السلفيون والإخوان يعترضون على قانون دور العبادة

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم مجموعة من مشروعات القوانين المهمة من بينها قانون دور العبادة الموحد للنائب إيهاب رمزى, والمحاجر, ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية.

أجلت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون لبناء دور العبادة الموحد, وذلك لاجراء بعض التعديلات التى أبداها المستشار هيثم البقلى والتى تعلقت بأن يكون طلب البناء من المحافظ فقط وليس من رئيس الوحدة المحلية كما هو موجود بالمشرع, كما  أعترض أن يكون الرد على طلب البناء بعد شهرين فقط.

وطالب بتغيير المادة المتعلقة بالمسافة بين أدوار العبادة من 500 متر الى 200 متر وقد اعترض نواب الحرية والعدالة والنور السلفى بشدة على هذا المشروع الامر الذى جعل رئيس اللجنة يؤجل الى ما بعد إجراء التعديلات ليؤخذ القرار النهائى.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة 73 لسنة 1956 لقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث شملت التعديلات أن يمنع رجال الشرطة والجيش من القيد فى الجداول الانتخابية بدلا من الإعفاء.
ورأى مقدمو الاقتراح يحيى المسيرى,و سامح عامر ,و محمد العادلى انه تردد فى الفترة الاخيرة الكثير من الاخبار عن أضافة أسماء رجال الشرطة والجيش فى الجداول الانتخابية وهو ما يمثل

خطورة بالغة على العملية الانتخابية.

وشملت التعديلات أيضا عقوبة السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد أسمه أو أسم غيره فى الجداول الانتخابية أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

كما يعاقب كل من أدلى بصوته وهو يعلم أن أسمه قيد فى الجداول بغير حق, وكل من أدلى وهو منتحل أسم غيره بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات والعزل من وظيفته.

وتتضمن التعديل أيضا اضافة بند للمادة 49 بشمول العقوبة للممنوع والمحروم بمباشرة الحقوق السياسية حال مخالفته القانون.
ووافقت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، حيث أكد المستشار هيثم البقلى على موافقة الوزارة على هذا التعديل من حيث منع من ليس لهم الحق فى القيد فى الجداول بينما أعترضت فقط على عقوبة العزل من الوظيفة.