رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الشعب يرفض "تقسيم التورتة"

ملفات محلية

الجمعة, 09 سبتمبر 2011 11:53
حسام السويفي-فاتن الزعويلي-عبد الوهاب عليوة-أحمد أبو حجر

كعادتها دوما تناصر حكومة الدكتور عصام شرف المسماة بحكومة الثورة كل شيء في مصر ما عدا الثورة، وكانت آخر فصول المهزلة قانون تقسيم الدوائر

الانتخابية الذي تقمصت الحكومة بإقراره دور الذي يدخل بدعوي الفصل بين شخصين يتعاركان فيمسك بأحدهما متظاهرا بتهدئة ليسمح للآخر بكيل الضربات لمنافسه.
القانون الجديد يسمح للفلول بالعودة علي حصان أبيض ويضمن للبلطجية باب رزقهم الذي تفتحه الانتخابات علي مصراعيه ويهدد بإراقة الدماء علي أبواب اللجان، في حين يستبعد الأحزاب الجديدة وشباب الثورة والقوي السياسية الحقيقية من المعادلة تماما لتصبح المنافسة مقتصرة بين التيار الديني والفلول وهو ما ينذر بتشكيل مجلس لا يختلف كثيرا عن برلمان أحمد عز الذي فصله علي مقاس حزبه المنحل في الانتخابات الأخيرة.
«الوفد الأسبوعي» فتحت النقاش حول القانون الجديد وأجمعت القوي السياسية علي أنه ربما يشكل المسمار الأخير الذي تدقه حكومة شرف في نعش الثورة، مناشدين المجلس العسكري التدخل لوقف هذا القانون المشبوه وإجراء الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية المغلقة.

مجدي حلمي يكتب: قانون انتخابات غبي ومشروع الدوائر الانتخابية أغبي
إذا كانت الحجة بعدم الاخذ بنظام القوائم بانه يهدر مبدأ المساواة بين المرشحين فقانون الدوائر نسف هذا المبدأ من الاساس.
لأول مره في تاريخ مصر يوجد إجماع بين القوي السياسية والوطنية علي رفض مشروع قانون الدوائر الانتخابية وقبله مشروع قانون الانتخابات نفسه الذي يعد أغرب نظام انتخابي في العالم ويستحق دخوله موسوعة جنيس للأرقام القياسية.  وقلنا إن من صاغ هذا القانون يعد من أغبي المشرعين في التاريخ ووجدنا هذا الغباء التشريعي ينعكس بالتالي علي قانون الدوائر الانتخابية الأعجب والمخالف لكل قواعد الانتخابات الحرة النزيهة، وأعتقد ان من قام بصياغة القانون استغل عدم دراية أعضاء المجلس العسكري بفن التشريع وعلم صياغة القوانين وبالذات النظم الانتخابية ليمرر غباءه التشريعي ليحمل المجلس العسكري والمشير محمد حسين طنطاوي مسئولية الدماء التي ستراق في الانتخابات القادمة.
وجدت اجماعاً من خبراء النظم الانتخابية علي أن النظام الانتخابي الجديد الذي وضعه عبقرينو التشريع يخالف القواعد المهنية والفنية لوضع نظام انتخابي لمجتمع مثل المجتمع المصري  فلم يراع فيه الظروف السياسية التي تمر بها البلاد ولا الظروف الامنية  ولم يراع السهولة وهي شرط أساسي في أي نظام انتخابي أن يكون سهلا علي المواطن العادي يفهمه وخاصة الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة كما يجب ان يراعي الظروف الاجتماعية للمجتمع ونسبة الفقر في أي مجتمع بمعني أن يمنع النظام من البداية عمليات شراء الأصوات، كما يراعي الوقت الذي يستغله كل فرد في التصويت كما يراعي أي نظام انتخابي الطبيعة الاجتماعية لأي شعب وخصوصا لو كان به فئات مهمشة أو طوائف مختلفة كي يضمن تمثيل هؤلاء وأوضاع النظام التعليمي وهل هو نظام تعليمي ناجح أم نظام تعليمي سيئ مثل النظام المصري ونسبه الأمية في المجتمع والتي تصل إلي 54% في مصر وحتي الطبيعة الجغرافية هذه هي معايير وضع وصياغة أي نظام انتخابي في اي مجتمع ديمقراطي وأن يطرح هذا النظام للنقاش العام حتي يتم التوصل لتوافق مجتمعي حوله وإقراره من السلطة المسئولة النظام الجديد يخالف كل هذه المعايير المعروفة لأي متخصص في صياغة النظم الانتخابية، بل جاء قانون الانتخابات الجديد ضد رغبة القوي السياسية التي أجمعت علي نظام القائمة النسبية المغلقة، وقدمت مشروع قانون وافقت عليه أغلب الاحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني إلا أن هذه الرغبة ضرب  بها المجلس العسكري عرض الحائط وأنتج هذا النظام الانتخابي العجيب قانونا لتقسيم الدوائر أغرب لأن حجة المشرع في قانون الانتخابات انه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية وأوضحت ان نظام القائمة يهدر مبدأ المساواة بين المرشحين ولم تنظر المحكمة إلي أن مشروع القانون الذي تقدمت به الأحزاب سمح للمستقلين بتشكيل قوائم بينهم  وخوض الانتخابات بها  رغم أن المادة 78 من دستور 1791 سمحت للحكومة وقتها بأن تضع النظام الانتخابي الذي يريده وهي المادة التي نقلت إلي الإعلان الدستوري أي أن المادة تسمح بأن يتم تطبيق نظام القائمة.


