ليلة سقوط "مبارك"

في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات.. كان مساء «الجمعة» 11 فبراير 2011.. ارتفعت حناجر المصريين في ميادين مصر تهتف بغضب «ارحل.. ارحل»..

حتي تبدلت هتافات الغضب.. إلي هتافات بفرحة عارمة.. بعد أن تابعت الميادين البيان المقتضب، الذي ألقاه نائب الرئيس مبارك، في هذه الأثناء اللواء عمر سليمان ليعلن عن الشعب، عبر الفضائيات، تخلى الرئيس عن منصبه، ويسقط نظام الـ30 عاماً.
واليوم وبعد السنوات الثلاث، هناك من يحاول استغلال تلك المناسبة لسرقة ثورة الشعب مرة أخرى، وعلي رأس هؤلاء جماعة الإخوان الإرهابية، التي تدعو للتظاهر لإسقاط نظام لم يتشكل بعد، ولكن هيهات، فقد عرف الشعب طريقه، ويمضي في استكمال خارطة المستقبل التي بدأت بالاستفتاء علي الدستور، وحالياً تستعد مصر كلها لانتخابات رئيس جديد يقود مصر إلي المستقبل.
وما بين مساء «الجمعة» 11 فبراير 2011، واليوم «الثلاثاء» 11 فبراير 2014، شهدت الساحة السياسية، مؤامرات في الداخل والخارج، وسيطرة الإخوان على الثورة، حتي انتفض الشعب وتخلص من حكمهم في 30 يونية، واليوم تتواصل مصر مع أحداثها واستحقاقاتها، دون السماح لأي فصيل الادعاء بملكية الثورة.

سياسيون: المستقبل أهم من الاستغراق فى الماضى
خريطة الطريق أهم من إحياء ذكرى الرحيل

كتبت :نشوة الشربيني
تأتي الذكري الثالثة لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وحاشيته الفاسدة عن حكم البلاد؛ لتعيد إلي الأذهان مسالب وإخفاقات وفساد وخصخصة واستبداد اتصف به عهده؛ حتي أصبح عصر مبارك أسوأ ما يكون بعد أن سلم مفاتيح خزائن مصر إلي القطط السمان والحيتان الذين استباحوا أموال المصريين لتحقيق ثروات طائلة علي حساب الفقراء والشرفاء والكادحين.. وهي الذكري التي اعتبرها السياسيون والحقوقيون غير مجدية وبالتالي لم يكن هناك أهمية أو داع للنزول أو التظاهر في هذا اليوم؛ خاصة أن الشعوب تحتفل بالأحداث التي تمثل لها نقطة تحول نحو الاستقرار وبناء المستقبل؛ وهذا ما لم يحدث حتي الآن؛ وإنما يجب الاهتمام والتركيز السياسي بالمضي قدماً في استحقاقات خارطة الطريق؛ وتمكين المواطنين من اختيار رئيس ذى أجندة ثورية يضع علي أولويات أجندته السياسية محاربة الفساد والمفسدين في نظامي المخلوع والمعزول؛ مع تمكين الشباب من العمل السياسي؛ والاكتفاء باحتفالات 25 يناير و30 يونية؛ باعتبارهما الأكثر تعبيراً عن الثورة المصرية.
وعلي الرغم من مرور 3 أعوام علي خلعه وحاشيته الفاسدة؛ بفضل الصمود السلمي للمصريين مع انحياز قواتنا المسلحة الباسلة لمطالب ثورة يناير وتطلعاتها؛ التي كانت النتيجة الحتمية لحدوث ذلك؛ إلا أنه حتي الآن لم يتضح دور الدولة في تحقيق الاستقرار أو تمكينها من السيطرة علي أجهزة الدولة ومؤسساتها.
نجيب جبرائيل؛ رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان؛ أضاف: لا أعتقد أن هناك داعي لأي وقفات أو احتفالات في ميادين التظاهرات في تلك اليوم؛ الذي لم يكن واقعة بمفرده؛ وإنما كان أحد توابع ثورة 25 يناير السلمية ضد الظلم والفقر والقهر؛ التي كانت البداية؛ ومن ثم كان تنحي الرئيس المخلوع «مبارك» شيئاً متوقعاً نتيجة لثورة الغضب يناير التي جاءت بعدها ثورة 30 يونية لتستكمل وتصحح مسار ثورة يناير.
