معركة النهاية والنزع الأخير للإخوان واستراتيجية المواجهة القادمة
مما لا شك فيه أن مصر كلها - شعبها وجيشها وشرطتها وكل قواها السياسية والإعلامية- تقف لأول مرة أمام لحظة فارقة في تاريخها الحديث
حيث تخوض بكل قواها حربًا شرسة علي كل الساحة المصرية من رفح شرقًا إلي السلوم غربًا، ومن ساحل البحر المتوسط شمالاً إلي حلايب وشلاتين جنوبًا، وتخوض في هذه الحرب جميع المحافظات المصرية في الدلتا والصعيد ومدن القناة، وذلك ضد تحالف إرهابى رباعي يضم جماعة الإخوان الإرهابية والقاعدة وحماس والتنظيمات التكفيرية وأبرزها أنصار بيت المقدس والتوحيد والجهاد، والمدعومة سياسياً وتسليحيًا وتمويلياً وتدريبيًا ودعائياً من قوي خارجية بشكل مباشر من قطر وتركيا، وبشكل غير مباشر من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وهو الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي المصري لم يحدث من قبل، حيث يضرب الإرهاب في الداخل، ليس فقط ضد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، ولكن ضد جماهير الشعب بكل فئاته وطوائفه ومن جميع الأعمار، حتى الأطفال، فضلاً عن تخريب وتدمير الأهداف والمرافق والمنشآت الاستراتيجية للدولة.
كما تتمثل خطورة المواجهة في أن هذا التحالف الإرهابي الرباعي يتصف بالخسة والنذالة، حيث يذوب الإرهابيون في جماهير السكان محتمين بهم، فيظهرون فجأة ويضربون بوحشية ثم يهربون متخفين، أو انتحاريون فقدوا عقولهم يفجرون أنفسهم في سيارات أو دراجات مفخخة، وهو أمر لم تعهده مصر من قبل، سبق أن شاهدنا مثله في العراق وسوريا، ويعني تحولاً نوعياً في أساليب عمل الإرهابيين.
ولقد استغلت جماعة الإخوان عدة عوامل ضعف في المجتمع المصري لتحبك سيطرتها عليه، منها طيبة المصريين وغفلتهم عن التاريخ الدموى للجماعة عبر أكثر من ثمانين عاماً منذ نشأتها عام 1928، وحقيقة أهدافها في الوصول إلي السلطة والحكم من خلال المتاجرة بالشعارات الدينية البراقة التي يتأثر بها المصريون المرتبطون بدينهم والمتشوقون لمعرفة المزيد عنه، ودسّوا عليها السم الزعاف باعتبار أن ما يقومون به من أعمال إجرامية هو في حقيقته إرهاب دموى -هو الجهاد بعينه، فاستحلوا أرواح ودماء المصريين وأموالهم وأعراضهم باسم الدين، بل أخذوا يُهللون لقتل المصريين وتخريب وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة.
أما بالنسبة للإخوان فلا ضمير لهم في هذا، فقد قال لهم سيد قطب: «إن طريق الإخوان محفوف بالدماء»، فهل يمكن بعد كل ما ارتكبوه من قتل وسفك دماء وتخريب وإجرام في المنشآت والجامعات يمكن السماح باعتبار الإخوان جماعة سياسية ذات طبيعة سلمية؟! وهل بعد كل ما ارتكبته جماعة الإخوان من جرائم في حق المصريين أن نُعطى حرمة لهذه العصابة التي تستهدف الوطن كله وهو ما يطالب به بعض عناصر الطابور الخامس التابع لهذه الجماعة، ولايزال يتخذ في جذور الدولة المصرية من خلال المناصب التي يحتلونها في الدولة، وبعد كل ما ثبت عن أن الإخوان عصابة دولية تكفر بالوطن والوطنية؟!
لذلك جاء قرار الحكومة الأخير اعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ليشكل ضربة موجعة لهذه الجماعة رغم كونه جاء متأخراً وبضغط شعبى كبير علي الحكومة التي تلكأت كثيرًا في اتخاذه، وليكون هذا القرار خطوة علي طريق تمكين كل أجهزة الدولة، خاصة الأمنية من ضرب الإرهاب والسيطرة عليه وعلي رعاته، وهو ما سيسهم في سرعة القضاء علي الأنشطة الإرهابية لهذه الجماعة وملاحقة مرتكبيها وتعقب مصادر تمويلهم وتسليحهم وتوسيع دائرة الاشتباه، كما يتيح في ذات الوقت المرونة الكافية للأجهزة الأمنية للتعامل مع أعمال الشغب التي تمارسها الجماعة، لذلك لم يكن غريبًا -بل متوقعًا- أن تصاب جميع كوادر جماعة الإخوان بلوثة عقلية من جراء صدور هذا القرار، حيث فقدوا رشدهم، وازدادت حدة السعار لديهم نتيجة ما أصاب مخططاتهم من فشل وإحباط مبكر، فاتسمت تحركاتهم بالارتباك والتخبط، وأصبحوا أشبه بضبع جريح في ذيله كرة من نار يجري في هستيريا يحرق ويقتل ويخرب كل ما حوله بلا أدنى وعى بأن النار تزحف عليه لتحرقه.
حقيقة أهداف الإخوان
إن من يطالع ما ينشره الإخوان علي صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه بسهولة في الآونة الأخيرة أن يدرك بسهولة حقيقة الأهداف التي يسعى الإخوان لتحقيقها في الفترة القادمة، بل وأيضاً وسائل وأساليب تحقيق هذه الأهداف، والتي تتطابق مع عمليات التفجير والتظاهرات ومحاولات القتل والاغتيالات التي تجرى من آن لآخر هنا وهناك.
ولأنهم في النهاية يريدون إسقاط الدولة المصرية، فهم يتعمدون «القتل العشوائى» والتدمير والتخريب لإشاعة الذعر والفزع بين الناس، وحتى يتسرب إلي المواطن العادى الإحساس بأنه سيتعرض في أي وقت وفي أي مكان للموت أو الإصابة من مصدر لا يستطيع تحديده أو التنبؤ المسبق به، وبالتالى إلزام المواطن بالقعود في بيته درءًا للخطر وعدم المشاركة في الاستفتاء.