ونتج عن هذا القانون الغبي انه اهدر حق غير المتعلمين في إبداء رأيهم بسهولة ويسر، خاصة أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستجري في يوم واحد وأن اللجنة الانتخابية ستضع أربعة صناديق في اللجنة والناخب سيحصل علي أربع بطاقات انتخاب وهي قضية يجب حلها لأن استمارة الانتخاب سيكون في كل  واحدة  051 اسماً علي الأقل أي أن الناخب سيختار من بين 006 اسم في أربع بطاقات عدد من 8 الي 01 مرشحين وهو ما يحتاج الي 01 دقائق علي الأقل للاختيار بينهم أي نحتاج الي 01 آلاف دقيقة ولو كان في اللجنة الواحدة 4 أماكن لإبداء الرأي أي نحتاج الي 0052 دقيقة أي نحتاج إلي 14 ساعة لاتمام العملية الانتخابية. 
وحتي الاقتراح الذي طرحته اللجنة العليا للانتخابات بفصل لجان الشعب علي الشوري بأن يدخل الناخب علي لجنة الشعب أولا في غرفة منفصلة ثم يدخل علي قائمة الشوري أو العكس وهنا سيكون أمام الناخب أن يوقع في كشفين انتخابيين وأن يغمس أصابعه مرتين في الحبر الفسفوري وهو الأمر الذي يجعل يد الناخب ملونة وهناك أشخاص كثيرون يرفضون غمس أيديهم في هذا الحبر خصوصا النساء وقد يدخل ناخب في غرفة مجلس الشعب ويترك غرفة مجلس الشوري ويكون عدد الناخبين في الشعب مثلا أكبر من الناخبين في الشوري أو العكس، مما يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات.
ونتج عن هذا النظام الغبي صدور قانون الدوائر الانتخابية وهو قانون اهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستورية ونسفه من الاساس وهو قانون جعل مرشح القائمة مميزاً وأفضل بكثير من مرشح الفردي لأن مرشح القائمة سيكون في حدود دائرته التي عمل عليها أما المرشح الفردي سيكون مطالبا بان يعمل في دائرة جديدة تختلف التركيبة السكانية عن دائرته الاصلية لأن دائرة المقعد الفردي ستضم دائرتين أو ثلاثاً من الدوائر القديمة  كما ستضم اماكن جديدة سترهق المرشح الفردي مما ينشط استخدام سلاحي المال والبلطجة للسيطرة علي المناطق القديمة والأخطر أن التقسيم الجديد سوف يفتح أبواب عودة الثأر خصوصا في الصعيد  والدوائر الريفية.
وسوف يساعد علي ذلك حالة التراخي الأمني الموجودة في الريف والمدن وانتشار البلطجة بصورة غير مشهودة في تاريخ مصر بتشجيع من طرفين اولهما رجال الأمن نفسه وثانيهما فلول الحزب الوطني المنحل.
وتوقع  الخبراء ان الانتخابات القادمة سوف تشهد مجازر بشرية ومذابح حتي لو تدخلت القوات المسلحة لحماية الانتخابات وتركت الحدود وأعادت انتشارها  في الريف وفي المدن ومن هنا يحمل الخبراء المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري مسئولية أي نقطة دم سوف تسال في الانتخابات لرفضهم فكرة عرض مثل هذه القوانين علي الخبراء والمختصين بوضع النظم الانتخابية المصريين وهم خبراء دوليون والاعتماد علي مجموعة من المشرعين الهواة الذين يعملون وفق نفس اسس النظام السابق.
فقانونا الانتخابات والدوائر الانتخابية يخالفان مبادئ الثورة الشعبية التي أذهلت العالم ويخالفان الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري بجانب الالتزامات الدولية لمصر الخاصة بإجراء انتخابات حرة نزيهة.
فالخبراء أكدوا ان الانفراد بصياغة اي نظام انتخابي يحدد بنسبة كبيرة مدي نزاهة الانتخابات بل يحدد 03% من نتيجتها، فهذا القانون يصب في مصلحة تيار سياسي واحد فقط دون باقي التيارات وهو التيار الذي يحاول ان يسيطر علي مصر حاليا حتي أن أحد قادته اعتبر تياراً شريكا للمجلس العسكري في حكم مصر اي انه والمجلس العسكري شريكان في كل شيء ولفظ الشراكة يعني التحالف والتضامن بين الشريكين وقد تكرر هذا اللفظ كثيرا من قيادات هذا التيار دون صدور توضيح من المجلس العسكري أو حتي نفي لهذه الشراكة أو حدودها وهو الأمر الذي يجعلنا نسأل لمصلحة من إقرار القانونيين بعد الإجماع من الخبراء والقوي السياسية علي رفضهما.


ما ستشهده مصر الايام القادمة من احداث بسبب الانتخابات سيعيد مصر الي عصر مبارك مرة أخري بل ستجعلنا نندم علي أيام مبارك وسوف تضيع معها الثورة الشعبية وأهدافها وسنعود إلي المربع صفر بعد كل ما دفعه المصريون من دماء.