وأضاف «جبرائيل» أن الدعوة للتظاهر أو النزول للشارع مسألة تخص الداعين لها؛ ومجرد العودة للنزول في هذا اليوم يكرس قاعدة غير مطلوبة وغير مرغوبة لدي المصريين؛ لأنه يكفينا حدوث احتفالية في وقائع قومية مثل ثورتي 25 يناير و30 يونية؛ وليس ثانوية. كما أن هذه الأيام علي وجه التحديد نجد أن الوضع الأمني غير مستقر بشكل كاف؛ فضلاً عن أن مصر تسير في اتجاه استحقاقات خارطة الطريق الدستورية ومنها الانتخابات الرئاسية وهو ما يجعلنا نريد تهيئة الجو لتلك الانتخابات المستقبلية.
مضيفاً أنه علي الرغم من أن الثورة المصرية مستمرة؛ إلا أنها تواجه عقبات ومشاكل تفاقمت بفعل الماضي؛ وبالتالي أهداف الثورتين لم تحقق حسبما ينبغي تحقيقه.. فمثلاً الاتحاد الإفريقي أرجأ التعامل مع مصر؛ إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ وأيضاً حينما تقابل وزير السياحة المصري مع وزير الخارجية الفرنسي منذ أيام قليلة قال له: «نحن ننتظر انتخابات رئاسية»؛ وبالتالي أعتقد أن الانتخابات الرئاسية سوف تقطع شوطا كبيرا في تحقيق أهداف الثورة وأيضاً مع المجتمع الدولي من أجل مزيد من الاستقرار لمصر؛ وهو سيمثل علامة قوية علي إنهاء جماعة الإخوان الإرهابية وفقدان الأمل تماما في عودتها مرة أخري.
ويأمل «جبرائيل» في أن يكون الاحتفال داخل منظومة وطنية في إطار الحديث عن الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الدستورية ليس مجرد احتفال عابر. مؤكداً أن أوضاع البلاد علي جميع المستويات سوف تستقر بمرور الوقت.
مشيراً إلي أن النظر من مفهوم الاستغراق في الماضي أمر مرفوض تماماً؛ وإنما ينبغي النظر بمنظور المستقبل.. فمبارك ترك منصبه منذ 3 سنوات وأصبحت عودته مستحيلة.. كما أننا عندما نتحدث عن مستقبل الوطن؛ فعلينا أن نسترجع ما كان لنستفيد من الدروس الماضية لكي يمكن ان نفيد الوطن ونجعله ينطلق ويتقدم للأمام.
الدكتور أيمن عبدالوهاب؛ مدير برنامج المجتمع المدني للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ورئيس تحرير أحوال مصرية؛ يؤكد أن مصر أقوي من أي رئيس؛ وأهداف الثورة لن تتحقق بإحياء ذكرى الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ وإنما بالمضي قدماً في استحقاقات خارطة الطريق؛ وتمكين المصريين من اختيار رئيس ذى أجندة ثورية يضع علي أولوياته أجندته السياسية محاربة الفساد في نظامي المخلوع والمعزول؛ ويحقق ما فات؛ مع تمكين الشباب من العمل السياسي.
وأضاف الدكتور «عبدالوهاب» أن فكرة النزول لإحياء ذكري المخلوع مسألة يجب الانتهاء منها؛ لكونها تعبيراً عن عدم مسئولية الداعي لها. مضيفاً أن مصر الآن تسير نحو الديمقراطية الحقيقة؛ حيث انجزت الدستور وتستعد حالياً لإجراء انتخابات رئاسية وستستكمل طريقها نحو بناء مفاصل الدولة المدنية الحديثة؛ وبالتالي أية محاولات عبثية للنزول ستكون من قبيل التزايد السياسي وزيادة تكلفة عنصر الأمن الضامن لاستقرار مناسبات الاحتفال؛ وهذا تجاوز دلالاته السياسية؛ كما أنها تعطي انطباعات سيئة للعالم الخارجي بان الأمور لاتزال عالقة.. ومسار الديمقراطية والتنمية غير واضح؛ وكل ذلك أمور يجب تجاوزها بشكل حاسم. مؤكداً أن هناك من يريد النزول لإحياء الذكرى والاحتفال بتنحى مبارك؛ ولكن هذا الأمر لم يعد يعنى أحداً.