أما الهدف البعيد الذي يسعي الإخوان لتحقيقه من وراء جرائمهم الإرهابية، فهو إفشال خريطة الطريق بكل مستحقاتها الدستورية في المرحلة الانتقالية (استفتاء الدستور، انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية، وتشكيل حكومة جديدة)، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال ترويع المواطنين وتخويفهم وإرهابهم، وبما يؤدى إلي إحداث فوضي شاملة لا يجد المصريون منها فكاكاً إلا إعادة الإخوان للحكم، وهو ما عبّر عنه قادتهم في تصريحات معناها «يا نحكمكم يا نقتلكم»، ومثل تصريح عاصم عبدالماجد «عودة مرسى أو الحرب الأهلية»، وتصريح صفوت حجازى «انتظروا مزيداً من التصعيد»، وتصريح محمد البلتاجى «ستتوقف الهجمات في سيناء في اللحظة التي يعود فيها مرسي للحكم»، بل وتصريح محمد مرسى نفسه لحراسه الذي توقع فيه «بدء موسم الاغتيالات»، وما قاله مؤخراً: «الإخوان يرفضون أي حلول بديلة عن الشرعية، وسوف تستمر المظاهرات، وسوف يدفع الشباب حياتهم حتي تعود الشرعية والرئيس المنتخب، لأن هذا هو منهج الإخوان للحفاظ على الشرعية حتي آخر نقطة دم في عروقهم»..jpg)
وهو ما عبر عنه أيضاً عمرو فراج، مدير شبكة رصد الإخوانية، على صفحته أخيراً عندما قال: «إحنا حالياً بنلعب في level (مستوى) التفجيرات، وكام يوم كده ندخل في level الاغتيالات، ونبقي قربنا نقابل الوحش الكبير إن شاء الله». وهو كلام ذو مغزى خطير يكشف عن نوايا وخطط الجماعة الإرهابية في المستقبل القريب والمتمثلة في التوسع في التفجيرات العشوائية التي تجري هنا وهناك، ثم الانتقال في مرحلة مقبلة إلي محاولة اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية بارزة بهدف إظهار الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا بأنها فاشلة وغير قادرة علي حماية مؤسساتها ولا حتي الشعب المصرى نفسه، مع تعميق مفهوم عدم الاستقرار في مصر أمام الرأي العام العالمى، وبما يسمح بتدخل أجنبي بدعوي الدفاع عن المسيحيين والأجانب وقناة السويس، لذلك لا نستبعد قيام الإخوان بعمليات إرهابية ضد بعض الكنائس والسفارات الأجنبية لتشويه صورة مصر في الخارج، إلا أن العمليات الإرهابية الأخيرة أتت بنتائج عكسية ضد الإخوان، حيث أثبتت للعالم أنها فعلاً جماعة إرهابية.
هذا إلي جانب هدف توجيه ضربات انتقامية ضد الأجهزة الأمنية التي نجحت في تحجيم نشاط جماعة الإخوان وأنصارها عندما قبضت علي كثيرين من رجال الصفين الأول والثاني فيها، ورفض إظهار الجماعة بمظهر الضعف وإثبات وجودها علي كل الساحة المصرية، والضغط من أجل إجبار الدولة علي التفاوض مع الجماعة، هذا فضلاً عن تشتيت جهود الشرطة والجيش في الداخل وبما يخفف الضغط علي الإرهابيين في سيناء. وفي ذلك يُروج الإخوان لمقولة إنه «إذا كان وزير الداخلية نفسه غير قادر علي حماية نفسه من محاولة اغتياله في وضح النهار، وإذا كانت الأجهزة الأمنية غير قادرة علي حماية نفسها من الهجمات الانتحارية ضدها (حادث مديرية أمن الدقهلية)، فكيف سيتسنى لها حماية الجماهير التي ستقف في طوابير طويلة أثناء الاستفتاء والانتخابات معرضة نفسها لهجمات الإخوان وحلفائهم؟».
لذلك لم يكن غريباً أن يغرق التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المناطق الفقيرة والعشوائية في المحافظات وطلبة الجامعات خاصة جامعة الأزهر، فضلاً عن البلطجية الذين يتم استئجارهم بالساعة، بالأموال القادمة من الخارج، فضلاً عن أموال الجماعة بالداخل، حيث خصص التنظيم الدولي للإخوان في مؤتمره الأخير في استانبول خمسة ملايين دولار لهذه المرحلة، وقد أثبتت تحقيقات النيابة تواجد أموال كثيرة مع من يقومون بتظاهرات أيام الجمعة وأعمال التخريب وقطع الطرق في جامعة الأزهر ومدينة نصر، فضلاً عن استخدام قناة الجزيرة بتضخيم المظاهرات الإخوانية محدودة العدد وتصويرها علي أنها حشود شعبية ضخمة، لاسيما بعد أن نجحت قناة الفتنة هذه في شراء نفوس بعض المصريين الخونة من الإعلاميين لتشويه صورة بلدهم بتزوير الوقائع وبث الشائعات وقلب الحقائق، والترويج بأن الإخوان لايزالون في المشهد ومؤثرين علي خلاف الواقع والحقيقة.
وقد زاد من سعار جماعة الإخوان وجنونها في الآونة الأخيرة، ليس فقط قرار الحكومة بوصفها تنظيمًا إرهابيًا، ولكن أيضاً نجاح الحكومة في مصادرة وتجميد الكثير من أموال وممتلكات جماعة الإخوان، ووضع بعض مدارس الإخوان تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، كذلك سيطرة وزارة الأوقاف علي الكثير من المساجد التي كانت أداة الجماعة ووسيلتها لنشر الأفكار الدينية المتطرفة و(تفريخ) المزيد والمزيد من الإرهابيين، وحشد الأنصار لتحريك المظاهرات ضد الحكومة والجيش، ناهيك عن الضربة الشديدة التي وجهتها بعض النقابات المهنية للجماعة بإقصائها عن مجالس إداراتها، خاصة نقابة الأطباء التي سيطر عليها الإخوان لأكثر من عشرين سنة، لذلك لم يكن غريباً أن يعقد التنظيم الدولي للإخوان اجتماعاً مصغرًا في لندن عقب قرار الحكومة اعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا حضره جمعة أمين وإبراهيم منير ويوسف ندا لبحث كيفية التصرف وضرورة تكثيف عمليات التفجير بحيث تكون يومية وبشكل عشوائى لا يقتصر فقط علي الأهداف الأمنية، بل كل الأماكن والمرافق ووسائل المواصلات، مع تكرار سيناريو اغتيال رئيس الوزراء الأسبق النقراشى باشا عام 1948، ومطالبة جماعة أنصار بيت المقدس المتحالفة مع الإخوان بإصدار بيان تطالب فيه الحكومة بالتراجع عن القرار، وإلا فإنهم سيذبحون ويقتلون كل الوزراء الذين وافقوا علي هذا القرار، وتفيد المعلومات بوجود مخطط اغتيالات وضعه في غزة محمود عزت -عضو مكتب الإرشاد- وممتاز دغمش -قائد الجيش الإسلامى- حيث توفر جماعة الإخوان غطاءً سياسياً وشرعيًا لهذه الجماعة الإرهابية وغيرها لما ترتكبه من جرائم إرهابية، ويفسر بالتالى عدم استنكار الإخوان ولا إدانتهم لما اعترفت به جماعة بيت المقدس بمسئوليتها عن جرائم ارتكبتها أخيرًا.