«الوفد» يقود قاطرة الرفض لقانون تقسيم الدوائر الجديد
الحزب يراه تمهيداً لإعادة فلول النظام ورجال الأعمال إلي المجلس.. وإخراس «صوت الثورة»
أبو شقة: القانون الجديد تلاحقه شبهة عدم الدستورية.. والسقا: صورة من تقسيم «الوطني»

لم يكن حزب الوفد بعيدا عن رأي الأغلبية من القوي السياسية التي انتقدت قانون تقسيم الدوائر والذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية، واتفق ممثلو الوفد علي أن القانون معيب ومليء بالثغرات التي تجعله عرضة للحكم بعدم الدستورية، إضافة إلي تهميشه الأحزاب الجديدة التي ولدت من رحم الثورة.
كما أن القانون صنع دوائر مترامية الأطراف تجعل من الصعب علي المرشح والناخب التعرف علي بعضهما وكأنه صورة مكررة ومن الانتخابات التي جرت في الأيام الأخيرة من النظام السابق.
المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد والمحامي بالنقض انتقد الشكل الذي ظهر به القانون مشيرا إلي أن القانون بهذا الشكل سيكون من السهل الطعن عليه لأن المشرع في القانون عمد إلي توسيع الدوائر الانتخابية بما لا يحقق الديمقراطية وحرية الرأي, ويجعلهما منقوصين.
وأوضح أبو شقة أن القانون كذلك يصعب من مهمة المرشح في الإلمام بكل مشكلات الدوائر التي يتسع بعضها لأكثر من 001 كيلو متر مربع، مشددا علي أن ذلك سيفرز نتائج خطيرة تؤثر علي مستقبل مصر السياسي, لأن المقدمات العشوائية تفرز نتائج غير متوقعة ولا يعلم احد مدي خطورتها علي البرلمان القادم الذي سيكون من نصيب أصحاب القبليات والعصبيات وأصحاب المال الذين يستطيعون الإنفاق علي الدوائر المترامية المساحة.
وطالب المجلس العسكري بعدم التسرع في إصدار القانون إلا بعد عرضه علي المتخصصين حتي يفرز نظاما انتخابيا ديمقراطيا يقوم علي أسس سليمة، وبرلمانا قويا قادرا علي القيام بالأعمال المنوط بها في الدستور من مراقبة الحكومة ومحاسبتها، لا برلمان يعيد إلي الأذهان برلمان احمد عز.
من جانبه وصف الدكتور محمود السقا نائب رئيس الحزب والمرشح الوفدي في انتخابات نقابة المحامين أن قانون تقسيم الدوائر الجديد لم يسبق له مثيل في أي نظام وغير موجود بالعالم كله مشددا علي أن أفضل النظم الانتخابية هو نظام القائمة النسبية المغلقة.
وأضاف السقا: يبدو أن القانون تم بتخطيط من قوي سياسية معينة، إذ ظهر فيه تباين شديد، حيث توجد دوائر انتخابية سهلة وأخري في غاية الصعوبة، كما يضعف من فرص الأحزاب الجديدة في المنافسة بسبب اتساع الدوائر الانتخابية وما تحتاجه من دعاية شاقة  وهو صورة

مكررة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي جرت في العام الأخير للنظام السابق والتي جرت فيها عمليات تزوير واسعة.


من جانبه حذر طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المجلس العسكري من صدور القانون بهذه الصورة التي اعتبرها دعوة صريحة لحرب أهلية ينتج عنها في النهاية سيطرة البلطجة ورأس المال علي البرلمان القادم، وأوضح سباق أنه ليس من المنطقي أن تتشكل القائمة التي تخوض الانتخابات من 4 مرشحين فقط علي الرغم من اتساع الدائرة وتكوينها من 11 قسم شرطة وهو ما يضيع التكافؤ بين المرشحين .
وأشار سباق إلي أن القانون محكوم عليه بعدم الدستورية مطالبا بأن تجري الانتخابات بالقائمة مع إعطاء الفرصة للمستقلين لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات, موضحا أن القانون بالصورة المطروحة الآن يقضي علي فرص الأحزاب الجديدة التي ولدت من رحم الثورة.
«قانون معيب ويوجد به العديد من السلبيات» هكذا وصفت مارجريت عازر القيادية بحزب الوفد قانون تقسيم الدوائر موضحة أن فرصة المرأة فيه شبه معدومة، إذ لم ينص علي وضع المرأة في مكانة متقدمة بقائمة الحزب، وبالتالي يهدد بعض ما حصلت عليه من حقوق في الحياة العامة، خاصة أن أي حزب لن يستطيع أن يجازف بوضع المرأة علي رأس قائمته.
وأشارت عازر إلي المساحات الشاسعة للدوائر تجعل من الصعب السيطرة عليها وتخضع العملية الانتخابية لسيطرة البلطجة ورأس المال، وهما العنصران اللذان يمتلكهما فلول النظام السابق.
وتري عازر أن أفضل الأنظمة المناسبة لمصر في المرحلة الحالية هي القائمة النسبية مقترحة تقدم القوي السياسية مجتمعة بقانون جديد يعيد تقسيم الدوائر بما يحقق مصالح جميع القوي الوطنية ولا يخدم أذناب النظام السابق وحدهم.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان تحديد عدد الدوائر الانتخابية يتم علي أساس عدد السكان بالدرجة الأولي وأهمية النشاط الصناعي والتجاري والإنتاجي وباقي الأنشطة والوضع الجغرافي لحدود الدائرة ويراعي التناسب في تحديد هذه الدوائر كما يراعي عدم الاتساع غير العادي وخاصة في ظل النظام الفردي حتي يتمكن المرشح من الاتصال بالناخبين، مشيرا إلي أن القانون بشكله الحالي يعطي الفرصة كاملة لرأس المال والبلطجة والعصبيات القبلية للتحكم في الانتخابات الأهم بتاريخ مصر.
وانتقد الجمل المجلس العسكري ومجلس الوزراء لعدم عرضهم القانون علي الأحزاب والتيارات السياسية بما يتعارض مع مبدأ الديمقراطية والرجوع إلي الشعب قبل سن القوانين.
بينما كشف سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق عن أن النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي يضع العمال والفلاحين علي راس القوائم الانتخابية بما يصل بنسبة العمال والفلاحين الي اكثر من 07% وهو اكثر من النسبة التي حددها الدستور بـ05% بما يشكل عائقا في وضع الدستور المقبل.
وطالب عبود المجلس الاعلي للقوات المسلحة بضرورة تعديل المادة الانتخابية الخاصة بتحديد نسبة العمال والفلاحين بجعلها تخضع لنظام القائمة النسبية المغلقة وغير المشروطة حتي لا تتعدي 05%.

