ميليشيات عدلي فايد وراء إرهاب سيناء
اتهمت القيادات والقوي السياسية ومشايخ القبائل بشمال سيناء اللواء «عدلي فايد»، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون الأمن العام
، والمحبوس حالياً ورجاله رضا سويلم وحسني نصار وميليشياتهم وقيادات الحزب الوطني المنحل بالتخطيط لإحداث فوضي بالعريش علي مدي الشهور الستة الماضية، وذلك بتحريك مجموعات مدربة من البلطجية والجهاديين والسلفيين للهجوم علي قسم شرطة العريش وقسم الشيخ زويد وخطوط نقل الغاز في سيناء وإثارة الاضطرابات الأمنية لتنفيذ واحد من مخططات ثلاثة، رغبة في الانتقام من الثورة والعمل علي إجهاضها.
الأول: هو القيام بتفجيرات إرهابية وبخاصة في العريش والمنطقة الحدودية حتي تستثير الجيش الإسرائيلي فيقوم باستهداف أي من هذه العناصر وتتحول منطقة العريش ورفح إلي منطقة حدودية ملتهبة مع إسرائيل علي غرار الشريط الحدودي في جنوب لبنان مما يجر مصر إلي صراع مسلح وتغيير وجهتها تماماً عن تحقيق أهداف الثورة.
أما المخط الثاني حسبما يؤكد شيوخ القبائل والقيادات النشطة في سيناء: فهو العمل علي إشعال الفتنة بين القبائل واستثارة البدو للدخول في مواجهات ومواجهات مضادة تخرج سيناء عن نطاق السيطرة الأمنية.
بينما يهدف المخطط الثالث إلي السعي نحو إقامة إمارة إسلامية أو ذراع مسلحة لإحدي التنظيمات الإرهابية العالمية في سيناء بما قد يضطر المجلس العسكري إلي إعلان الأحكام العرفية لاستعادة الأمن ليكون ذلك بمثابة ردة كاملة عن الثورة.
وأبدت قيادات سيناء لـ«الوفد الأسبوعي» ترحيبها بالعملية «نسر» والتي تقوم بتنفيذها القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون مع الجيش للقبض علي هذه العناصر المتطرفة.. لكنهم في الوقت نفسه حذروا من إعادة استنساخ أسلوب أمن الدولة القديم، الذي يعتمد علي انتهاك حقوق الإنسان والهجوم العشوائي واحتجاز النساء، مشددين علي ثقتهم التامة في الجيش المصري ورغبتهم في أن تنجح العملية في القبض علي كل العقول والأصابع المشبوهة التي تخطط لضرب الثورة من سيناء.. فالوضع أصبح مريباً للغاية ويهدد أمن مصر كلها.
من جانبه، أكد الشيخ خالد عرفات من عائلة الكاشف بالعريش والقيادي بحزب الكرامة أن ما يحدث في شمال سيناء وراءه عناصر وجهات لها مصالح خاصة في استمرار الانفلات الأمني ليستمر عملهم في التهريب من داخل الأنفاق وخارجها وخلافه.
وحمل عرفات اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية السابق لشئون الأمن العام، مسئولية ظهور الميليشيات المسلحة في سيناء، قائلاً: إن هذا المجرم هو راعي الشبيحة «البلطجية» الحقيقي في سيناء والسبب في الصراع بين الأجهزة الأمنية المختلفة والتي كانت تتولي ملف سيناء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ورغبة كل جهاز في الاستئثار بمصادر خاصة من البلطجية وتجار السلاح والمسجلين خطر ليكونوا رجاله وعينيه في المكان.
وقال: كل أهالي شمال سيناء كانوا ينتظرون العملية الأمنية التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع الشرطة منذ سنوات، فالانفلات الأمني ليس وليد اليوم ولكنه ظهر قبل أكثر من 6 سنوات وتحديداً منذ عملية طابا، مشدداً علي أن القائمين بالهجوم علي قسمي العريش والشيخ زويد خليط من بلطجية وشبيحة من أتباع عدلي فايد والوطني المنحل، بالإضافة إلي عناصر جهادية وتكفيرية منتشرة في المكان، وانتقد «عرفات» الاجتماع الأخير الذي عقده اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية، لشئون الأمن العام مع بعض مشايخ القبائل في شمال سيناء ودعا له قيادات الحزب الوطني المنحل، رغم أنهم متورطون في الانفلات الأمني واستبعد منه جميع القوي والقيادات السياسية الأخري بشمال سيناء، مؤكداً أن الوضع الحالي في العريش ورفح لا يستفيد منه سوي البلطجية والهاربين من السجون، مشيراً إلي أن الهجوم علي قسم ثان العريش كان مدبراً ويهدف إلي احتلاله وإعلان سيناء إمارة إسلامية منه لولا صمود رجال الشرطة.
ويؤكد الشيخ يحيي أبونفيرة من قبيلة الرميلات بسيناء سعادته البالغة وكل أهالي سيناء بالعملية التي تقوم بها القوات المسلحة الآن بالتعاون مع الشرطة للسيطرة علي الفوضي وضبط الأمن في شمال سيناء، مؤكداً استعداد كل قبائل سيناء لتقديم العون والمساعدة للقوات المسلحة لضبط كل الخارجين علي القانون.
ويشير أبونفيرة إلي أن الهجوم علي قسم ثان العريش قامت به جهات عديدة فهم مجموعات من الجماعات الإسلامية وعناصر متعاونين مع الأمن وقيادات الوطني المنحل بالمحافظة. وأضاف: لا أستبعد تورط الموساد الإسرائيلي أيضاً لتأجيج الفوضي في سيناء وإشعال الفتنة بين القبائل وهذا تأكد للجميع بعد خطف 3 بدويات من منطقة سوق الجورة بالشيخ زويد والذهاب بهن إلي الوسط بدون أي مبرر أو داع سوي إشعال الفتنة بين القبائل في المنطقة.
وأكد «أبونفيرة» أن بعض قيادات في جهاز الأمن متورطة بشكل كامل في أحداث العريش وما تلاه وذلك بالتعاون مع نحو 400 مسلح من رجال محمد دحلان دخلوا مصر منذ فترة ويسكنون في العريش وتطلبهم حركة حماس أحياء أو أمواتاً وهؤلاء كانت أجهزة الأمن المصرية أثناء الثورة قد طلبت منهم القيام بتصفية عشرات من المصريين أما حركة حماس فهي واقفة إلي جوار الشعب المصري وقد منعت بالتعاون مع مشايخ القبائل دخول أي شخص إلي سيناء أثناء الثورة وهو ما رأيناه بالفعل علي الأرض وحول السلفيين الذين أعلنوا قيامهم بتسليح 6 آلاف عنصر في شمال سيناء لتطبيق الشريعة وتجاوز الأحكام القبلية والعُرف، قال أبونفيرة: هذا الكلام ليس له أساس من الصحة والذي أعرفه أن الحكم العرفي والقبلي هو المسيطر في المنطقة ولا يمكن لأحد تجاوزه لأنه لو فعل ذلك سترده عشيرته أو قبيلته.. مؤكداً رغبة كل أبناء سيناء في أن تكون سيناء هي مشروع ثورة يناير وليست بوابة الطامعين والمتطرفين لإجهاض الثورة.
فيما أكد عماد البلك، القيادي بحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير بشمال سيناء، أن الوضع في العريش أصبح خطيراً جداً ومريباً للغاية لذلك فإن أهالي سيناء ينظرون إلي العملية نسر باعتبار مصر في حالة حرب للدفاع عن الوطن وجميعهم يؤيدون العملية بعدما رأوا بأعينهم كم التسليح والإرهاب الذي قام به الضالعون في الهجوم علي قسم العريش، مشيراً إلي أن القاعدة غير موجودة في سيناء علي الإطلاق، وهذا يقلق الجميع، لكن هناك التكفير ومن لهم مصلحة في استمرار الفوضي للحفاظ علي التهريب والتجارة بكل شيء، مؤكداً أن رجال عدلي فايد أو الشبيحة الذين رعاهم في سيناء ضالعون في الهجوم علي قسم العريش، واحتلال ميدان الرفاعي أو ميدان الحرية الرئيسي بالعريش لذلك فالجميع سعداء بالقوات المسلحة وبالعملية التي ستستمر
ويلفت القيادي حمدان الخليلي، بحزب الوفد بشمال سيناء، إلي سعادة كل أهالي سيناء بتدخل القوات المسلحة وأنه جاء متأخراً للغاية وبعد نحو 6 سنوات من الانفلات الأمني الكامل عقب أحداث طابا سنة 2005 والسبب جهاز الأمن الذي كان موجوداً ويتعامل بتراخ مع العناصر الإجرامية، وكذلك تعدد الجهات الأمنية ما بين الأمن العام وأمن الدولة وجهاز المخابرات والمخابرات الحربية في العمل علي أرض سيناء وتجنيد كل طرف لعناصر خاصة به تعطيه ما يحتاجه من المعلومات.
أكد الخليلي أنه إذا كنا منصفين في البحث عن المتورطين في الهجوم علي قسم العريش والقيام بالترويع الأمني في شمال سيناء فلا وجود لعناصر خارجية في الموضوع إلا بشكل ضئيل للغاية، أما المتهمون الحقيقيون فهم العناصر التكفيرية والجهادية التي وصلت إلي حد تكفير أهلهم وذويهم، مشيراً إلي أن جهاز الأمن يعملهم جيداً ويبدو أنهم تركوهم لهذه الظروف لذلك فالجميع متأكدون هنا من أنها مؤامرة علي الثورة ورغبة في إجهاضها.
وحول السلفيين، قال الخليلي: يسأل في أمرهم من تركوا لهم الحبل علي الغارب ليس في سيناء فقط، ولكن في مصر كلها بعد الثورة، وهو ما شجعهم ودفع العديد منهم للظهور بشكل إرهابي ومتطرف، مؤكداً أن العناصر الإرهابية التي قامت بالهجوم علي قسم العريش بعد جمعة قندهار 29/7 مروا علي ثلاث مناطق تفتيش ولم يعترضهم أحد!! فبماذا نفسر ذلك، بالإضافة إلي العديد من القيادات الأمنية وقيادات الوطني المنحل الذين فقدوا وظائفهم وصلاحياتهم لذلك يقودون ثورة مضادة في سيناء.
من جانبه، يري الناشط أشرف أيوب، عضو الحركة الثورية الاشتراكية ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق أهالي العريش، أن مبارك فقط هو الذي سقط أما نظامه فلايزال قائماً وبأدواته نفسها، مشيراً إلي أنه رغم الانفلات الأمني الكبير بشمال سيناء، ورغبة الجميع في وضع حد له إلا أن الغموض في العملية العسكرية والأمنية «نسر» يصيب الناس بالرعب فلا أحد يعترض عليها لكننا في دولة القانون بعد الثورة كنا نطمع في العمل بشفافية وأن يصدر بيان عن القائمين بها بأهدافها وعمن اعتقل وقتل والمستهدفين من ورائها، لكنها وبكل هذه القوة التي رأيناها وكأن قواتها ذاهبة لحرب مع إسرائيل أو أنها ستقوم بتحرير رأس العش، علي حد قوله، غير مفهومة، وقال: إذا كان القائمون علي أمر مصر الآن يريدون العدل وإعادة الانضباط إلي سيناء فليقوموا بتعديل كامب ديفيد التي تشل أيدينا في الحركة داخل سيناء، مؤكداً أن جمعة قندهار 29/7 والتي تمت تحت بصر المجلس العسكري هي التي أعطت للسلفيين والجهاديين الظهور بهذه الصورة والحديث عن رغبتهم في الحديث عن إقامة إمارة إسلامية في سيناء!
مما أدي إلي ضرب القوي المدنية وقوي الثورة الحقيقية. وأكد أيوب أن جميع أجهزة المخابرات التي يهمها عدم استقرار الوضع تعمل في سيناء ولها عناصرها علي الأرض، والتي ترفع أعلامها حيناً وتوجه اتباعها مرة أخري، محذراً من أن استمرار العملية العسكرية «نسر» بدون شفافية في أدائها قد يؤدي إلي فعل عكسي تماماً في سيناء.
بينما يؤكد الناشط السيناوي مسعد أبوفجر، رفضه تماماً للاعتماد علي الحل الأمني فقط، مشيراً إلي أن العنف لن يأتي إلا بعنف والعملية «نسر» حسبما قوله ستؤدي إلي زيادة الوضع التهاباً والذي فكر فيها شخص خياله محدود ولذلك جرنا إلي المعركة الخطأ في التوقيت الخطأ حسب قوله، فالحل في سيناء كما هو الحل في مصر كلها سياسي في المقام الأول ينقل مصر من دولة أمنية فاشية إلي دولة مدنية، فسيناء فيها فراغ والطبيعة تكره الفراغ لذلك تقدم الجهاديون وعملاء أمن الدولة والأجهزة الأمنية المتعددة ليملأوا هذا الفراغ لكن للأسف علي حساب الثورة التي يريدون إجهاضها بأي ثمن، مشيراً إلي أن سيناء شرائح متعددة وإذا كانت العملية العسكرية أرضت البعض فإنها حفزت آخرين لكي يردوا بنفس الأسلوب والطريقة، مشيراً إلي أن السلفيين موجودون في سيناء، لكنهم ظاهرة لن تستمر وثورة يناير ستواصل طريقها رغم كل العداء.