كما يفسر أيضاً ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية من قيام جماعة الإخوان باستئجار عدة شقق جديدة في مدينتى 6 أكتوبر والعبور وجسر السويس لتتخذها مقار للجماعات الإرهابية التي ستقوم بتنفيذ المخططات الإرهابية المخططة من تفجيرات وعمليات اغتيال، وإدارة المواجهات مع قوات الشرطة أثناء عمليات الاستفتاء علي الدستور، فضلاً عن استخدام هذه الشقق في تسكين الشُعب والمكاتب الإدارية للجماعة بعد أن هاجمت الأجهزة الأمنية المكاتب ومقار الشعب القديمة.
توقعات مستقبلية من قبل الإخوان
وضع الإخوان من قبل قرار الدولة باعتبارهم تنظيمًا إرهابيًا خطة لعرقلة خارطة الطريق وترهيب الشعب لإثنائه عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وتشمل الخطة تخصيص مجموعات إخوانية تضم كلاً منها 500 فرد لاستهداف 25٪ من اللجان خلال الاستفتاء لتعطيله، خصوصاً اللجان العامة وإثارة الشغب، كما خصصت الخطة مجموعات أخرى كبيرة مهمتها استغلال انشغال قوات الجيش والشرطة في تأمين الاستفتاء لاقتحام ميداني التحرير ورابعة، وجر قوات الأمن إلي استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين لتصدير مشهد حرب الشوارع إلى الرأي العام الداخلي والخارجي لإفشال عملية الاستفتاء وتخويف المواطنين من النزول إلي اللجان ولتحقيق ذلك عقد ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» اجتماعات مطولة لرسم خريطة تحت عنوان (يوم الحسم) لإجهاض الاستفتاء باعتباره أفضل الفرص لكسر الانقلاب.
ولقد شكل قرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابياً ضربة مفاجئة وموجعة لهم أفقدتهم الاتزان، ما أدى إلي كشف وجههم القبيح، فتوالت التصريحات من جانبهم عن مخططات سينفذونها رداً علي هذا القرار، تتمثل في تحريك الآلاف من الإخوان في تظاهرات مستمرة تعم كل القطر المصرى وقطع جميع وسائل المواصلات والطرق والكبارى والكهرباء عن كل المدن المصرية وبما يصيب الحياة المصرية بشلل كامل، وأضافوا: «إن هوجة واحدة من الإخوان تكفي لإحراق مصر بكاملها»، وفي هذا الصدد، قال عمرو فراج، مدير شبكة رصد الإخوانية والمقيم في تركيا: «إن الجهاد سبيلنا شعار حددناه كثيرًا، وحان الآن وقت ممارسته بحق»، وهدد بتفجير مترو الأنفاق والقطارات والأتوبيسات والكنائس في الأيام السابقة للاستفتاء وأثناء محاكمة مرسي في 8 يناير، واحتفالات أعياد الميلاد، وأفادت مصادر المعلومات بأن الإخوان في ذلك يُنسِّقون مع الائتلاف الثورية مثل حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين لإحداث أكثر مليونية في ميدان التحرير لكي يبدو المشهد ثوريًا، وحتي تخرج الجماعة من الخندق المنفرد والمنعزل عن باقي طوائف وفئات الشعب التي وضعت الجماعة نفسها فيه..jpg)
التجهيز لحشد 3.5 مليون متظاهر إخواني في الفترة من 20 - 24 يناير تأتي من المحافظات إلي القاهرة فرادى وتوزيعهم علي الشوارع علي أن تتولى المجموعات أُطلق عليها (الصواعق) رش الماء المخلوط بمادة حارقة علي عيون الجنود لإفقادهم السيطرة وعدم الرؤية لمدة 2 - 4 ساعات وبما يكفي لشل حركة الجندى ونزع سلاحه وضربه أو قتله، مع استخدام صواعق كهربائية بواسطة مجموعات (الصواعق) أيضاً والتي تشكل مفارز متقدمة للمظاهرات الرئيسية ضد الجنود المدافعين عن حدود الميادين، وبما يهيئ الفرصة لاقتحام الميادين -خاصة ميدان التحرير- بواسطة المظاهرات الرئيسية، علي أن تتولى كشافة الإخوان رصد تحركات القوات الرئيسية للشرطة والجيش من الخلف وعرقلة تحركاتها بباقي ميليشيات الإخوان المزودين بأقنعة واقية ومنعهم من الوصول إلي الميادين الرئيسية حتي يتم إحكام السيطرة عليها، حيث خصِّصت خطة الإخوان للسيطرة علي ميدان التحرير نصف مليون متظاهر، ونصف مليون أخرى للسيطرة علي ميدان رمسيس، و100.000 للسيطرة علي المحكمة الدستورية، و100.000 للسيطرة على ميدان العباسية وشارع الخليفة المأمون، حيث وزارة الدفاع، و100.000 للسيطرة على طريق المطار، و100.000 للسيطرة علي قصر الاتحادية، و100.000 للسيطرة علي المدينة الإعلامية، فضلاً عن 100.000 للسيطرة علي الطرق الرئيسية والكبارى، على أن تتم بعد ذلك محاصرة السفارات والوزارات ثم اقتحام وزارتى الداخلية والدفاع ورئاسة الوزراء ومبني التليفزيون في ماسبيرو والقبض علي من فيها، علي أن يعقب ذلك في اليوم التالى عصيان مدني إجبارى واقتحام المحكمة الدستورية وتعطيل وسائل الإعلام وتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة قيادات النظام الحاكم في مصر حالياً، يتواكب مع ذلك تحريك عناصر مسلحة مصرية ترتدى زى الجيش من ليبيا وغزة والسودان لاقتحام المناطق الحدودية والادعاء بوجود انشقاقات داخل وحدات الجيش، وإطلاق شائعات حول مقتل وفرار واعتقال وزراء وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.
ولتنفيذ هذا المخطط صدرت تعليمات التنظيم الدولي للجماعة إلي قياداتها في مصر من الصف الثاني بترتيب مظاهرات احتجاجية عنيفة ضد هياكل الدولة، خاصة الأمنية، مع شن حملات إعلامية ودعائية لتشويه صورة القيادات السياسية والعسكرية في مصر، ولذلك تم عقد اجتماع في الإسكندرية يوم 23 نوفمبر الماضي لوضع جدول أعمال مقترح للثلاثة شهور قادمة لإسقاط الدولة المصرية في 25 يناير، وكانت البنود الستة الآتية بمجمل توصيات هذا الاجتماع:
(1) المطلوب حالياً من الإخوان المحافظة علي روحهم المعنوية والصبر علي المحنة لأن الضعيف لن يظل ضعيفاً، والقوي لن يظل قوياً.