الخط الأحمر للمجلس العسكري.. و«فيتو» القوي السياسية لمواجهة التزوير

قضية الرقابة الدولية علي الانتخابات باتت تحتل مكانة بارزة في المشهد السياسي المصري، خاصة بعد تحديد موعد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري في 72 سبتمبر الجاري وصدور قانون الانتخابات، وموافقة مجلس الوزراء علي قانون تقسيم الدوائر.
ومع اقتراب ساعة الحسم يزداد التوتر والخوف من أن تشهد الانتخابات القادمة ممارسات مشابهة لتلك التي احترفها نظام مبارك من استخدام لسلاحي المال والبلطجة لحصد المقاعد والسيطرة علي البرلمان، ما دفع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وشباب الثورة للمطالبة برقابة دولية علي الانتخابات المقبلة، لضمان نزاهتها وحياد الأجهزة القائمة عليها، لكن هذه المطالبات تصطدم بحائط صلب يتمثل في رفض المجلس العسكري بشكل قاطع لهذا النوع من الرقابة.
وتتباين آراء القوي السياسية والوطنية حول مسألة الرقابة الدولية، ففي حين يطالب بها الكثيرون لضمان النزاهة يتخوف منها قطاع ليس بالقليل ينظر إليها كإحدي صور التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية، لكن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يؤكد أن هناك فرقًا شاسعاً بين الإشراف الدولي والرقابة الدولية علي الانتخابات، إذ يتم الإشراف الدولي في دول ليست ذات سيادة أو دول غير مستقرة وتعيش نزاعات مسلحة، مثل الصومال والسودان وغيرهما، وهو يعد انتهاكا لسيادة الدولة، وتتفق جميع القوي الوطنية في مصر علي رفضه، وفيه تقوم دول أوجهات خارجية حكومية و غير حكومية، بالمشاركة أو الانفراد بتيسير عملية الانتخاب كما تمتلك قُدرة ما علي التأثير في سيرها، بينما الرقابة الدولية شيء مختلف تماماً لا ينتقص من سيادة الدولة.


ويقول نافعة إن رفض المجلس العسكري للرقابة الدولية غير مفهوم وغير مبرر وليس في مصلحة مصر ويزيد الشكوك حول النوايا، مبينا أن الرقابة الدولية تعني وجود جهات محايدة تمثِّل منظمات دولية غير حكومية أو جمعيات مُجتمع مدني دولية، تتولي متابعة مراحِل الانتخابات المختلفة وتلاحظ مدي الالتِزام بحياد العملية الانتخابية خلال ممارسة هذه الإجراءات، ويقتصر دورها علي المراقبة فقط من بداية العملية الانتخابية وحتي نهايتها, حيث ترصد مدي دقّتها ونزاهتها، من خلال الملاحظة والمتابعة وإصدار تقارير عن العملية الانتخابية ومِن ثَمَ تُشير إلي أي مخالفات أو جوانب تدليس أو عدم نزاهة أو تزوير، وهذا النّوع من الإشراف لا يمَس السيادة الوطنية، لأن هذه الجِهات لا تمثِّل دُولاً، إنما مُنظمات دولية أو جمعيات تابِعة للمجتمع المدني.
ويوضح أن «الحكومات الوطنية التي تشهد دُولها انتخابات، هي التي تسمح لها بممارسة دورها وتمكِّنها من أداء هذا الدور، كما أن مُمارسات عديدة لملاحظة أو مُتابعة الانتخابات تقوم بها المنظمة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في دول أوروبية عديدة، منذ عدّة عقود».
وبينما جاءت مواقف الأحزاب والقوي السياسية متباينة إزاء الرقابة الدولية، رفض التحالف الوطني بقيادة حزبي الوفد والحرية والعدالة الرقابة الدولية، حيث أكد فواد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أن الحزب يرفض الرقابة الدولية ويراهن علي الشارع المصري والإرادة السياسية، خاصة في ظل الإشراف القضائي علي الانتخابات، وقال «نحن نثق ثقة في القضاء المصري».
واتفق معه الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن الضمانة الأكبر لنزاهة الانتخابات مشاركة المصريين فيها والتصدي لأي أعمال تهدف إلي تزييف إدارة الناخبين، موضحا أنه يمكن رصد الانتخابات من خلال وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي لا يستطيع أحد منعها.
وفي المقابل انتقدت بعض الأحزاب وائتلافات الثورة رفض المجلس العسكري للرقابة الدولية وعلي رأسها تحالف الكتلة المصرية الذي يضم 51 حزبًا وحركة سياسية، وهو ما أكده السعيد كامل، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، مشيراً إلي أنهم ضد رقابة المنظمات الحكومية، لافتًا إلي ضرورة وجود رقابة دولية من منظمات أهلية بجانب منظمات المجتمع المدني بما يضمن شفافية أكثر، ولا يري كامل في «الرقابة الدولية علي الانتخابات أي نوع من التدخّل في الشأن الداخلي، كما لا يعتبرها انتقاصًا من سيادة الدولة، مبرِّرا ذلك بأن دول العالم المتقدِّم وحتي الولايات المتحدة تسمح بالرقابة الدولية علي انتخاباتها، دون حديث عن انتقاص السيادة، بل علي العكس، فإن قبول الرقابة يعزز صورة الدولة ويؤكد نزاهة مؤسساتها أمام العالم أجمع.