وأوضح الدكتور «عبدالوهاب» أنه يجب الاستفادة من دروس الماضي واستيعاب التجارب الواقعة والوقوف علي الأخطاء لتصحيح المسارات نحو تقدم ورفعه الأمة؛ وهذا لن يحل بالنزول والحشد. موضحاً أن مصر أمامها عمل سياسي شاق؛ حيث إنه يجب الاهتمام بعدة أمور أهمها التركيز علي تقوية الأحزاب السياسية من خلال مشاركتها في الحياة العامة ودعم القوي الثورية في إطار تنظيم الدولة لكي تستعيد المسار السياسي وذلك بانضمامها في أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني. منوهاً أن حالة السيولة الحالية لا تفيد أحداً علي الإطلاق لا الدولة ولا المواطن؛ بل إنها تدعم كل من يريد أن يضرب استقرار مصر وأمنها؛ ومن ثم يجب أن نعي طبيعة المرحلة وتحدياتها الراهنة وان نرتقي نحو مستوي التقدم والنهضة المجتمعية.
نبيل زكي؛ أمين الشئون السياسية بحزب التجمع؛ أضاف أنه لا داعي للتظاهر السياسي؛ خاصة أن هذه الذكرى تأتي نتيجة لعظمة ثورة يناير التي أسقطت نظاماً ظالماً؛ ولهذا ستظل يناير وتصحيحها في يونية رمزاً لصمود الشعب المصرى وصلابته وإصراره على العيش بحرية وكرامة ورفض الذل والتهميش والانكسار والتصدى لكل من يحاول استهداف أمن مصر وسلامة مواطنيها. داعياً الشباب للتمسك بأهداف ومبادئ الثورة؛ والانخراط فى العمل العام، والتكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف المؤسسات الوطنية للدولة؛ والإصرار على النهوض بمستقبل البلاد باستكمال خارطة الطريق.
عصام الشريف؛ المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي؛ أشار إلى أن موقفنا واضح وهو رفض النزول في ذكري التنحي تحت أي غطاء أو هدف.
وقال «الشريف»: إن مصر تمضي قدماً في طريق استكمال ثورتها التى بدأها الشعب فى 25 يناير و30 يونية؛ وتحقيقاً لخارطة الطريق بخطوات ثابتة وواضحة باعتبارها السبيل الوحيد لبناء مجتمع الحق والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. مؤكداً أن مصر ستنتصر وستحقق كل مطالب ثورتها فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية؛ تحت أعين الشعب؛ وذلك لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ لا مكان فيها للقهر والظلم والقمع والإرهاب. مضيفاً أن الشعب المصري لن ينسي شهداءه الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تحرير الأمة.
الدكتور أحمد يحيي عبدالحميد؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة السويس؛ يري أنه لا يجوز إطلاقاً أن نحتفل بما لم نستطع تحقيقه؛ فالهدف الذي خرج من أجله المصريون لم يقتصر فقط علي إقالة «مبارك» وتنحيه؛ وإنما كان بهدف ما حملته الثورة من شعارات وأهداف ومطالب لم تتحقق حتي الآن؛ واقتصر الفعل الثوري علي مجرد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وإنهاء نظام حكمه هو ومن حوله من المتورطين في قضايا الفساد والإفساد؛ وبالتالي اقتصرت الثورة علي تغيير الأشخاص دون تغيير البناء الاجتماعي للدولة؛ وإذا كان هناك من يدعو إلي الاحتفال بتنحي «مبارك».. فعلينا أيضاَ الاحتفال بتنحي «مرسي»؛ الذي عاث في الأرض فساداً وجر البلاد إلي حالة ضياع كامل؛ وهذا لا يجوز سياسياً؛ لأن الشعوب تحتفل بالأحداث التي تمثل لها نقطة تحول نحو الاستقرار وبناء المستقبل؛ وهذا ما لم يحدث حتي الآن؛ وبالتالي فما الداعي للاحتفال بهذا اليوم.
وتابع الدكتور «عبدالحميد»: نحن نشكر الله أنه ترك الحكم دون أن يحدث صراع داخل المجتمع وحقناً للدماء وتصرف كرجل دولة محترم دون أن ينقص هذا من السلبيات والفساد الذي عشناه في عصره؛ لكنه لم يهرب مثلما فعل «زين العابدين».. ولم يأمر بقتل مواطنيه مثلما فعل «القذافي».. ولم يحدث حرباً أهلية كما يحدث الآن في سوريا؛ لكنه تصرف كرجل دولة وعسكري منضبط؛ ويظل علامة هذا الوطن رغم كل الإخفاقات وحالات الفساد والإفساد التي صاحبت عصره.