(2) هناك بشائر نصر للإخوان ستتحقق في 25 يناير القادم.
(3) بث شائعات حول استعداد النظام القائم للإفراج عن عناصر قيادية مقابل تهدئة الموقف وأن جماهير محافظتي المنوفية والغربية بدأوا يخرجون علي الجيش والنظام القائم وقرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً.
(4) كذلك شائعات حول ضغوط أمريكية وأوروبية «النمسا وألمانيا» ضد النظام الحاكم في مصر ويتوقع أن تؤتي ثمارها قريباً.
(5) جار ترتيبات لتقديم الفريق أول السيسي وزير الدفاع وقيادات أمنية أخري في الحكومة إلي محكمة الجنايات الدولية، وتم تكليف محامين أجانب متخصصين في القانون الدولي لهذه المهمة وللدفاع عن مرسي.
(5) ستحشد الجماعة كل طاقاتها البشرية والمالية لاستغلال ذكري 25 يناير لإدخال عناصرها من الثوريين والجماعة الإسلامية في صدامات موسعة مع أجهزة الأمن والشرطة والجيش ومؤسسات الدولة.
(6) ضرورة نشر قوائم سوداء بأسماء القضاة والإعلاميين المعادين لجماعة الإخوان.
(7) الترويج لشيطنة الدستور.
(8) إحداث ارتباك في العملية التعليمية بالجامعات والمدارس الثانوية والمعاهد العليا.
(9) تشكيل ما يسمي «جيش مصر الحر» من ميليشيات الجماعة لاقتحام لجان التصويت بالتعاون مع حماس وبإشراف القيادي الإخواني محمود عزت الموجود في غزة، وأن يستمر هذا الجيش جاهزاً لإفساد انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية القادمة، وعدم السماح بإفشال هذا المخطط كما فشلت مخططات سابقة في احتفالات 6 أكتوبر، ومحاكمة مرسي وذكري أحداث شارع محمد محمود 19 نوفمبر الماضي.
دور الدول الأجنبية المعادية لمصر
أ - الولايات المتحدة الأمريكية: لم يكن غريباً ولا غير متوقع أن نسمع وزير خارجية أمريكا «جون كيري» يبدي قلقه علي ما يجري في مصر، وهي تواجه الإرهاب الشرس المتمثل في جماعة الإخوان وحلفائها وشائعات أخري تزعم بقتل واعتقال قيادات في الجيش، كما لم يكن غريباً أيضاً أن تطالب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بإلغاء الحكم الصادر علي حركة 6 إبريل وضرورة إشراك الإخوان في تنفيذ خارطة الطريق، أو إلغائها بالكامل، وهو ما أغضب المصريين كلهم، مسئولين وشعباً، ووجه عدم الاستغراب أن جميع الشواهد قد أثبتت خلال الثلاثة أعوام الماضية أن جماعة الإخوان هي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأداتها لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير، واستمرار رهان أمريكا علي عودة الإخوان للحكم مرة أخري في مصر، خاصة بعد أن أبدي النظام الجديد الحاكم في مصر اللامبالاة تجاه التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن مصر، وتصميم المصريين كلهم علي قطع يد أمريكا الإرهابية في مصر والمتمثلة في جماعة الإخوان، واستعادة الكرامة المصرية مرة أخري، وبعد أن تم كشف الدور الأمريكي في تدريب حركة 6 إبريل، في فريدم هاوس وصربيا وأكاديمية التغيير في لندن والدوحة، وإنفاق أمريكا علي هذه الجماعة حوالي 1.3 مليار دولار لتنفيذ المخططات الأمريكية في مصر تحت رعاية أجهزة المخابرات الأمريكية، حتي إن السفيرة الأمريكية السابقة في مصر لم تخجل وهي تطمئن الإخوان بأن فرصة عودة مرسي لم تضع، وتوصيهم بأن ينفذوا ما تدربوا عليه العام الماضي في قاعدة العيديد وجزر حوار في قطر، كما تحاول الولايات المتحدة استقطاب أحزاب إسلامية أخري بعد فشلها في الاعتماد علي جماعة الإخوان، ولا ننسي في هذا الصدد الاتهام الذي وجهه نائب الكونجرس «فرانك وولف» لإدارة أوباما بإنفاق 50 مليون دولار لدعم مرسي في انتخابات الإعادة، فضلاً عما ثبت من تعاون أمريكا مع قطر وتركيا ودول أوروبية أخري «بريطانيا وفرنسا وألمانيا» وكشفت عنه اجتماعات بين أجهزة مخابرات 6 دول في كل من ألمانيا وقبرص مع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لوضع مخطط للسيطرة علي مصر وإفقارها اقتصادياً وإشعال الاضطرابات فيها بما يسمح بالتدخل عسكرياً بدعوي حماية الأجانب والمسيحيين وقناة السويس، وإقامة محميات عرقية ومذهبية بنفس الأسلوب الذي قام به حلف الناتو في كوسوفو عام 1999وأدي إلي تقسيم يوغوسلافيا، وهو المطلب والهدف الأمريكي النهائي في مصر بدعوي المحافظة علي المصالح الأمريكية في المنطقة، وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في قاعدة البحرية القبرصية «أكروتيري» تم وضع خطة زعزعة الاستقرار في مصر، صدرت عنه التوصيات الآتية:
(1) تكليف تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي بشن هجمات متتالية ضد وحدات الجيش المصري في سيناء، مع تصعيد تفجيرات ضخمة في جميع المحافظات المصرية لبث الخوف في قلوب الجماهير ودفعهم لعدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور، في ذات الوقت الذي يتم فيه تفريغ جهاز الشرطة والجيش من القيادات عبر سلسلة من الاغتيالات.
(2) تقوم ميليشيات الإخوان وأنصار بيت المقدس والجماعة الإسلامية باعتراض السيارات التي تقوم بنقل صناديق الاستفتاء، خاصة في قري الصعيد والمناطق النائية تعويلاً علي تركيز الجهود الأمنية في القاهرة والمحافظات الكبري.
(3) ترويع القضاة وإرسال خطابات تهديد لهم بالاغتيال لدفعهم للتراجع عن المشاركة في مراقبة الاستفتاء.
(4) ترويع المسيحيين في الصعيد ومنعهم من الوصول إلي مقار الاستفتاء.
(5) التنسيق مع حماس وخلايا حزب الله وأنصار بيت المقدس لمهاجمة أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون وتهريب قيادات الإخوان وتدمير أكبر عدد ممكن من سيارات الشرطة قبل الاستفتاء لشل حركة قوات الشرطة.
(6) القيام بعمليات تفجيرية بالقرب من سجن برج العرب لرفع تركيز الشرطة لحراسة السجن وإبعاد أنظارهم عن سجون أخري يتم اقتحامها.