البلطجية والفلول.. «إيد واحدة»

موسم الانتخابات من أكثر المواسم التي تنتشر فيها ظاهرة البلطجة والعنف، ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة أحداث عنف غير مسبوقة نظرا للانفلات الأمني الموجود حاليا في الشارع المصري وخروج البلطجية من السجون في أحداث ثورة 52 يناير بالإضافة إلي تقسيم الدوائر الذي أعلن عنه مؤخرا وذلك يعزز من دور البلطجة والمال في حسم التنافس.
وبلطجية الانتخابات غالبيتهم من المسجلين خطر والساقطات المفرج عنهن حديثا والمسجلات في دفاتر مباحث الآداب ومختلف أنواع الجرائم، ويبدأ عملهم بتمزيق لافتات الخصوم والمرشحين المنافسين وإفساد الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية بإثارة الذعر في المنطقة والتشويش علي المرشح ومقاطعته أثناء إلقاء كلمته أو إحراجه بأسئلة يعدها لهم منافسه أثناء المؤتمرات لتشويه صورته أمام أبناء دائرته.
بالإضافة إلي ذلك هناك من يتعامل مع الموسم الانتخابي «مقاولة» ويحصل بلطجي المقاولة علي نحو 03 ألف جنيه خلال فترة الانتخابات، ويزيد المبلغ أو ينقص طبقا لتاريخه في البلطجة وقدرته علي حماية مرشحه وإرهاب أنصار المرشح المنافس، فضلا عن خبرته في تقفيل اللجان وقدراته البدنية ونوعية الأسلحة التي يستخدمها.
وهناك نوع آخر من البلطجية وهم «البودي جارد» وغالبيتهم من خريجي الجامعات ويستخدمهم رجال الأعمال للمظهرة والبرستيج ويتراوح أجر البودي جارد بين 005 و0002 جنيه يوميا، بالإضافة إلي المتطوعين الذين لا يتقاضون أجراً وهؤلاء من أنصار المرشحين، وأبرزهم خريجو كليات التربية الرياضية ومدربو الرياضات العنيفة، وهؤلاء لا يختلفون عن البلطجية العاديين في أنهم لا يستخدمون أي نوع من الأسلحة بل يجيدون الألعاب القتالية مثل الكاراتيه والكونغ فو واستخدام الشوم والعصي.
بدأت ظاهرة البلطجة في التصاعد بشكل لافت في انتخابات عام 0002 ونجح البلطجية في فرض نفوذهم وتمكن بعض المرشحين ممن استعانوا بهم من الفوز بتلك الانتخابات بفضل دعمهم، وبعدها تزايدت أعداد البلطجية وارتفعت أسعارهم بشكل كبير وتنوعت الأساليب التي يستخدمونها لترهيب وتخويف المرشح المنافس وأنصاره.
ولم تقتصر البلطجة علي الرجال فقط بل دخلت المرأة هذا العالم، وأصبح هناك بلطجية حريمي ورجالي، وكشفت الانتخابات البرلمانية السابقة

عن بعض النساء اللاتي استعان بهم بعض المرشحين قبل وأثناء العملية الانتخابية وعرفن بأسماء «كيداهم» و«سكسكة» و«مجانص» وغيرهن من البلطجيات سواء في مواسم الانتخابات أو خارجه، ولكل منهن سعرها حيث يتقاضي كل بلطجي أو بلطجية من المرشحين الذين يعملون لصالحهم علي مبالغ تتراوح بين 005 و0001 جنيه في اليوم الواحد، كل حسب قوته ونفوذه ونشاطه الإجرامي في الدائرة وقدرته علي إرهاب المرشح المنافس وأنصاره كما يحصلون علي وعود من المرشحين بإيجاد فرص عمل لهم في حالة الفوز في الانتخابات.
وفي هذا السياق يؤكد النائب السابق كمال أحمد أن البلطجة كانت موجودة في ظل تماسك الدولة فما بالنا الآن والدولة في مرحلة هلامية وتقسيم الدوائر يجعلها أكثر اتساعاً ولا يخلق علاقة طبيعية بين المرشحين والناخبين لقصر المدة وبالتالي سيعتمد القادرون منهم علي البلطجة وسوف يكون هناك نوع آخر من البلطجة هي التي ستقوم علي العلاقات الأسرية والاجتماعية في الريف والصعيد والعلاقات القبلية في سيناء وبقاع أخري، مضيفا أن البلطجة أصبحت سلوكا يوميا في المجتمع المصري وسوف يكون لها دور مهم في الانتخابات القادمة.