"الوطني " المنحل في مزبلة التاريخ

كتبت: نادية مطاوع
فى مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات، تنحى الرئيس محمد حسني مبارك بعد 18 يوماً من انطلاق ثورة 25 يناير ضده وضد نظامه، ولكن بعد مرور هذه السنوات الثلاث مازال السؤال يتردد: هل سقط نظام مبارك بالفعل؟
وفي الآونة الأخيرة أصبح هذا السؤال هو الشغل الشاغل لكثير من المصريين، خاصة بعد محاولات فلول هذا النظام العودة مرة أخرى مستغلين ثورة 30 يونية التي أسقطت نظام الإخوان، وقيامهم بإعادة تنظيم أنفسهم من جديد.
في 11 فبراير 2011 تنحي مبارك من حكم مصر، اعتقد الجميع وقتها أن نداء الجماهير «الشعب يريد إسقاط النظام» قد سُمع أخيراً، وأن النظام الذي سيطر علي حكم مصر طوال 30 عاماً سقط، ترك الشعب الميادين، وعاد أدراجه معتقداً أن ثورته نجحت، إلا أن الأيام والسنوات أثبتت عكس ذلك، فالنظام الذي استشرى في كل مناحى الحياة في مصر رفض السقوط، منتظراً لخطة العودة، ولولا مطالب الجماهير وخروجهم في مليونيات متتالية منذ التنحي وحتي شهر أغسطس 2011 لما تمت محاكمة رموز هذا النظام. ونتيجة لسيطرة اتباع النظام علي كل مواقع الدولة فشلت النيابة في توفير أدلة الاتهام في كثير من القضايا، ومن ثم خرج معظم الضباط براءة في قضايا قتل المظاهرين، ولم تتم إدانة معظم رموز النظام الأسبق في قضايا الفساد التي تقدموا بها للمحاكمة، وإذا كانت النيابة كشفت عن وجود حوالي 40 ألف قضية فساد تورط فيها رجال مبارك وأتباعهم، فمعظم هذه القضايا لم تنته بعد، وإذا كانت قد تم محاكمة العادلى وأحمد عز وصدور أحكام ضدهما في قضايا فساد وغسيل أموال، فباقي رموز النظام حصلوا علي براءة رغم كل ما فعلوه في مصر طوال حكمهم لها.
وأجمع السياسيون علي مصطلح «الدولة العميقة» تعبيراً عن توغل جماعات المصالح وأتباع الحزب الوطنى في كل مراكز الدولة، محاولين إعادة النظام أو بقاء الحال علي ما هو عليه ضماناً لمصالحهم، وكانت هذه هي الفزاعة التي استغلتها جماعة الإخوان المسلمين، فيما بعد للوصول إلي كراسى الحكم، ففي الانتخابات البرلمانية راحوا يلعبون علي هذا الوتر، وبالفعل منحهم الكثيرون أصواتهم خوفاً من عودة الحزب الوطنى، وهو ما حدث أيضاً في الانتخابات الرئاسية، وحتي بعد وصولهم لمقاعد الحكم ظل الرئيس المعزول محمد مرسى في كل خطاباته يتحدث عن توغل الفلول ومحاولاتهم تقويض حكمه وهو ما استغله لتعيين 13 ألف إخوانى في مناصب الدولة المختلفة تمهيداً لأخونة الدولة لتخرج مصر من سيطرة عصابة الحزب الوطنى إلي سيطرة عصابة الإخوان المسلمين الأكثر إجراماً، وبعد قيام ثورة 30 يونية، حاول أنصار الحزب الوطني والنظام القديم العودة إلي بؤرة الأحداث مرة أخرى، وهو ما خلق نوعاً من الخلاف بين أنصار ثورتى 25 يناير و30 يونية، ومنهم من يحاول الآن استغلال المرحلة بوضع لافتات تأييد للمشير عبدالفتاح السيسي في شوارع القاهرة والمحافظات، آملين في عودة نظامهم البائد مرة أخرى.
وإذا كان الفساد والواسطة والمحسوبية والفشل في إدارة البلاد، وسوء أحوال العباد اقتصادياً هي سمات حكم الحزب الوطنى، فإن هذه الآفات مازالت موجودة، كل هذا جعل الكثيرين يتساءلون: هل سقط نظام مبارك بالفعل أم أنه مثل شجرة ضاربة الجذور في كل ربوع مصر، سقط رأسها، بينما جذورها باقية في كل مكان؟!