وقد تم تأسيس عدد من الجمعيات تحت مسمي دعم الديمقراطية لجمع تبرعات لتدريب شباب الجماعة علي فنون القتال، كما عقدت لقاءات مكثفة مع أعضاء الكونجرس لإقناعهم بأن عودة مرسي هي السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة والوقوف معهم ضد الحكومة المصرية، والضغط عليها من خلال منع المساعدات العسكرية والاقتصادية، وهو ما كشفه المركز الأمريكي «التحقيق حول الإرهاب» فضلاً عن وضع عدد من المخططات لنشر الفوضي داخل مصر في حالة عدم تحقيق هذا المطلب، كما تم تأسيس مؤسسة «حرية مصر» بواسطة قيادات إخوانية في الولايات المتحدة.. منهم سامي العريان وأحمد بدير العضو السابق بمجلس العلاقات الإسلامية - الأمريكية «كيل» التابع للإخوان في أمريكا ويعتبر العقل المدبر لاعتصام رابعة.
ب - تركيا وقطر وإيران:
- أسس التنظيم الدولي للإخوان ائتلافاً باسم «ائتلاف الحرية» لدعم إرهاب الإخوان ومقره تركيا، وله مكاتب في 90 عاصمة حول العالم، ويشرف علي هذا الائتلاف قيادات إخوانية في تركيا لدعم مظاهرات التنظيم، وأفاد أحد كوادر الإخوان بأن فكرة الائتلاف طرحت علي رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي فوافق عليها، وقرر توفير الدعم الكامل لها، وكانت تركيا قد قررت تشكيل جيش من الإرهابيين مقره اسطنبول لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصر، واستقبال كل أعضاء جماعة الإخوان الهاربين في مصر، وقد وضع تنظيم الإخوان قائمة تضم 600 شخص من الموالين للجماعة والجماعات التكفيرية والجهاد من تنظيم القاعدة وحماس المطلوب تهريبهم خارج البلاد، كما عُقدِ اجتماع مصغر للتنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول يوم 20 ديسمبر الماضي ضم سبعة من قيادات الإخوان بحضور حسن مالك القيادي الإخواني، وتم وضع خطة عنوانها «حماية أنصار الإسلام في مصر»، ومعظم هؤلاء ممن أخرجوا من السجون بعفو من مرسي ومن سمح لهم بدخول البلاد وعبر الحدود في عهده من ليبيا وغزة، حيث تولت حماس تهريب ما يقارب 200 مسلح علي دفعات من خلال الأنفاق وسيتم استغلال شركات توظيف العمال في هذا الصدد ومنحهم تأشيرات عمل في ليبيا للتدريب هناك ثم نقلهم لتركيا.
- كما تم ضبط تهريب أسلحة في حاويتين قادمتين من تركيا وجد في إحداهما 100 ألف مسدس مزودة بأجهزة تصويب تعمل بالليزر، وتأكد تورط السلطات التركية مع شركات أسلحة في تركيا والسودان وقطر تتولي شراء الأسلحة من دول المنطقة وتجار السلاح وإسرائيليين وتحت إشراف التنظيم الدولي للإخوان، ويتم تمويل هذه الصفقات بواسطة قطر، وتم تفريغ الحاوية التركية الواحدة في 124 سيارة نقل، وكانت مصر في عهد حكم الإخوان قد أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع تركيا سارية حتي الآن قيمتها 3 مليارات دولار سنوياً، يتم بموجبها نقل بضائع تركية إلي الموانئ المصرية، ثم من الموانئ وعبر الطريق البري بواسطة شاحنات عملاقة إلي ميناء العين السخنة، علي البحر الأحمر لتحميلها في قافلات بضائع إلي دول آسيا، وتشترط هذه الاتفاقية أن يقود الشاحنات سائقين أتراك فقط بالمخالفة للمواثيق الدولية، حيث لا توجد دولة في العالم تسمح لسائق أجنبي بقيادة سيارة نقل داخل أراضيها، إلا أن حكومة الإخوان سمحت بذلك، كما قام بموجب هذه الاتفاقية بإعفاء السفن التركية من رسوم عبور القناة، وتحصين الحاويات التركية من تفتيش الجمارك المصرية وبما يسمح بتهريب أسلحة، وبجانب ضبط حاويتي الأسلحة التركية في الإسكندرية، تم أيضاً ضبط شاحنات ضخمة تحوي نوعيات مختلفة من الأسلحة قادمة من تركيا، كما أن سيارات الجيب ذات الدفع الرباعي والنصف نقل التي يستخدمها الإرهابيون في سيناء تأتي من تركيا والسودان عبر الحاويات وتدخل الأراضي المصرية بشكل غير رسمي.
- وتقوم قطر بتمويل عمليات العنف لإشعال الأوضاع في مصر، وليكون يوم 25 يناير القادم بمثابة ثورة جديدة، وخصصت لذلك 10 مليارات دولار، وتم تحديد عدد من الأهداف أبرزها اختراق الاقتصاد المصري ومشروع قناة السويس، وإنشاء مراكز لتدريب الشباب علي كيفية تقديم معلومات استخباراتية عن مصر في مختلف المجالات، وإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء جماعة الإخوان الهاربين في الخارج لمنع ملاحقتهم بواسطة الإنتربول الدولي مع منحهم الجنسية القطرية والتركية، فضلاً عن تكثيف عمليات تهريب السلاح التركي والليبي عبر الحدود إلي مصر لنشر الفوضي والقيام بعمليات إرهابية، وإجراء مفاوضات مع رجال أعمال مصريين يتعاملون مع قطر للسيطرة علي وسائل الإعلام الخاصة من خلال شراء قنواتها الفضائية، ومن المعروف أن القطب الإخواني محمود حسين المقيم في تركيا هو المسئول عن التنسيق مع الحكومة التركية وإنشاء مكاتب للإخوان في لندن وألمانيا، وتعتمد الخطة علي ثلاثة محاور:
(1) التحكم في انتخابات مجلس الشعب القادم من خلال التسلل إليه، إما تحت غطاء الانتماء للأحزاب الأخري أو تحت اسم مستقل.
(2) ضخ استثمارات كبيرة عن طريق رجال أعمال مصريين وأجانب للسيطرة علي مفاصل الاقتصاد المصري.
(3) البدء فوراً في إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة لمساندة الإخوان بتمويل قطري.
- وفي إطار مخطط التنظيم الدولي للإخوان للانتقام من الفريق أول السيسي يجري التنظيم لقاءات مع عدد من المحامين الدوليين أبرزهم المحامي من جنوب أفريقيا «مكين ماكدونالد» و«مايكل ماتسفيلد» و«مكين بيكر آند ماكنزي» بتمويل 5 ملايين دولار من جانب قطر.
