مشكلات مالية وإدارية.. وراء تراجع دور الوحدات الريفية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد أعد دراسة عن مشكلات النظام الصحي في مصر، دارت حول تشخيص مسببات هذه المشكلات وطرق علاجها.. فماذا رصدت هذه الدراسة عن الوحدات الصحية في القري؟
مساوئ الوحدات الصحية في الريف ومشاكلها حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دراسة أعدها عن مشكلات إدارة النظام الصحي في مصر، تتمثل في محورين هما: مشكلات إدارية وتنظيمية ومشكلات مالية واقتصادية.
وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز، في تصريحاته، إنه بالنسبة للمحور الأول، فقد تبين تعدد جهات تقديم الخدمة والرعاية الصحية، ووجود خلل جغرافي في توزيع الوحدات الصحية العلاجية والوقائية بين الريف والمدن المصرية، وتعدد القوانين والقرارات المنظمة للخدمة والرعاية الصحية الحكومية، وعدم وجود رقابة داخلية وخارجية مع سوء معاملة المرضي، وذلك نظراً لحالة التزاحم والأعداد الكبيرة للمرضي المترددين علي هذه الوحدات ومن أسبابها تواضع مستويات الأجور والرواتب للكوادر
وبالنسبة للمشكلة الثانية، فقد تبين عدم كفاية الموارد المتاحة لتحقيق نظام صحي كفء وفعال ومتاح للجميع، وخلل في توزيع الموارد المتاحة سواء بين الأنشطة العلاجية والأنشطة الوقائية أو بين الخدمات العلاجية بالمدن والحضر وتعاظم أسعار مستلزمات العلاج وزيادة عبء الموارد العامة والموازنة العامة، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحمل المواطنين عبء العلاج أو جزء كبير منه.
وأكد أنه يمكن معالجة هذه المشكلات المالية الاقتصادية في إطار رؤية تبدأ بتحديد حجم العبء الحقيقي لإدارة نظام صحي كفء وأيضاً تحديد مصادر الموارد المطلوبة، وكيفية الحصول عليها.