يجيب عن هذا التساؤل الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي، مشيراً إلي أن نظام مبارك كان عبارة عن شبكة مصالح مدعومة بنظام سياسي، والآن تفتتت شبكة المصالح، وانهار النظام السياسي، ولم يبق منه سوي شخصيات ورموز يحاولون العودة الآن، ولكن هذه المحاولات تتوقف علي الرئيس القادم.
وأضاف: هؤلاء الفلول يحاولون العودة منذ أيام «مرسي»، والآن سيحاولون نفاق أي نظام، وموضوع عودتهم متوقف علي الرئيس القادم وقدرته علي إيقافهم وتحجيمهم، وحمل الدكتور حازم الرئيس القادم مسئولية محاربة الفساد، مشيراً إلي أنه موجود في كل العصور، وهو من رموز البيروقراطية المصرية، ومن ثم فإن مهمة القضاء عليه هي مسئولية الرئيس القادم والذي يجب أن يضرب بيد من حديد علي المفسدين للقضاء علي كل رؤوس الفساد.
وفي حين يري السياسي محمد أبو حامد، البرلماني السابق، أن نظام مبارك سقط بمجرد تنحي رأسه الممثلة في الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وعودة هذا النظام كانت هي الحجة أو الفزاعة التي استخدمتها جماعة الإخوان لترويج ما فعلوه في مصر، وسعيهم المحموم للسيطرة علي السلطة، وهو ما نجحوا فيه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والآن فإنهم يحاولون عرقلة فكرة ترشح المشير السيسى من خلال الترويج لفكرة عودة نظام مبارك، ولكن هذا لن يحدث، فنظام مبارك لن يعود والشعب المصرى بيده الاختيار، وهو من يحدد من سيختار، فإن هناك من يقف في الجهة الأخرى، مؤكداً أن نظام مبارك لم ينته رغم مرور ثلاث سنوات علي التنحى، ومن أنصار هذا الرأى الدكتور عبدالغفار شكر، المتحدث باسم التحالف الاشتراكي المصرى، مشيراً إلي أن نظام مبارك لم يسقط لأنه كان متوغلاً في كل أركان الدولة، ومؤسسات الدولة لم يحدث بها هذا التغيير الثورى المنتظر، ولكن ما حدث هو سقوط بعض رموز هذا النظام، وحدث تغير في الأشخاص المتواجدين في قمة السلطة، دون أن ينعكس ذلك علي الأداء داخل مؤسسات الدولة التي مازالت تعمل بنفس نظام مبارك.
وأضاف أن النظام الأسبق كان يقوده مجموعة من أصحاب المصالح المتشابكة الذين كانوا يستظلون بحماية مبارك نفسه، وهؤلاء يحاولون الآن المحافظة علي مصالحهم في ظل أي نظام وليس هدفهم عودة نظام مبارك، لذلك فهم يحاولون الآن نفاق النظام القادم للحفاظ على مصالحهم، والأمر في يد الرئيس القادم الذي يجب أن يعمل علي إبعاد هذه الفئة التي أخذت بمصر وبنظام مبارك حتي إنها كانت السبب في سقوطه.
ويلتقط الناشط السياسي جورج إسحاق، أحد مؤسسي حركة كفاية، أطراف الحديث، مشيراً إلي أن رجال مبارك مازالوا موجودين في كثير من المواقع، وكذلك مازال الفساد ضارباً بجذوره في كل مكان، ومازال رجال هذا النظام يحاولون العودة من جديد، ولذلك فنحن مكملون في ثورتنا لإزالة بقايا هذا النظام، وما خلفه من فساد وتشويه لمصر وشعبها طوال

سنوات حكمه مصر.
وأضاف: علي هذا النظام أن يخجل مما فعله في مصر، فكل ما نحن فيه الآن بسبب هذا النظام الذي لن يعود أبداً.

الشعب أسقط "مبارك".. وانتهت الحفلة
كتبت :ماجدة صالح
يشتعل الموقف السياسي غالباً بين الطرفين في كل ذكرى لتنحى «مبارك»، الطرف الأول جماعة الإخوان التي تستغل هذا اليوم في تصعيد مظاهراتهم هنا وهناك، والطرف الآخر هو القوي السياسية والثورية وبينهما المخاوف من عودة فلول الوطنى للحياة السياسية، خاصة بعد ظهور رموزه علي الساحة تمهيداً للانتخابات البرلمانية، وهو ما أكده المراقبون.