- وقد رصدت أجهزة الأمن المصرية تورط إيران في الأحداث الأخيرة، حيث يشرف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني علي تدريب عناصر من القاعدة وحماس وجماعة الإخوان في غزة علي استخدام السيارات المفخخة والاغتيالات والعبوات المفخخة، وتوسيع العمليات الإرهابية لتخرج من سيناء إلي كل محافظات مصر، كما يوفر فيلق القدس للإرهابيين أجهزة اتصالات حديثة مواد تفجيرية متطورة ذات تفجير حجمي تزيد من قوة الانفجار واتساع دائرة تأثيرها «تعتمد علي الغازات المتفجرة»، وفي معسكر غزة يتم تدريب 250 إرهابياً وتزويدهم ببطاقات هوية مزورة، كما تضخ إيران كميات ضخمة من الدولارات المزورة في السوق المصرية عبر قطاع غزة للإضرار بالاقتصاد المصري، وكان آخر هذه العمليات إحباط إدخال مليون دولار مزورة في منتصف ديسمبر الماضي، وتلاحظ زيادة كثافة النشاط الإيراني في مصر بعد عزل مرسي بعشرين يوماً، انتقاماً من مصر لتقاربها مع السعودية.
- وقد تم رصد خلايا فلسطينية وسورية تعمل مع خلايا إخوانية لتنفيذ عمليات انتحارية خلال أعياد الميلاد والاستفتاء علي الدستور، تتخذ مقار لها في مدن «بدر» و«التجمع الخامس» و«الشروق»، كما رصد أيضاً أن شحنات الأسلحة التي تصل من ليبيا وتركيا والسودان يتم تخزينها في المقابر، كما يجب ألا نغفل عن حقيقة كون ليبيا صارت تشكل الحديقة الخلفية للإخوان، حيث تسعي للسيطرة علي ثروات هذا البلد المالية والنفطية، وفصل إقليم برقة المجاور لمصر في غربها لتصدير المتاعب والإرهاب إليها، ولتكون ليبيا قاعدة لتجميع وتدريب وتسليح الميليشيات المعادية لمصر وإرسالها إليها لتنفيذ مخططات الجماعة لإسقاط الحكم فيها، لاسيما وأن في ليبيا نشاطاً مكثفاً للمخابرات والحكومة التركية الداعمة للإخوان، لذلك ينبغي أن يواكب القضاء علي نشاط الإخوان في مصر وضع حداً لنشاطها ولنشاط تركيا المناهض لمصر في ليبيا، ذلك لأن من أهداف التنظيم الدولي للإخوان أن يضع يده علي دولة نفطية لتمويل أنشطته، وقد فشل في الخليج والآن يستهدف ليبيا لموقعها الاستراتيجي من مصر.
- وتلعب منظمة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومان رايتس ووتش» دوراً معاكساً للحكومة المصرية، خاصة بعد إصدارها قراراً باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، حيث اتهمت الحكومة بتوسيع حملة القمع علي الأنشطة السلمية لجماعة الإخوان وفرض عقوبات قاسية علي مؤيدي الجماعة، وطالبت د. الببلاوي رئيس الوزراء بالتراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية وغيرها من البرامج السلمية للإخوان، فضلاً عن خنق الأنشطة السياسية السلمية لجماعة الإخوان، وفي هذا تجاهلت هذه المنظمة لحقوق الإنسان كافة عمليات القتل والتخريب التي مارستها وتمارسها جماعة الإخوان علي كل الساحة المصرية.
نحو استراتيجية شاملة للمواجهة
- لابد من وجود استراتيجية شاملة ومتكاملة للدولة، أمنية وسياسية وقضائية، وإعلامية وتعليمية وأيديولوجية تستعيد بها الدولة هيبتها باعتبار ذلك هدف أمن قومي في حد ذاته، ولمواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة التي تستهدف مصر، خاصة مع قرب تنفيذ استحقاقات دستورية مهمة تريد جماعة الإخوان إفشالها، فقد أثبتت الأحداث أن الحل الأمني وحده لا يكفي مع معضلة الإرهاب الذي يتستر خلف لافتة الدين، كما أن ما حدث حتي الآن ليس هو ذروة المواجهة مع جماعة الإخوان وليس نهاية الصراع، وأن يكون الهدف الاستراتيجي هوالتصدي بكل حزم وقوة لأعمال العنف التي يمارسها الإخوان، وأن تستمد استراتيجية المواجهة فاعلة حتي يتم التأكد من إزالة فاعلية هذه الجماعة وما يسير في ركابها من جماعات أخري من كل المجتمع المصري، واستئصال هذا الورم السرطاني نهائياً من الجسد المصري، ومعالجة آثاره وتوابعه.
1 - علي الصعيد السياسي: لابد أن تُعدِّل جميع مؤسسات وأجهزة الدولة العامة والخاصة برامجها بحيث تضع أولوية مطلقة للاعتبارات الأمنية، وبما يحقق أمن وأمان الوطن والمواطن، وأولي الخطوات علي الصعيد السياسي هو أن تستمر في مهاجمة الجماعة بتوجيه ضربات وقائية - وليس استباقية - ضدهم، والفرق بين الاثنين أن الأولي تستهدف منع ظهورهم مرة أخري، أما الثانية «الاستباقية» فتعني التعامل معهم، قبل أن يبدأ الإخوان في توجيه ضرباتهم مع استعدادهم لتنفيذها وسبقهم في ضربها، ولذلك فإنه في إطار الضربات الوقائية ينبغي أن تسعي الدول وبسرعة لتصفية وتطهير المؤسسات والقطاعات الحكومية ممن ينتمون إلي هذه الجماعة، وأن تلتزم الدولة بتنفيذ الحكم الصادر ضد الإخوان، بمعني أن يحاكم كل من ينتمي إليهم بخمس سنين سجن، وعند الالتزام بتنفيذ ذلك وبحزم سيدخل الإخوان إلي جحورهم مرة أخري مثخنين بالجراح يلملمون بقايا جماعتهم، ولقد كان غريباً أن يصدر قرار الحكومة بأن الجماعة تنظيم إرهابي بينما ذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة» لا يزال يعمل دون قيود، ولم يطله قرار الحل أو الإلغاء حتي اليوم، فلابد من حل هذا الحزب وتجميد أرصدته ومصادرة مقاره، كما ينبغي علي الحكومة أن تقفل الباب نهائياً أمام دعوات البعض من الطابور الخامس، بفتح باب الحوار أو المصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية أو إدماج الحزب في العملية
