المرحلة الانتقالية التي تولي فيها المجلس العسكري إدارة البلاد وادائه خلال الفترة الانتقالية, أكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بذل كل الجهد لتأمين البلاد واجراء الانتخابات التي اسفرت عن وجود رئيس منتخب ومؤسسات مستقرة, كما اعترف بوقوع اخطاء ولكنها كانت غير مقصودة لأن تجربة إدارة شئون البلاد كانت جديدة علي القوات المسلحة ولكنها لم تكن تستطيع أن تتخلي عن واجبها لحماية الشعب المصري والبلاد, خاصة ان هناك مخاطر كثيرة كانت تحيط بالبلاد وبالثورة من الداخل والخارج.
كما أشار في تصريحات لصحيفة "الاهرام" إلي أنه وبقية أعضاء المجلس العسكري ممن تمت احالتهم للتقاعد بقرار من الرئيس محمد مرسي, لم يكونوا علي علم مسبق بذلك, مشددا علي أن الرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, وان لم يذكر ذلك في الإعلان الدستوري, مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تفكير في عدم اطاعة قرارات رئيس الجمهورية فمصر بعيدة كل البعد عما يحدث في الدول المحيطة من انشقاق قواتها المسلحة, مشددا علي أن جميع أفراد

القوات المسلحة قادة وجنودا كانوا مخلصين في ممارسة دورهم في الحفاظ علي الشعب وحمايته كما نفي, في الوقت ذاته, وجود أية اتفاقات خلف قرار الاحالة للتقاعد.
وعن دوره كوزير للإنتاج الحربي أكد أن طبيعة حياتنا كعسكريين تعودنا علي تنفيذ المهام التي نكلف بها في أي موقع فالمسئوليات واحدة ولكن الموقع تغير خاصة أن الدولة في هذه المرحلة تحتاج إلي جهد كل مصري للنهوض بالبلاد ويجب علي الجميع أن ينظر للامام وكفانا حديثا عن الماضي.
أما عن دور الإنتاج الحربي كقلعة صناعية لتوفير احتياجات الدولة اعتمادا علي التصنيع المحلي لتوفير الاحتياطي الأجنبي من العملة الأجنبية, أشار إلي أن توجيهات الرئيس محمد مرسي عندما توليت المسئولية كانت ضرورة تطوير قطاع الإنتاج الحربي سواء في الصناعات المدنية أو العسكرية مشيرا إلي أن الرئيس أكد أن الشعب الذي لا يملك قوته ودواءه وسلاحه لا يملك قراره, ومن هنا يأتي دور الإنتاج الحربي الرئيسي في توفير جميع متطلبات القوات المسلحة, ثم استغلال فائض الإنتاج في الإنتاج المدني, ولذلك لدينا تعاقدات وتعاون كبير مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتوفير احتياجاتها.
تغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية خلال أيام
أكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول ان الحكومة سوف تصدر قريبا مرسوما بمشروع قانون خلال أيام لتغليظ العقوبات علي مهربي الوقود والمواد البترولية بعد تزايد عمليات البلطجة والتهريب.
وأشار إلي ان القانون يقضي بالحبس المشدد من 3 إلي 5 سنوات وغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه ومصادرة السيارة التي تقوم بعملية التهريب. مشيرا إلي مضاعفة العقوبة في حالة تكرار التهريب.
وأكد نظيم انه تم عرض القانون علي نخبة من المتخصصين والقانونيين وعدد من الاحزاب لتفادي أية ثغرات قد تضر بالحفاظ علي الدعم.. مشيرا إلي ان الردع القانوني هو الضمان لوصول الدعم لمستحقيه. والحد من نزيف المليارات الضائعة في الهدر البترولي والتهريب حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".