خبراء الأمن والمحللون الاستراتيجيون وخبراء حقوق الإنسان يؤكدون أن التظاهرات مهما وصلت حجمها فهي غير مؤثرة، وأنها مجرد فعاليات ككل يوم جمعة ويستغلون رفض القوى السياسية والثورية أو التحذير من عودة فلول الوطنى.
وانتقد الخبراء تباطؤ محاكمات رموز جماعة الإخوان، مؤكدين أن تأجيل المحاكمات يؤدى إلي تباطؤ مسار خارطة الطريق، مؤكدين أن الثورتين، الأولى والثانية، مازالتا بلا قيادة، معلقين علي دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان أنصاره إلي التظاهر يوم «التنحى» مجرد إرهاصات وسياسة النفس الأخير للبقاء.
يقول اللواء أحمد رجائى عطية، الخبير الاسترايتجي ومؤسس الفرقة «777» لمكافحة الإرهاب إن ذكري تنحي مبارك ستمر علي جماعة الإخوان المسلمين ككل يوم جمعة، حيث اعتدنا أن يصدر ما يسمي التحالف المصري لدعم الشرعية بياناً يدعو إلي التظاهر في المناطق التي تعتبر ساخنة بالنسبة لهم، مؤكداً أن التظاهرات في المناطق الإخوانية بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً، بسبب المواجهات الأمنية الشديدة وقانون التظاهر الذي يجرم التظاهرات دون الحصول على إذن أمني علي حد تعبيره.
وانتقد «عطية» تباطؤ الأمن وتخاذله أمام أعمال العنف التي انتشرت مؤخراً في البلاد، مؤكداً أن المواجهات الأمنية والقضائية بطيئة ورد فعلها ليس في مستوي الحدث.
وقال «عطية» إنه بالرغم من وجود مواجهات أمنية عنيفة، إلا أنها دائماً ما تكون متأخرة بعد سقوط قتلى وجرحى ومصابين، مضيفاً أن معظم العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخراً في مناطق متفرقة من مصر حدثت في غياب الأمن وكان من الممكن السيطرة علي الموقف قبل وقوع ضحايا.
ويواصل الخبير الأمني والاستراتيجى حديثه قائلاً: «أتعجب من التباطؤ في إصدار أحكام ضد قيادات الإخوان بالرغم من أن الأدلة التي استعانت بها المحكمة واضحة وضوح الشمس، مؤكداً أن التباطؤ يضر المسار الديمقراطي وخارطة الطريق، متسائلاً: لماذا القضاء غير ناجز؟ مطالباً جهاز الشرطة بأن يكون سباقاً والقضاء ناجزاً للقضاء علي الأعمال الإرهابية والعنف.
وأضاف «عطية» أن سقوط المزيد من القتلي يومياً يؤثر علي المشهد السياسي والموقف الخارجى والمزيد من التصعيد من جانب جماعة الإخوان المسلمين.
وحول استعدادات القوي الثورية لإحياء ذكرى تنحي مبارك، قال اللواء أحمد رجائى عطية إن بعض الشباب الذين يدَّعون أنهم ثوار، لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، وأن الثوار الحقيقيين والذين قادوا ثورة يناير بعدوا عن الساحة السياسية، مضيفاً أن ما يدَّعون أنهم ثوار هم عملاء ينفذون أجندة خارجية ويتلقون تعليماتهم من الخارج.
وعن شعوره في ذكري تنحي مبارك فيه وذكريات هذا اليوم من كل عام يقول «عطية» إنه مازالت الثورتان الأولي والثانية بلا قيادة، وبالرغم من أن ثورة 30 يونية تبناها جيش مصر، وأنقذ البلاد من يد جماعة إرهابية كانت ستغرق مصر في مستنقع الظلام متسائلاً: لا أعلم لماذا سلَّم الجيش الدولة لرئيس إخواني مازال -علي حد وصفه «مخضوضاً»، إلا أنه بدأ فقط التحرك، كذلك الحكومة -وقتها- كان يقودها «البرادعى»، مؤكداً أن حكومة «الببلاوى» مخترقة من «البرادعي» حتى الآن، ومازال الغرب يصر علي أن ما حدث في مصر هو انقلاب، بالرغم من أنها ثورة حقيقية وليس انقلاباً كما يدعون، مشيداً بترشح «السيسي» للرئاسة لأنه ينقذ البلاد ويعيد تصحيح مسارها.