2 - علي المستوي الأمني: ينبغي تفعيل قانون التظاهر ومنع المظاهرات نهائيا ولو لفترة ثلاثة شهور حتي تنتهي استحقاقات المرحلة الانتقالية، ولا غرابة في ذلك فقد فعلتها أخيرا دولة أوكرانيا عندما منعت المظاهرات لمدة أربعين يوما، خاصة أنه قد ثبت أن ما يسمي بـ«المظاهرات السلمية» سريعا ما تتحول الي مظاهرات دموية، وأن يكون مواجهة المظاهرات أمنيا بمنع الأعداء لها وحشدها وتمويلها بكشف القيادات الإخوانية المنظمة لها واعتقالهم مبكرا، ثم ضرب تجمعات المتظاهرين عند المساجد، فور ظهورها وقبل تحركهم واعتقالهم قبل أن يكبر حجمهم، وليس فقط مواجهتهم عندما يصلون الي الميادين كذلك تفعيل قانون إرهابية الجماعة بمنع كافة أنشطتها السياسية والإعلامية والاقتصادية مع تحديد كل من ينتمي اليها بأنه سيصنف إرهابيا، هذا الي جانب تفعيل البعد الردعي في المنظومة الأمنية بالإصرار علي محاكمة كل من يتم القبض عليه من المجرمين الإرهابيين وسرعة استصدار الأحكام وإعلانها إعلاميا لردع كل من يفكر في تحدي الدولة أو الخروج عليها، فضلا عن استباق الأعمال الإرهابية بضرب بؤر الإرهاب ومصادر تمويله وقياداته ومخازن أسلحته وإغلاق منافذ وصولهم من وراء الحدود الي داخل الدولة، هذا الي جانب مخاطبة الانتربول لاعتقال أعضاء الجماعة في الخارج، كذا مخاطبة لجنة الإرهاب في مجلس الأمن ومطالبتها باستصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، هذا مع الوضع في الاعتبار أن نجاح الأجهزة الأمنية في اعتقال مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم يشفي الي حد كبير صدور أهالي الضحايا وكل من تأثروا سلبيا بهذه الجرائم من جماهير الشعب، ويمنع الأهالي من أخذ ثأرهم بأيديهم من الجناة طالما قامت الحكومة بذلك، أما التأخر في الأخذ بثأر الضحايا فإنه يفتح الباب أمام كل مصري أن يأخذ ثأره بنفسه وبما يشعل نار حرب أهلية تسعي جماعة الإخوان الي إحراق البلد بها، لا سيما بعد أن شهدت مخاطر تلاحم الشعب مع الشرطة والجيش في مواجهة الجماعة ومخاطر ذلك علي مخططاتها في العودة الي حكم مصر من جديد، وهو ما يفرض علي أجهزة الشرطة دعم وتقوية هذا التلاحم لأنه سبيلها في الحصول علي المعلومات أولا، ومساندة الشعب لعملياتها الأمنية ثانيا، هذا مع ضرورة إعطاء اهتمام أمني كاف لمتابعة التنظيمات الجديدة التي خرجت عن جماعة الإخوان بأسماء مختلفة مدعية انشقاقها عنها ومعارضتها لقيادة الإخوان، ومن التنظيمات الجديدة التي برزت أخيرا «الاتحاد العام لتحالف شباب المنشقين» ويتكون من «حركة أحرار الإخوان» و«حركة نور الحق» و«تحالف الشريعة الإسلامية» و«أنصار الشريعة الإسلامية» و«تمرد الجماعة الإسلامية».. وأغلب هذه التنظيمات الجديدة صور جديدة لجماعة الإخوان لتضليل وخداع الأجهزة الأمنية، وفي الخلاصة فإن الاستراتيجية الأمنية لمواجهة جماعة الإخوان ينبغي أن تتضمن: «1» التأمين المعلوماتي الذي يكفل الكشف المبكر عن أنشطة الجماعة، «2» الحشد الكافي من قوات الأمن اللازم لضرب تجمعات الإخوان في أي مكان وفي جميع الأوقات وبما يؤمن تركيز الجهود في الاتجاهات الرئيسية وعدم بعثرة وتشتيت جهود الشرطة. «3» تلبية متطلبات الأمن الوقائي، والتي يدخل فيها حماية ضباط أمن الدولة وجميع ضباط الشرطة العاملين في مجال مكافحة الأعمال الهدامة التي يمارسها الإخوان، الذين يستهدفون الانتقام من هؤلاء الضباط ومن رجال النيابة والقضاء الذين يحققون معهم ويحاكمونهم. «4» شن الضربات الاستباقية. «5» احتواء جميع المظاهرات ومحاكمة المشاركين فيها تفعيلا لقانون التظاهر ومحاكمتهم. «6» سرعة إصدار الأحكام الرادعة وتنفيذها والإعلان عنها لردع باقي الإرهابيين. «7» وضع الدول العربية وغير العربية أمام مسئولياتها في مشاركة مصر في حربها ضد الإرهاب، ولتحقيق ذلك ينبغي إعلان كل التنظيمات المؤيدة للإخوان وبرزت أخيرا علي الساحة منظمات إرهابية، مثل «التحالف الشعبي لدعم الشرعية» و«حركة شباب الانقلاب» و«حركة 7 الصبح» وضربها مبكرا وكذلك ينبغي التنبيه الي تغيير إرهابيي الجماعة لوسائل اتصالاتهم بين القيادات الجديدة ومسئولي الشُعب والمناطق من خلال كلمات كودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «الفيس بوك» وليس عبر الهواتف المراقبة أمنيا، حيث تم الكشف عن عدة مستويات في القيادات الميدانية للإخوان منها: مسئول تبليغ المظاهرات ومسئول تأمين المظاهرات ومسئول التنسيق مع الأهالي، فضلا عن القيادة الفرعية التي تحدد مكان حشد وانطلاق المظاهرات وخط سيرها وموعدها وتبليغها لقيادات المناطق والشعب، هذا مع الوضع في الاعتبار أن إعلان جماعة الإخوان مسبقا عن تواريخ معينة لتظاهرات ضخمة وحشود مليونية إنما يستهدف ضمنيا تخويف المواطنين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن جدية الجماعة في أعمالها ونواياها، وهو ما يجب تحذير المواطنين منه حيث ثبت أنه غير حقيقي.
3 علي المستوي القضائي: ليس من المقبول ولا من المعقول أنه حتي اليوم لم نسمع عن أحكام صدرت بحق مرتكبي جرائم الإخوان، مثل ذلك الإخواني الإرهابي الذي ألقي بطفلين من مبني في الإسكندرية واعترف بذلك بل وطالب بإعدامه وحتي اليوم لم نسمع عنه شيئا كذلك لم نسمع عن أحكام صدرت في حق من ارتكبوا من الإخوان المجازر في اعتصامات رابعة والنهضة وكرداسة ودلجا.. وغيرها.