أما الدكتور جمال حشمت النائب الإخواني الأسبق فكان له رأي آخر حيث أكد انه ليس قلقاً من بلطجية الانتخابات القادمة، لأن البلطجية في السابق كانت الدولة تدعمهم ولا يمكن لأحد قمعهم أو إبعادهم، لكن اليوم البلطجة سوف تصبح «قطاع خاص» ولن يستعين بهم إلا فلول الحزب الوطني المنحل كما كانوا دائما يأتون لمناصرة مرشح الوطني ولكن أعداد الناخبين الكثيفة التي قد تصل إلي 04 مليون ناخب ستكون حائلاً أمام وصول البلطجية إلي اللجان وحتي لو وجد البلطجية فالشعب نفسه سيسيطر عليهم لأنهم طالما حلموا بان تكون هناك شفافية ونزاهة في الانتخابات البرلمانية وسيكون هذا عاملاً أساسيا للوقوف في وجه هؤلاء البلطجية ومنعهم من الوصول إلي النتائج التي يريدها جموع الناخبين.
فيما أوضح أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة أن اعداد البلطجية ستتزايد في الفترة المقبلة وخاصة مع تقسيم الدوائر إلي 05% فردي و05% قوائم وهذا سيسمح لأصحاب الثروات باستثمار قوتهم في البطش ومحاولة استثمار البلطجية الذين يستغلونهم الآن بالفعل في محاكمات مبارك, مضيفا أن الأموال سيكون لها الكلمة العليا في ظل إقصاء شباب الثورة والقيادات الحقيقية في التقسيم الجديد وعدم وجود ضمانات حقيقية لهم ليخوضوا معركة متكافئة مع منافسيهم ما سيجعل أصحاب الثروات يحصلون علي أكبر عدد من المقاعد كما كان يحدث في السابق.
ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن هناك عدة محاور أساسية لجعل البلطجة أكثر من الأعوام السابقة، فهناك مناخ من الانفلات الأمني الذي يساعد علي وجودهم وانتشارهم أكثر، بالإضافة إلي أن الانتخابات شعب وشوري وسيدخلها الفلول ومن يريدون تعويض ما فاتهم في الأعوام السابقة وكل هذا سيؤدي إلي وجود حمامات من الدماء في الشوارع.
وأشار أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع إلي أن البلطجية الموجودين هم بلطجية النظام سواء قبل أو بعد الثورة، وإذا أرادت الداخلية أو المجلس العسكري أن تجمعهم ستفعل لكن الشرطة قابعة في منازلها وراضية بهذا الوضع.
وأضاف أن ما يحدث هو تعمد لترك الشعب تحت رحمة البلطجة المنظمة من بقايا النظام السابق ولابد من خلق مناخ آمن وسلمي تتم فيه الانتخابات، وإلا تتساوي بالانتخابات المزورة، لأن هناك جماعات تستطيع تأمين نفسها في مواجهة البلطجية وبالتالي تأثير البلطجية سيكون علي الجماعات الراديكالية الموجودة مع الثورة والتي لا تستطيع أن تقف في مواجهتهم.