وأضاف اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن جماعة الإخوان ضعفت كثيراً وأنصارهم ومظاهراتهم غير مؤثرة علي الاستقرار، مؤكداً أنهم سوف يستغلون يوم تنحي مبارك بوجود أنصارهم هنا وهناك وسوف تنتهي فوراً.
وقال «علام» إن ما يدَّعون أنهم ثوار ويحيون ذكري أحداث يناير ليسوا ثواراً حقيقيين، بل هم من ركبوا الموجة ويحرضون ضد الجيش والشرطة، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتصدى لهم لعدم إحداث بلبلة، خاصة أن أنصار «المعزول» يستغلون محاكمات قيادات الإخوان حالياً ويقومون بأحداث عنف متفرقة.
حازم منير، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، قال: إن جماعة الإخوان الإرهابية تتلاعب بالقانون والمصريين، وذلك تعليقاً علي احتمالات تصعيد أعمال الفوضى والعنف الإخواني، في ذكري التنحى.
وأضاف «منير» إنه لا يجوز إعطاء فرصة لهذه الجماعة بالتلاعب بمقدرات الأمة، وإنما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع تلك التوجهات الإرهابية بكل قوة وحسم.
ويري حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن بعض الفئات  سوف تستغل هذا اليوم للترحم علي نظام مبارك في ظل عدم الاستقرار تمهيداً لظهور رموزها مرة أخرى للحياة السياسية، في نفس الوقت الذي يصر فيه ثوار 25 يناير علي التحذير من عودة فلول الحزب الوطنى للحياة السياسية، خاصة أن هناك تحركات لهم، استعداداً للانتخابات البرلمانية هنا وهناك، ومن ناحية أخرى سوف تستغل جماعة الإخوان الإرهابية هذا اليوم في محاولة للادعاء بأن يوم 30 يونية هو عودة الفلول، مضيفاً إلي أن هذا الخطاب سوف يتصاعد في ظل تجاهل الحكومة لرموز الوطن البارزين الذين يستعدون لانتخابات مجلس الشعب.
وقال «أبو سعدة» إن الجماعة سوف تخوض خطة حول التأكيد لعودة الفلول وتبدأ عمليات التصعيد والعنف والمظاهرات، مؤكداً أن بعض القوي الثورية سوف تطالب بعدم عودة «الوطنى» للحياة، خاصة من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلي أن مرصد مراقبة أعمال العنف سوف يتابع فعاليات هذا اليوم وما سوف يتم فيه من أحداث عنف أو شغب.

 

 

فاتورة انهيار الاقتصاد
 

كتب  : مجدى سلامة
ما بين البكاء فرحا, والسجود لله شكرا, وابتسامات بحجم الكرة الأرضية, وفرحة تكفي الكون كله.. ما بين هذا كله استقبل ملايين المصريين خبر تنحي حسني مبارك في 11 فبراير 2011.
من حدود السودان حتي شاطئ المتوسط ومن رفح شرقا حتي السلوم غربا انتاب المصريون شعور واحد وهو أن كابوسا ثقيلاً كجبل المقطم انزاح عن صدر مصر وأن البلاد ولدت من جديد وأنها علي أعتاب عهد جديد.
اليوم.. يمر 1095 يوماً كاملاً علي تنحي مبارك.. هى أيام الـ3 سنوات.. كشفت لنا أن أزمة مصر لم تكن في مبارك ورجال حكمه وحدهم.. فمبارك ورجاله رحلوا وغادروا مسرح الأحداث ورغم ذلك لم تتحسن أحوال البلاد، علي العكس ازدادت سوءاً.
وبات واضحا أن أغلبنا لم يكن مخلصا في ثورته.. فالثورة هي قمة الحب للوطن فلا يشارك في الثورة إلا من هو علي استعداد للتضحية بحياته من أجل وطنه ولكن ما حدث بعد الثورة كان عجيبا.. الكثيرون تعاملوا مع الوطن وكأنه «تورتة» يجب اقتسامها وسعي الكثيرون إلي الاستئثار بأكبر جزء منها بزعم أنهم «ثوار»..وكانت النتيجة هي ما وصلنا إليه اليوم.. تراجعت البلاد خطوات مرعبة إلي الخلف في كل المجالات.. وهذا ما تفضحه الأرقام.. والأرقام لا تكذب.
