البيئة تطالب بإلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء

طالب مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة بضرورة إلغاء تحصيل رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء لأنها لم تثبت جدواها كما أن هذه الرسوم لا تمثل سوي40% من قيمة التخلص من القمامة.

وأوضح أن هناك معوقات كثيرة أدت إلي تفاقم الأوضاع فالحكومة لجأت إلي الاستعانة بشركات أجنبية لجمع القمامة وتصورت أن تمويلها من خلال فرض الرسوم علي فواتير الكهرباء يكفي بالغرض, ونحن الآن نسعي لفسخ العقود مع الشركات الأجنبية وإحلال شركات وطنية بديلة.
وقال - في حوار مع صحيفة "الأهرام" اليوم الأحد – إن العودة للنظام القديم في جمع القمامة من خلال الزبال التقليدي مع تطوير الآلات المستخدمة وتطوير وسائل النقل هو الحل المناسب حيث سيسمح للمواطن بالرقابة المباشرة علي الزبال ومحاسبته علي إهماله أو تقصيره وستعيد الأمور إلي نصابها.
وشدد وزير البيئة على أن القمامة هي أهم المشكلات في مصر كلها وقد شبع الناس من تصريحات المسئولين طوال السنوات الماضية في وزارة البيئة وغيرها من تدوير القمامة أو تحويلها إلي كهرباء.
ولفت الي أن المسئولين أدمنوا التعقيدات الروتينية والإجرائية فنحن لدينا علي سبيل المثال خطة بـ71 مشروعا لتدوير القمامة واستخراج الطاقة الكهربائية

منها, المشروعات انتهينا من دراستها وجاهزة للتنفيذ وتم تحديد الوسائل التكنولوجية اللازمة لها ووضع كراسات الشروط الخاصة بها ولكنها توقفت بسبب الخلاف علي تحديد سعر الكيلو وات من الكهرباء المستخرجة.
وأضاف كما أن تكلفة انتاج الكهرباء من القمامة أعلي من سعر بيع الكهرباء للجمهور, فمن يتحمل الفارق, هذا السؤال أدي إلي تعطل هذ المشروعات.
وتابع : هناك62 مصنعا لتدوير القمامة أو لتحويلها لسماد وغيره بالمحافظات ولكنها مصانع قديمة وكفاءتها تتراوح بين40 إلي50% والنتيجة أن القمامة أصبحت في كل مكان.
وقال: "الغريب أن تضطر وزارة البيئة إلي طلب تأجيل الاحتفال بسور مجري العيون بمناسبة مرور500 سنة علي إنشائه والذي كان مقررا له17 أبريل الماضي بسبب ضخامة حجم القمامة وعدم القدرة علي التخلص منها قبل مرور شهر علي الأقل!.