لا خوف من اللحي.. بل مما تخفيه!
المذيعة مني الشاذلي، ازدادت تألقا بمهنيتها الذكية وبحرفية فريق الاعداد، في الانفراد بالحوار الذي اجرته علي قناة دريم، مع عبود الزمر المفرج عنه مؤخراً بعد قضاء عقوبة السجن المؤبد بسب اشتراكه في اغتيال الرئيس انور السادات رحمه الله، حيث التقطته وهو مازال فرحا بالحرية التي تنسمها بفضل ثورة 25 يناير، وبثمن دماء شهدائها الاطهار، والسبق في الحوار هو توقيته حيث ان الرجل مازال بريئا في طرح افكاره بصراحة، ولم تلوثه السياسة بعد، ولم يضطر الي التلون أو التخفي بآرائه حسبما تقضي الامور والاحوال، واتباع مبدأ التقية حتي لا يدخل في مواجهة مع الناس مسلمين وأقباطاً، حكومة ونظاما، وذلك بالقدر الذي يمكن أن يسمح له بالتواجد في الساحة السياسية، مثلما فعلت تيارات اسلامية اخري.. ولهذا قال ما يؤمن به قلباً وقالباً، وعبر بتلقائية عما كان يراه حقيقة لا جدال فيها قبل أن يدخل السجن، ولا يزال يقف علي ناصية نفس الحقيقة بنفس القدر من الايمان بعد ان خرج من السجن وكأنه لم يدخله اصلا!!
فالرجل مازال علي قناعة بصحة وشرعية الجرم الذي شارك فيه بقتل الرئيس أنور السادات رحمه الله، بل ومازال مؤمنا ان الرئيس السادات، حتي وهو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالي، كان كافراً ويستحق القتل، كما افتي لهم في حينها علماء ثقات - من وجهة نظرهم - ولذلك لم يبدو نادما ولم يطلب الصفح من الناس عما فعله هو اصحابه واتباعهم في القاهرة واسيوط، حيث ارتبكوا جريمة بشعة في اسيوط راح ضحيتها اكثر من 130 ضابطا وجنديا بل اباح لغيره أن يفعل مثلما فعلوا طالما خرج أي انسان عن الشرع والدين حسبما يفهموه، وبما يفتي به علماؤهم، وهذا يعني ان "ناهيا" وهي القرية التي يسكن فيها ستشهد بعد عام أو أكثر خروج الشباب من كل فج عميق فيها ليكفروا هذا ويقيموا الحد علي ذلك بدعوي أن هناك عالم ثقات قد افتي لهم بذلك!! والملاحظة الثانية في حواره هو ايمانه بضرورة ان تفرض الجزية علي المواطنين المصرين من الأقباط باعتبارهم اقلية وذلك مقابل حمايتهم!! ورغم دهشة واستنكار مني الشاذلي من ذلك، الي درجة انها حاولت ان تذكره بأنه في الاصل كان جندياً وشارك في حرب اكتوبر مع من شارك من المصريين المسلمين والاقباط، وان المصري القبطي الذي استشهد في الحرب كان مثله مثل المصري المسلم استشهد ايضا من اجل الدفاع عن مصر وطنه وعن كرامة تراب بلده، وليس لأنه فرد يعيش في بلد ما وكل علاقته بها لأنه يدفع الجزية
الملاحظة الثالثة علي ما قاله وتعكس فكره الذي مازال علي ما هو عليه منذ 30 سنة، كما لو أنه كان طيلة هذه السنوات مازال في »ناهيا«، ولم يدخل السجن بسبب جريمة القتل التي شارك في ارتكابها، أنه مازال مؤمناً بإمكانية سفك بعض الدماء من أجل إقامة الدين!
إنني لست ضدهم، ولا أريد أن أعدد جرائمهم بداية من بشاعة مقتل الشيخ حسين الذهبي وزير الأوقاف السابق بعد اختطافه واحتجازه ثم قتله عام 77، ولا بالطفلة شيماء التي استشهدت أمام مدرستها بمصر الجديدة بسيارة مفخخة، ومروراً بمقتل الكاتب فرج فودة، والدكتور رفعت المحجوب، ومحاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ حتي المذبحة التي ارتكبوها في الأقصر عام 97.
لذا عليهم جميعاً سواء إخوان مسلمين أو جماعة إسلامية أو سلفية أو جهاد.. وغيرهم من فرق وتيارات أخري يكونون علي قناعة، ويعلنون ذلك صراحة، أن الدولة ومؤسساتها السياسية والدينية والثقافية والأمنية والقضائية، وما يمثلونها من أصحاب الاختصاص، هي الحكم بينهم وبين وطنهم وبينهم بين الناس وبينهم وبين أنفسهم، وليس من حق واحد منهم أن يكون فوق هذه الدولة وفوق القانون، بدعوي أنه أكثر من الآخرين إيماناً أو إسلاماً، ولا من حق واحد منهم أن تتلبسه حالة أن يكون الحكم والخصم باسم الدين، ويحكم علي هذا كافراً أو ذاك مؤمناً، فهذا يصلح في غابة وليس في دولة متحضرة مثل مصر وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير!