رجال مبارك يجلسون علي مقاعد المحافظين
بدهاء منقطع النظير وتمكن مبهر, نجح رجال النظام السابق في التسلل إلي حكومة “شرف” , ليسيطروا مرة اخري علي مقاليد الحكم , وبدأوا ينسجون خيوطهم للسيطرة علي زمام الامور, وكان آخرهم المحافظين الجدد , الذين كانوا بمثابة الخادم الامين للرئيس السابق وصمام أمان الحزب الوطني بكل محافظة.
الاتهام بالتبعية للحزب المنحل سمة مشتركة لأغلب المحافظين الجدد..القائمة تشمل عددا لا بأس به من الاسماء التي اتهمت بالولاء للحزب الوطني , فضلا عن أن هذه الاسماء من القيادات التي خدمت جهاز أمن الدولة المنحل بضمير فاختارها بعناية لتولي المناصب الحساسة بالمحافظات في العهد السابق.
وتتوالي وثائق الإدانة..البعض بالوقوف وراء تزوير الانتخابات، والبعض الآخر بالتورط مع جهاز أمن الدولة في قتل الثوار والتعذيب..والنتيجة إعلان تخبط تام في رأس هذه الحكومة عصام شرف الذي اختار هؤلاء.
وعلي رأس قائمة رجال مبارك في المحافظين الجدد اللواء صلاح المعداوي نائب محافظ الجيزة للمنطقة الشمالية سابقا ومحافظ الدقهليه الجديد , والذي لاحقته اتهامات عديدة أهمها خوض انتخابات مجلس الشعب الاخيرة عن دائرة مطوبس محافظة كفر الشيخ علي قوائم الوطني , وعلي الرغم من عدم حمل “المعداي” لكارنيه الحزب , إلا أن المتابعين له أكدوا تحالفه معهم في جولة الاعادة في الانتخابات الماضية , فضلا عن اتهامه باعتداء أنصاره علي فريق برنامج “90 دقيقة” بفضائية المحور في أثناء تغطيتهم الانتخابات .
ورغم أن المحافظ الجديد نفي انتماءه للحزب الوطني او الترشح علي قوائمه , إلا أن حالة الاستياء من توليه المنصب وسط النشطاء السياسيين بالدقهلية زادت, خاصة بعد انتشار تعليقات نجله محمد ضابط الشرطة المسيئة لثورة يناير علي موقع فيس بوك , والتي وصف فيها متظاهري التحرير بالبلطجية والثورة بـ”ثورة أم ترتر”.
ولم تفلح تصريحات المحافظ الجديد حول استيلاء مجموعة هاكرز “قراصنة إنترنت” علي موقع ابنه لتشويه صورته , وتقدمه ببلاغ للنائب العام عقب انتخابات مجلس الشعب الاخيرة لإثبات وقائع تزوير مرشح الحزب الوطني ضده , في امتصاص غضب المجتمع الدقهلاوي الذي طالب بضرورة تولي شئونه محافظ مدني , ليس من فلول الحزب الوطني .
ولم يختلف الوضع كثيرا في المنيا التي عاشت هي الأخري حالة من الغضب ، احتجاجا علي اختيار اللواء سراج الدين الروبي مدير إدارة الإنتربول المصري والمدعي العام العسكري للشرطة المصرية بوزارة الداخلية سابقا محافظا جديدا لها , بعد أن لاحقته اتهامات كثيرة علي رأسها إتهام اشرف السعد رجل الاعمال المقيم ببريطانيا له بطلب رشوة قدرها مليون دولار لتسوية موقفه من المديونية أثناء عمله مديرا للانتربول الدولي , فيما لم يبد الروبي اي رد فعل علي هذه الاتهامات حتي حينه, فضلا عن اتهامه بالتبعية للحزب الوطني , وتناقل المجتمع المنياوي معلومات تفيد بأنه محامي ضباط الشرطة المتهمين بالفساد , وكان قد تولي العديد من قضايا الضباط المدانين وطعونهم ضد الوزارة للعودة للعمل أو تخفيف العقوبات الإدارية الصادرة ضدهم خلال الفترة الماضية .
خلفية الروبي الامنية وخدمته 30 عاما بوزارة الداخلية أججت غضب أبناء المنيا الذين اعتبروا سر تأخر محافظتهم إنما يكمن في تعيين اللواءات باستمرار، مؤكدين أن المحافظة فقدت كل معاني التنمية , وأن اعتبارها محافظة حدودية أو منطقة مشتعلة، وتحتاج إلي محافظ عسكري ، تجربة أثبتت فشلها ودائما ما تأتي بنتائج عكسية , واصفين وضعهم بالقاطنين داخل سجن لا يصلح إدارته سوي من خلال لواء شرطة , مشيرين إلي أن آخر 8 محافظين للمنيا
أما أهالي الإسكندرية فقد أصيبوا بالصدمة عقب إعلان تعيين الدكتور أسامة الفولي عميد كلية الحقوق الأسبق محافظاً للإسكندرية , خاصة أنه ومنذ فترة ، انتشرت شائعات بتولي «الفولي» أمانة الحزب الوطني المنحل بالاسكندرية بدلا من سعيد الدقاق , ما يؤكد ليس فقط تبعيته للحزب المنحل, وإنما تشربه لسياسته وإيمانه بمبادئه وطريقة حكمه , فضلا عن تبعيته المعروفة لجهاز أمن الدولة , واتهامه بتولي عمادة حقوق الاسكندرية عندما كان جهاز أمن الدولة يتولي إدارة ملفات تعيين العمداء ورؤساء الجامعات، بالإضافة إلي تورطه مع جهاز أمن الدولة في تزوير انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس وصدور أحكام قضائية لصالح بعض أعضاء النادي، نتيجة عمليات التزوير التي تمت لصالح الفولي .
أعضاء شباب ائتلاف الثورة بالإسكندرية اتهموا «الفولي» بالتورط في قتل الثوار وتعذيب النشطاء السياسيين قبل 25 يناير .
ورغم نفي «الفولي» الانتماء للحزب الوطني وقوله إن علاقته بالحزب تمثلت في أن أمين الحزب الوطني بالإسكندرية سعيد الدقاق كان عميدا لكلية الحقوق في الوقت الذي كان يشغل فيه هو منصب وكيل الكلية ، إلا أن الهدوء لم يعد للشارع السكندري وتعالت الاصوات منادية بضرورة تغييره بآخر بعيد عن شبهات الانتماء للحزب المنحل.
الاعتراض علي المحافظين الجدد لم يقف عند تبعيتهم للحزب الوطني , وإنما لطبيعة أغلبهم العسكرية , حيث شملت القائمة خمسة لواءات من بين 11 محافظا جديدا بما نسبته حوالي 50 % من حركة التجديد , ليصبح إجمالي اللواءات – جيش وشرطة - 18 محافظا تقريبا , والباقي مدنيون من بين اساتذة جامعات ومستشارين سابقين , ما يعني عسكرة الجهاز الاداري للدولة , ووضع مقاليد الامور في يد تابعين للمجلس العسكري ووزارة الداخلية..تماما كما كان يحدث في السابق.
أغلب المحافظات شهدت وقفات احتجاجية اعتراضا علي الوجوه العسكرية واعضاء الحزب المنحل , وخلو القائمة من محافظين شباب وأقباط ونساء , واتهم النشطاء السياسيون «شرف» بالتخبط والسير علي خطي الحكومات السابقة بعد فشله للمرة الثانية علي التوالي في تطهير المحافظات من المحافظين التابعين للعهد البائد.