الأرقام الرسمية تقول إن التراجع ضرب كل أوجه الحياة في مصر.. فعندما تنحي مبارك عن الحكم كان معدل النمو الاقتصادي 6.5%.. الآن وبعد 3 سنوات من التخلص من نظام مبارك ورموزه، تراجع ذات المعدل إلى 1.8%.. وأيضا معدلات التضخم في الأسعار عشية تنحي مبارك كانت 8%.. والآن قفزت إلي 16.5%.
وكانت الطامة الكبري أن معدلات البطالة ارتفعت بين المصريين القادرين على العمل في آخر إحصائية رسمية إلى نحو 13.4% من إجمالي قوة العمل، وكانت آخر إحصائية رسمية بشأن البطالة في عهد حسني مبارك تعادل 8.9 %، ولكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن عدد العاطلين في مصر عام 2011 كان يقدر بحوالي 7 ملايين عاطل، وارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 10 ملايين عاطل حالياً.
وفي بداية 2011 كان عجز الموازنة حوالي 15% من الناتج القومي ارتفع عام 2012 إلي 13.5% من الناتج القومي وفي 2013 بلغت نسبة العجز 14% من الناتج القومي.
وعند نهاية حكم مبارك بلغ إجمالي الدين العام المحلي والخارجي حوالي 1125 مليار جنيه، منها 890 مليار جنيه ديون داخلية ونحو 35 مليار دولار ديون خارجية.وبعد عام ونصف العام من حكم المجلس العسكري ارتفع الدين العام إلى 1310 مليارات منها 1155 مليار جنيه ديون محلية و34.5 مليار دولار ديون خارجية.
وعقب تسلم الدكتور محمد مرسي إدارة البلاد في يونية 2012 ارتفع الدين العام المصري خلال العام الذي قضاه مرسي رئيسا لمصر ليصل إلي 1644 مليار جنيه، منها 1444 مليار جنيه و 43.2 مليار دولار ديون خارجية بزيادة 10 مليارات دولار تقريباً في عام واحد.
ووفقاً لإحصاءات وزارة المالية المصرية في نهاية سبتمبر الماضي أي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وأيضاً الربع الأول عقب انتهاء حكم الرئيس مرسي ارتفع الدين العام إلى 1709 مليارات جنيه، وهي تزيد 3% فقط على القيمة في نهاية حكم الإخوان، حيث ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1506 مليارات جنيه والخارجي إلى 47 مليار جنيه.
وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمالي نسبة الفقر في مصر خلال عام 2010 – 2011 نحو 25.2%.. فيما كشف آخر تقرير للجهاز ارتفاع معدل الفقر إلى نحو 26.3% من إجمالي عدد السكان بنهاية العام المالي (2012 – 2013).
في عام 2010 زار مصر 11.5 مليون سائح، انهار العدد إلي 1.5 مليون سائح في عام 2011، وسجل في 2012 حوالي 2.5 مليون سائح، بينما عام 2013 وصل السياح 3 ملايين سائح،
وأمام هذا الحال كان منطقيا أن تتهاوي إيرادات السياحة من 13 مليار دولار في 2010 لتصل إلي حوالي 2 مليار دولار، في 2011، بينما في 2012 بلغت 3.5 مليار دولار، وفي 2013 وصلت لنحو 4.25 مليار دولار.
وفي سنوات الثورة تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ما يقرب من 10 مرات، فخلال الفترة من فبراير 2012 حتى يونية 2013 تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر 8 مرات من بينها 6 مرات خلال حكم محمد مرسى، وفى شهر أكتوبر 2013 تم رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة.
في 2011 بلغ الاحتياطي النقدي 36.5 مليار دولار،وفي عهد محمد مرسي بلغ صافي الاحتياطي النقدي حوالي 2 مليار دولار وفي 25 يناير 2014 وصل إلى 17.8 مليار دولار منها حوالي 6 مليارات دولار قروضاً خليجية.
حتي الجنيه خارت قواه أمام كل عملات العالم وتراجع أمام الدولار, فبعد أن كان الدولار يعادل 5.82 جنيه، بنهاية عام 2010 صار الدولار حاليا يعادل 7 جنيهات و30 قرشاً.