من يحمي حاتم الجبلي عدو المصريين؟
لماذا لا يحاكم حتي الآن؟! سؤال يتبادر إلي ذهنك بمجرد سماع اسم وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي!
ويزداد استغرابك عندما تعلم قضايا الفساد التي تورط فيها سواء التي تسببت في تدمير المستشفيات العامة أو استيلائه علي أرض الدولة بثمن بخس بخلاف الصفقات المشبوهة.. ولكنك لا تجد إجابة تزيل استغرابك ودهشتك من ترك الرجل الذي حقق رقمًا قياسيًا في قضايا الفساد ومازال حرًا طليقًا، رغم سيل البلاغات التي مازالت تتدفق علي النائب العام حتي الآن.
حاتم الجبلي صاحب دار الفؤاد الذي جاء به أحمد نظيف إلي الوزارة كرد جميل له بعد أن كان يشرف علي علاج زوجته المرحومة مني عبدالفتاح والتي كانت تعالج في مستشفي دار الفؤاد المملوكة للجبلي، الذي كان يرافقها هو بنفسه في رحلات علاجها إلي فرنسا، وأصبح من المقربين من جمال مبارك بعد توليه الوزارة، وهذا القرب منحه الفرصة لكي يمرح في الوزارة المسئولة عن صحة المصريين فساداً، لكن ما لم نجد له تفسيراً هو قرار انصراف الوزير الذي عقد الصفقات المشبوهة من جهاز الكسب غير المشروع في إبريل الماضي بعد ساعتين فقط من التحقيق، وحفظ البلاغ، مما يؤكد ما يتردد بأن هناك شخصية كبيرة في جهة سيادية هي التي تحمل الوزير الذي كاد يحول مستشفيات الدولة إلي شركات استثمارية تعرف طريق الربح أكثر مما تعرف طريق الرحمة بالمريض الذي يئن ألماً ولا يستطيع تحمل نفقات العلاج الذي يسكن ألمه وحرم الفقراء من قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ثم منحها لنفسه وزوجته وغيرهم من الوزراء وأعضاء حزبه البائد من أموال هؤلاء الفقراء.
وإذا كان مستشفي دار الفؤاد الصرح الطبي الاستثماري الأول في مصر والشرق الأوسط واحتل دار الفؤاد الترتيب رقم 59 علي مستوي المستشفيات العالمية والمرتبة الثالثة في أفريقيا والشرق الأوسط، فهذا أمر طبيعي نتيجة تسخير الجبلي كل إمكانيات الوزارة المسئولة عن صحة المصريين لتكون في خدمة مستشفاه الخاص بدءاً من تحويل قرارات العلاج علي نفقة الدولة وحتي الصفقات التي تخدم مستشفي الوزير علي مصالح المواطنين والدولة.
لم يكتف إمبراطور خصخصة العلاج بما حققه في دار الفؤاد بأكتوبر التي استولي علي أرضها بثمن ذهيد، لكنه أراد توسيع إمبراطوريته الطبية، فاشتري أرضاً لإنشاء دار فؤاد جديدة في مدينة نصر، وتحديداً علي ناصية شارع يوسف عباس من ناحية الأوتوستراد، وهي الأرض التي اشتراها من البنك العربي الدولي بسعر 100 جنيه للمتر، رغم أن سعر المتر في هذه المنطقة يتجاوز 70 ألف جنيه، كل ذلك بفضل عاطف عبيد رئيس البنك العربي الدولي الذي سهل عملية الاستيلاء علي الأرض، ورغم تقديم بلاغ بهذه الواقعة إلي النائب العام إلا أنه حتي الآن لم يتم التحقيق معه في هذه الواقعة.
واستطاع الجبلي تحقيق أكبر استفادة ممكنة من منصبه الوزاري واستغلاله أسوأ استغلال، فقد تجاوزت ثروته في عهد مبارك ما يقرب من 12 مليار دولار جمعها فور توليه وزارة الصحة ولم يكن يملك قبل دخوله سوي بعض الملايين التي وضعها في تأسيس مركز أشعة ومستشفي دار الفؤاد، لكن العمولات التي حصل عليها من الصفقات المشبوهة ومن أبرزها صفقة توريد 500 سيارة إسعاف أسندها الوزير بالأمر المباشر لأحد الموردين من أصدقائه بسعر
كما أنه ضرب عرض الحائط بالمادة 158 من الدستور والتي تنص علي عدم جواز مزاولة الوزير لأي منصب أو حرفة أثناء توليه منصبه الوزاري وعدم جواز البيع والاستئجار من الدولة ولكن الجبلي طبق القاعدة بالعكس وسخر كل إمكانيات وزارته المادية والبشرية في خدمة البيزنس الخاص به حيث أبرم عقوداً لخدمة مستشفي دار الفؤاد ونقل إليها مئات الألوف من الحالات التي تعالج علي نفقة الدولة.
وتعمد الوزير تصفية الوحدات الناجحة في وزارة الصحة مثل هيئة المصل واللقاح لصالح الاستيراد من الخارج ومحاولة تصفية عدد من مستشفيات الحميات في المحافظات وإغلاق مئات المستشفيات بدعوي أنها غير صالحة لعلاج المرضي، فضلاً عن قطع الإمدادات عن مستشفيات متميزة كمستشفي الهرم ورفضه دفع مديونيتها لإخلاء الساحة للمستشفيات الخاصة والاستثمارية وعلي رأسها مستشفي دار الفؤاد.
جرائمه كثيرة جداً وجميعها موثقة.. بهذه الجملة أكد محمد عبدالعليم داود عضو مجلس الشعب السابق استغرابه من ترك حاتم الجبلي حراً رغم كل الجرائم التي ارتكبها، مؤكداً أن الشعب المصري يسأل من الذي يحمي الوزير الذي تؤكد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تورطه في العشرات من قضايا الفساد، ومعاقبة النواب الذين كشفوا فساده من المستقلين والإخوان بتلفيق قضايا العلاج علي نفقة الدولة لهم انتقاماً منهم، ويصفه عبدالعليم بأنه هو الوزير الوحيد الذي خالف القانون علناً بالجمع بين العمل في جهة أخري أثناء توليه الوزارة.