فيديو.عطية: قانون العزل غير "دستورى"
أكد د.محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، أن الحكومة تقف على الحياد بإتجاه جميع المرشحين ولا تنحاز لمرشح معين وتثق بان الشعب سيختار المرشح الذى يستطيع ان يتولى المسئولية.
وأضاف عطية، أن الحكومة تريد ان تعرف مقاصد هذا التشريع، لافتا إلى أنه من خلال مناقشة الأعضاء وجدت الحكومة ان الغرض من هذا التشريع شخص معين وهو ما يتنافى مع خصائص القاعدة القانونية أو التشريعية التى تشترط ألا يخص اى تشريع شخص معين بالذات أو مجموعة بعينها وانه لابد ان يكون قاعدة عامة لا تخص شخص معين بالذات ومن ثم ينتفى عن هذا التشريع صفة القانون، كما انه مصاب بالعوار الدستورى لمخالفة للمادة 26 من الإعلان الدستورى.
وأشار عطية إلى ان جميع دساتير العالم والمواثيق قد حرصت على تأكيد الحريات العامة ومن بينها الحريات السياسية خاصة حق الترشح بإعتبارها لازمة لكينونة الشخص ومنعت حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية لا بحق قضائى.
وتابع قائلا: "لا يجوز بعد ثورة 25 يناير ان نهدر مبدأ سيادة القانون ومبدأ حقوق الإنسان والذى يقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز إدانته إلا بحكم قضائى".
ولفت انه لابد ان يجرى تحقيق مع الشخص المطلوب حرمانة من الحقوق السياسية وإذا ثبتت عليه التهم يتم تحويله إلى المحكمة التى تصدر حكما عليه ومن ثم يتم حرمانه من الحياة السياسية.
واختتم عطية كلمته أمام المجلس اليوم بقوله"التشريع الموجود حاليا خاص بمنع أحد الأشخاص من الترشح لرئاسة الجمهورية وهناك بعض الأشخاص المرشحين للرئاسة موجودن تحت قبة البرلمان ومن ثم ربما يكون هذا التشريع بهدف مصلحة شخصية أو يشوبه صفة الانحراف التشريعى".
شاهد الفيديو