التحقيق في سرقة غرفة نوم الملك فاروق

تجرى جهات رقابية تحقيقات حول اختفاء أثاث حجرة النوم الخاصة بالملك فاروق داخل الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان. وقالت مصادر إن أثاث الغرفة التاريخي استبدل بآخر من محلات بيع الأثاث، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه سيتم استدعاء المسؤولين السابقين لحديقة الحيوان، الذين لا يزالون على قيد الحياة للمساءلة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، إن وزارته لا علاقة لها بمقتنيات الملك فاروق الموجودة بحديقة الحيوان بالجيزة، لأنها لا تخضع لقانون حماية الآثار الذى يشترط مرور 100 عام على القطعة قبل اعتبارها أثراً، وإن سلطة "الآثار" تقتصر على المباني الخديوية بالحديقة. وأضاف أن جميع المقتنيات تتبع وزارة الزراعة وهى المسؤولة عن الإهمال الذي تسبب في سرقة "غرفة نوم الملك".

وأوضح الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات له أن عملية الاستبدال جرت قبل عقود. في حين قالت الدكتورة فاطمة تمام، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنها لا تعرف

حقيقة استبدال غرفة الملك فاروق بغرفة نوم أخرى، موضحة أن تقارير وزارة الآثار تؤكد أن الاستراحة الملكية موقع أثري كمبنى دون التطرُّق إلى طبيعة المقتنيات داخل حجرة النوم.

وطالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، بضرورة مراجعة دفاتر استلام عهدة الاستراحة الملكية خلال الفترة من عام 1990 وحتى الآن لتحديد المتورطين في اختفاء غرفة النوم الملكية، فيما يعتزم عدد من منظمات حماية التراث الأثري لحديقة الحيوان رفع دعاوى قضائية لتحديد المسؤولية الجنائية عن الواقعة.

وكلف  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهات الرقابية في وزارته بالتحقيق في الواقعة والتأكد من براءة ساحة المسؤولين الحاليين عن الحديقة أو تورطهم في الواقعة.