«الحرية» و«المواطن المصري» و«مصر القومي» و«الاتحاد» و«البداية»
في تحدٍ صارخ لثورة 52 يناير التي حكمت بإعدام الحزب الوطني قبل صدور حكم القضاء الإداري بحله نهائياً بعدما أفسد المناخ السياسي لمدة 03 عاماً، يعتزم قيادات الحزب الوطني المنحل خوض الانتخابات البرلمانية القادمة عن طريق الدفع بقيادات شبابية ووجوه جديدة غير معروف انتماؤها للحزب الوطني المنحل.
والتف قيادات الحزب المنحل علي حكم القضاء وقاموا بتأسيس خمسة أحزاب سياسية جديدة عقب الثورة تضم أعضاء الوطني في جميع أنحاء الجمهورية، ليتفتت الحزب الوطني إلي خمسة أحزاب سياسية.
واستغل قيادات الوطني انشغال القوي السياسية في معارك جانبية عقب الثورة مثل معركة الاستفتاء ومعركة الدستور أولاً، وقاموا بتأسيس خمسة أحزاب، أولها: حزب الحرية الذي يرأسه معتز محمود حسن أحد قيادات الحزب الوطني المنحل في صعيد مصر، وانضم إلي الحزب معظم عائلات الصعيد التي كانت تنتمي في عصر النظام السابق إلي الحزب الوطني، ويعتزم حزب الحرية خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بـ 001 مرشح خاصة في دوائر ومحافظات الصعيد، معتمداً في ذلك علي القبليات والعصبيات في هذه المحافظات.
أما ثاني الأحزاب فهو حزب المواطن المصري الذي أسسه الدكتور صلاح حسب الله سكرتير عام حزب الغد الأسبق مع الدكتور أيمن نور رئيس الحزب عام 4002، ويضم الحزب عدداً كبيراً من قيادات الوطني المنحل أمثال الدكتور محمد رجب الأمين العام للحزب الوطني المنحل والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وأحد قيادات الوطني ومحمد الفيومي وحازم حمادي واللواء عبدالرحمن شديد أمين الحزب الوطني المنحل بالقليوبية ويسعي الحزب للسيطرة علي محافظات وسط الدلتا مثل القليوبية والدقهلية والغربية والسيطرة أيضاً علي محافظة الإسكندرية في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولذلك يسعي للدفع بأكثر من 051 مرشحاً في الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة في دوائر وسط الدلتا والإسكندرية.
ويحاول قيادات الحزب مخاطبة المواطنين بإعطائهم وعوداً بحل مشكلاتهم الخاصة بالإسكان والصحة، كما يعتمد الحزب علي أن سمعة قياداته كانت حسنة في عهد النظام السابق ولم يتورطوا في أي قضايا فساد.
أما ثالث أحزاب الوطني المنحل فهو حزب مصر القومي الذي أسسه طلعت السادات والدكتور توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، ويحاول الحزب أن يضم عدداً كبيراً من أعضاء الحزب المنحل خاصة في محافظة المنوفية مسقط رأس السادات والدقهلية وتحديداً مركز المنصورة وقرية ميت القرما مسقط رأس عكاشة الذي يقوم بعمل خدمات جماهيرية لأهل قريته والقري المجاورة ومساعدتهم في الظهور الإعلامي للأهالي علي قناته مقابل انضمامهم للحزب.
ويعتزم الحزب ترشيح أكثر من 001 شخص في الانتخابات البرلمانية القادمة.
أما رابع الأحزاب التي خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل فهو حزب الاتحاد الذي يرأسه الدكتور حسام بدراوي أمين الحزب الوطني الأسبق والذي يعتزم تقديم 001 مرشح أيضاً في الانتخابات البرلمانية، معتمداً علي سلاح المال والخدمات للناخبين، ويضم الحزب أيضاً المستشار طاهر المصري.
أما الحزب الخامس فهو حزب البداية الذي يعتزم قياداته تأسيسه قبيل الانتخابات البرلمانية وخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بـ 05 مرشحاً.
من ناحيته يؤكد الدكتور وحيد عبدالمجيد أن قيادات الحزب الوطني المنحل حاولت الالتفاف علي حكم الثوار وحكم محكمة القضاء الإداري بحل الحزب الوطني وقاموا بتأسيس خمسة أحزاب جديدة بأسماء جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بوجوه شبابية غير معروف انتماؤها للوطني، مشيراً إلي أن التصدي لقيادات الحزب المنحل في المعركة الانتخابية يحتاج إلي جهود من كل القوي الوطنية في الاتفاق علي خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة وطنية، لافتًا إلي أن التحالف الديمقراطي يفتح بابه لكل القوي السياسية الوطنية، للمشاركة في تكتل انتخابي يضمن أن تستوعب العملية الانتخابية جميع التيارات السياسية داخل المجالس النيابية دون إقصاء لأي تيار.
وطالب عبدالمجيد بتفعيل قانون الغدر السياسي ورفع دعاوي قضائية لتفعيل القانون لمنع قيادات الوطني من الالتفاف علي الشرعية.

