جولة الصحف. اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور فى مهب الريح
تجددت المخاوف حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإعداد دستور جديد للبلاد يلبي طموحات جميع المصريين, وتأتي تلك المخاوف رغم أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري وافقت أمس علي مشروع قانون حول معايير انتخاب أعضاء الجمعية الدستورية لإعداد مشروع الدستور.
فقد شهد اجتماع اللجنة أمس خلافات حادة حول عدد من النقاط الأساسية في تشكيل الجمعية التأسيسية التي لم يتم حسمها كما انتهي الاجتماع بانسحاب عدد من الأعضاء اعتراضا علي مشروع القانون.
وجاء القانون من 31 مادة لكنه خلا تماما من أي تحديد لنسب التمثيل في الجمعية أو نسب التصويت داخلها لإقرار مواد الدستور الجديد, وعدم الحسم في مشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الجمعية من عدمه.
واعترضت النائبة سوزي ناشد علي المادة الثالثة من مشروع القانون التي نصت علي أن يراعي في تشكيل الجمعية ـ قدر الإمكان ـ تمثيل جميع أطياف المجتمع، مؤكدة انها مبهمة.
وأكد النائب باسل عادل ان المادة الثالثة هي أصل القانون، وغياب التقيد المحدد بشكل الجمعية يفرغ القانون من مضمونه.
وطالب بعض النواب استثناء أعضاء مجلسي الشعب والشوري من عضوية الجمعية، إلا ان النائب ممدوح اسماعيل اعترض وأكد ان محكمة القضاء الإداري ليست معنية بالجمعية التأسيسية.
وأكد سمير خشبة انه لا يجب حرمان النواب من الانضمام للجمعية. واعترض أبوالعز الحريري مؤكدا ان عضوية النواب بالجمعية التأسيسية يجعله عرضة للطعن, ولم يتم حسم هذه النقطة المهمة في مشروع القانون حيث لم تتم الإشارة إلي عضوية نواب الشعب والشوري في الجمعية من عدمه.
ومن النقاط الخلافية المهمة التي شهدها الاجتماع أمس تحديد نسب التصويت داخل الجمعية التأسيسية حيث طالب النائبان مصطفي بكري ود. إيهاب رمزي بضرورة تحديد تلك النسب في القانون حتي لا ينفرد فصيل معين بالجمعية حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".
في حين أكد صبحي صالح انه لا شأن للقانون بالنظام الداخلي للجمعية التأسيسية وبعد رفض مقترح النص علي نسب التصويت انسحب كل من م. باسل عادل ود. إيهاب رمزي ومصطفي بكري من الاجتماع.. ورغم اقرار مشروع القانون إلا ان المخاوف لازالت مستمرة حول تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية.
الصوفيون : الاعتراض علي نتائج الانتخابات .. كفر بالديمقراطية
يعقد حزب النصر الصوفي اليوم مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق الشهيرة يتناول نتائج الانتخابات وتحديات المرحلة القادمة.
صرح محمد صلاح زايد رئيس الحزب بأن المؤتمر يستهدف دعوة المصريين بعدم الكفران بالديمقراطية بعدما تردد من اعتزام البعض رفض نتائج الانتخابات إذا جاءت مخيبة لآمالهم.
اضاف في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" ان الشعب اختار الانتخابات كآلية من آليات اختيار الرئيس وعلي الجميع ان يقبل بنتائجها والا ستتحول إلي فوضي وصراع لا يعلم إلا الله متي ينتهي.
وقال إن علي المتضرر ان يلجأ للقضاء فقط أو يصبر 4
الجنزوري: حوافز إضافية للمستثمرين المصريين بسيناء
كلف د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, وزير الصناعة والتجارة بإعداد قائمة للحوافز الاستثمارية غير التقليدية, بهدم تشجيع المصريين علي زيادة الاستثمارات في سيناء.
كما كلف الجنزوري اللواء شوقي رشوان بتولي منصب رئيس جهاز تنمية سيناء, وصرح رشوان في مؤتمر صحفي عقب لقائه الجنزوري, بأن طبيعة عمله في القوات المسلحة كانت مرتبطة بالمواطن السيناوي مما سيدعمه في تحقيق مطالب أهالي سيناء, ومتطلبات التنمية بالمحافظة.
المحكمة العسكرية تواصل نظر قضية المتضامنين مع معتقلي العباسية
تواصل المحكمة العسكرية، الأحد، جلسات محاكمة النشطاء المتضامنين مع معتقلي أحداث العباسية في القضية رقم 128 لسنة 2012 جنايات عسكرية شرق القاهرة، بعد أن ألقت القبض عليهم أثناء تنظيم مظاهرة تضامنية أمام النيابة العسكرية.
ويواجه النشطاء المقبوض تهم "استعمال القوة والعنف مع مكلفين بخدمة عمومية من عناصر الشرطة العسكرية، والتهجم عليهم ومنعهم من أداء عملهم بقصد التأثير على السلطات، وتعريض السلم والأمن العام للخطر".
وكانت المحكمة العسكرية قررت تأجيل القضية، الأربعاء الماضي، للأحد، لتغيب المتهمين عن حضور الجلسة ومرور 2 منهم بفترة امتحانات.
والمتهمون هم: عبد الله نبيل محمود السيد، (19 عاما)، أحمد محمد متولي محمد عبد الرحمن، (18 عاماً)، علي محمد عبد الله غنيم، (30 عاماً)، إبراهيم كمال إبراهيم السيد، (32 عاماً)، وأحمد عاطف طه محمد، وتامر محمد صلاح الدين، (27 عاماً)، وأحمد صبري مصيلحي، (30 عاماً).
ويأتي ذلك بعد أن قامت قوات الجيش والأمن المركزي بفض اعتصام أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل وعدد من القوى الثورية بميدان العباسية، منذ أسابيع، واعتقلت عددا منهم، وأثناء نظر قضيتهم في النيابة العسكرية، تضامن معهم العشرات من النشطاء، وقامت الشرطة العسكرية بفض التظاهرة بالقوة وألقت القبض على 11 منهم حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".