السلفيون والجماعة الإسلامية والمنشقون عن الإخوان يدخلون رحلة البحث عن مقعد

بعد أقل من يومين فقط من إعلان خريطة الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري سارعت التيارات والأحزاب الإسلامية إلي التنسيق فيما بينها لعمل تحالف يضمن نجاح أكبر عدد ممكن من المرشحين من الأحزاب الإسلامية في الانتخابات التشريعية القادمة.
وأبرز الأحزاب الإسلامية الساعية لعمل تحالف موحد حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب السلامة والتنمية الممثل لتنظيم الجهاد، وحزب الوسط وثلاثة أحزاب سلفية هي النور والفضيلة والأصالة وحزب النهضة المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الدكتور إبراهيم الزعفراني والدكتور محمد حبيب عضو مكتب الإرشاد المستقيل، بالإضافة أيضاً إلي حزب الحرية والعدالة.
وتحاول الأحزاب السبعة التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين للاستقواء بها والحصول علي تصويت أعضائها لصالح مرشحيها، ولذلك سعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية للتنسيق مع الإخوان وكذلك الأحزاب السلفية الثلاثة، إلا أن حزب النهضة الإخواني المنشق عن الجماعة رفض التنسيق مع الجماعة واتفق مؤسسو الحزب علي خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المتواجد بها مرشحون لحزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين وذلك في محاولة لمجابهة الجماعة واقتناص أكبر عدد ممكن من المقاعد من مرشحي الإخوان.
الأحزاب الإسلامية السبعة تعتمد علي كتلة تصويتية تصل إلي خمسة ملايين ناخب وتعتمد أيضاً علي تمويل مادي يصل إلي 008 مليون جنيه وذلك في محاولة لكسب 052 مقعداً في مجلس الشعب و021 مقعداً في الشوري، تستحوذ جماعة الإخوان منها علي أكبر عدد ممكن منها، حيث تتوقع الأحزاب الإسلامية أن يحصل الحرية والعدالة من 051 إلي 081 مقعداً في مجلس الشعب و05 مقعداً في مجلس الشوري، وذلك بعد تصريحات قيادات جماعة الإخوان بأنها ستخوض الانتخابات البرلمانية علي 05٪ من المقاعد لتحصل علي 03٪ علي أقل تقدير.
هذا الإعلان جعل الأحزاب الإسلامية تطمح في خوض المعركة الانتخابية القادمة علي النصف الآخر من الدوائر التي لن تنافس جماعة الإخوان عليها، كما تعتزم الأحزاب الإسلامية أيضاً دعم مرشحي الإخوان في جميع الدوائر التي سيخوضون الانتخابات بها، مقابل أن تدعم الإخوان مرشحي الأحزاب الإسلامية في الدوائر الأخري، بحيث يستفيد كل منهم من الكتلة التصويتية له لصالح مرشحي الأحزاب الإسلامية.
وتعقد الأحزاب الإسلامية حالياً اجتماعات سرية لإبرام تحالفات سرية لمجابهة القوي الليبرالية والعلمانية واليسارية.
ولذلك تحاول الأحزاب السلفية الثلاثة بالتنسيق مع الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وحزب النهضة المنشق عن الإخوان، إذ تخطط الجماعة الإسلامية وحزبها البناء التنمية لترشيح 08 من أعضائها فقط في الانتخابات البرلمانية وذلك في الدوائر التي لا يكون فيها مرشحون من جماعة الإخوان أو التيار السلفي.
فيما يعتزم حزب النور السلفي أيضاً الدفع بـ 05 مرشحاً في الانتخابات البرلمانية، ويعتزم حزب السلامة والتنمية الممثل لتنظيم الجهاد ترشيح 03 فقط، بينما لم يعلن حزب النهضة عدد مرشحيه حتي الآن وإن كانت المؤشرات تؤكد تقديمه 05 مرشحاً خاصة في دوائر الإسكندرية وذلك بسبب تواجد المقر الرئيسي للحزب هناك وتواجد قيادات الحزب ومؤسسوه في الإسكندرية، بينما يخوض حزب الوسط الانتخابات البرلمانية بـ 08 مرشحاً.
محاولات التنسيق والتحالف بين الأحزاب الإسلامية وإن كانت لاتزال في بدايتها إلا أن البعض يتوقع أن تكون نهايتها مغلفة بالصراعات والاختلافات بين هذه الأحزاب، خاصة قبيل موعد إجراء الانتخابات وذلك بسبب وجود صراعات قديمة بين بعض الأحزاب الإسلامية، مثل حزب الوسط الذي يتوقع البعض أن يرفض التحالف مع جماعة الإخوان بسبب الصراعات الأيديولوجية القديمة بين قيادات الجماعة وقيادات الحزب، بالإضافة إلي الصراع المحتدم بين قيادات حزب النهضة مع قيادات مكتب إرشاد الإخوان.
كذلك هناك خلاف بين حزبي الأصالة والفضيلة السلفيين بسبب انشقاق اللواء عادل عبدالمقصود رئيس حزب الأصالة عن حزب الفضيلة الذي يرأسه محمود فتحي علي خلفية توكيلات الحزب التي أخذها عبدالمقصود من حزب الفضيلة ليؤسس «الأصالة» بها، وهو ما دفع محمود فتحي وكيل مؤسسي حزب الفضيلة للتنازع مع عبدالمقصود علي توكيلات الحزب، ولذلك توقع البعض أن يتحول التنسيق بين الأحزاب الإسلامية إلي صراعات مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر القادم.
من جانبه أكد الدكتور عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور أن الحزب سيقوم بالتنسيق مع جميع القوي السياسية وليس مع التيارات الإسلامية فقط، مشيراً إلي أن حزبه متواجد في 62 محافظة وأن عدد أعضائه في زيادة مستمرة ولذلك فمن الممكن أن يحقق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلي أن الحزب يقوم بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة وجميع التيارات الإسلامية والسياسية حتي لا يحدث صدام بين المرشحين في الدوائر المختلفة.
أما الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية فأكد أن الحزب ينسق مع التحالف الديمقراطي وجميع القوي الإسلامية والسياسية وأن الحزب فقير ولا يوجد لديه تمويل مادي ولذلك سيرشح ما بين 02 و 03 مرشحاً في انتخابات مجلس الشعب فقط دون الشوري.
أما مصدر قيادي بحزب البناء والتنمية الممثل للجماعة الإسلامية فأكد أن الحزب سينسق مع جميع التيارات الإسلامية في الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك لمجابهة التيارات الليبرالية والعلمانية والاستحواذ علي أكبر عدد من المقاعد، مشيراً إلي أن التيار السلفي والجماعة الإسلامية وبعض الأحزاب الإسلامية مثل حزب الوسط والنهضة والحرية والعدالة سيعقدون عدة اجتماعات خلال الفترة القادمة للاتفاق علي قائمة موحدة في جميع الدوائر بالنسبة للقائمة والفردي.
أما الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فأكد أن الحزب سيقوم بالتنسيق مع التحالف الديمقراطي الذي يضم 43 حزباً وسيلتزم بما يقرره أعضاء التحالف.
وأوضح أن التيارات الإسلامية المختلفة متواجدة في التحالف الديمقراطي، وسيتم التنسيق معهم في الانتخابات وفقاً لما يراه التحالف الديمقراطي، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة يمد يده لجميع التيارات السياسية سواء المشاركة في التحالف أو غير المشاركة وذلك للتعاون في الانتخابات والتصدي لقيادات الحزب الوطني المنحل الذين يسعون لخوض الانتخابات بوجوه جديدة.
 

أهم الاخبار