إن التأخر في استصدار أحكام ضد هؤلاء المجرمين وإعلانها يسقط عامل الردع في المنظومة الأمنية السابق الحديث عنها، الأمر الذي يفرض - طبقا لمبدأ العدالة الناجزة - أن نسرع بتشكيل دوائر خاصة كثيرة وليس 12 دائرة فقط كما أعلن وبما يؤمن سرعة إصدار أحكام رادعة يتم الإعلان عنها.
كما يجب علي رئيس الجمهورية أن يصدق علي قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ويحوله الي قانون لتفادي إجراءات البطلان الإداري كذلك ليس من المعقول ولا من المقبول أن يتكرر تنحي دوائر قضائية عن نظر قضايا الإخوان بدعوي الحرج، وهو ما اعتبره قادة الإخوان انتصارا لهم ويزيد من إجراءاتهم الإرهابية لتخويف وترويع القضاة، لذلك فإن علي الدوائر التي ستكلف بنظر قضايا الإخوان وتستشعر الحرج أن تتخذ قرارها بذلك مبكرا قبل أن تقبل بنظر القضايا. كما علي وزارة العدل أن تسرع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب وتغليظ العقوبات الخاصة بالتعدي علي المنشآت العامة والخاصة وحيازة الأموال غير المشروعة، وبما يوسع دائرة الاشتباه ويمكن أجهزة الأمن من اعتقال المشتبه فيهم، كذلك ينبغي تحميل جماعة الإخوان دفع تعويضات عن كل المنشآت التي تضررت بفعل الأعمال الإرهابية التي مارستها جماعة الإخوان خلال الفترة الانتقالية، كذا تعويض من تضرروا من أفراد الشعب بفعل هذه الأعمال وأن تكون المواجهة الحقيقية علي مستوي الدولة غير تفعيل ترسانة القوانين الموجودة التي تجرم هذه الأعمال. كما ينبغي علي وزارة العدل إعادة النظر في منظومة جمعيات حقوق الإنسان وكشف تلاعبها بمقدرات الوطن لحساب مصالح أجنبية هذا مع سرعة مصادرة أموال الإخوان الضخمة في شركات الصرافة والأغذية، والسيارات والعقارات والأدوية وأيضا في مجال الاستيراد والتصدير ومتابعة تهريب الجماعة لأصول ممتلكاتها للغير حتي تهرب من قرارات المصادرة وكلها أموال تستخدم لتمويل العمليات الإرهابية للجماعة.
4 علي المستوي التعليمي: لقد اتضح من تظاهرات الطلبة الدموية في الجامعات وقيامهم بتدمير وتخريب المنشآت التعليمية أن اللائحة الجامعية فيما يتعلق بتأديب الطلبة غير كافية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم الإرهابية، فهذه اللائحة عندما وضعت لم يكن يخطر ببال من وضعوها أنه سيأتي يوم يقوم فيه الطلبة بضرب العمداء والأساتذة وإشعال النار في المدرجات ومنع الطلبة من أداء الامتحانات، لذلك فإن العقوبات المنصوص عليها حاليا في هذه اللائحة تناسب فقط حالات الغش في الامتحانات والغياب.. الخ، وبالتالي اقتصرت علي الحرمان من الدراسة بضعة أيام أو أسابيع أو فصل مؤقت أو حرمان من الامتحانات وهو ما لا يجدي مع نوعية الجرائم الجديدة التي نشاهدها في الجامعات لذلك فإن تعديل هذه اللائحة يصبح أمرا مهما وعاجلا وبما ينص علي فصل الطالب فصلا نهائيا من الجامعة، وبالتالي رفع غطاء تأجيل التجنيد عنه وإلزامه بتقديم نفسه لإدارات التجنيد ليجند بصفته مؤهلا متوسطا «سنتين تجنيد» أو بلا مؤهل «ثلاث سنين تجنيد» هذا مع ضرورة - بل وحتمية - عودة الحرس الجامعي الي داخل الجامعة مرة أخري لتأمين العملية التعليمية ناهيك عن ضرورة استبعاد الأساتذة المدرسين المنتمين لجماعة الإخوان الذين شاركوا في مظاهرات الطلبة الإخوان هذا مع النص بوضوح في لوائح الجامعات علي منع الأنشطة السياسية منعا نهائيا، الي جانب فرض سيطرة الدولة علي جميع المدارس التابعة للإخوان والتي تحولت الي «مفارخ» لتفريخ إرهابيين جدد كل عام مع الإصرار علي أن تشمل المناهج التعليمية في المدارس والجامعات مادة تعيد إحياء قيم الولاء والانتماء الوطني وترسخها بعد أن أفسدتها جماعة الإخوان في نفوس الطلبة، وحسنا فعلت الحكومة بإعدادها مشروع قرار جمهوري بتجريم عدم الوقوف للسلام الوطني وعدم احترام علم البلاد، لاسيما بعد أن شاهد المصريون جميعا في التليفزيون عدم وقوف أعضاء التيار السلفي أثناء عزف السلام الوطني للدولة بزعم أنهم ضد الموسيقي لذا يجب الإصرار علي تنفيذ هذا القرار بكل دقة.
5 - علي المستوي الإعلامي والأيديولوجي: إظهار دموية وإرهاب جماعة الإخوان قديما وحديثا في كافة برامج التليفزيون والإذاعة والصحافة الورقية والالكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي ودوام التذكير بها، هذا الي جانب توثيق جرائم الإخوان قبل وبعد ثورة 30 يونية وخياناتهم وأكاذيبهم من واقع سجلات التحقيقات والمحاكمات لتكون دليلا للأجيال المقبلة حتي لا يخدعهم الإخوان مرة أخري. كذلك بل من المهم - بل ومن الحتمي - وضع استراتيجية للمواجهة الفكرية يشارك فيها المثقفون المسلمون بأمور دينهم مع علماء الأزهر، يتم من خلالها إظهار حقيقة الدين فيما ترفعه جماعة الإخوان من شعارات دينية براقة مثل الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة والحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخلافة وتكفير المسلمين.. الي غير ذلك من الشعارات التي تتاجر بها الجماعة وحفلت بها كتبهم وأخطرها «معالم في الطريق» و«في ظلال القرآن» لسيد قطب ورسائل حسن البنا و«الفريضة الغائبة» للجماعة الإسلامية و«التوسمات» لشكري مصطفي و«الحل الإسلامي» للقرضاوي.. وغيرها وإظهار بطلان كل ما جاء في هذه الكتب من دعاوي نسبت للدين زورا وبهتانا وأن كلا من حسن البنا وسيد قطب من الماسونيين الذين أقحمتهم المحافل الماسونية لضرب الإسلام من داخله خاصة في معقل الإسلام والمدافعة عن حياضه وحرماته «مصر» مع كشف تبعية وتعامل قادة الإخوان مع أجهزة مخابرات أجنبية لتنفيذ أهداف أعداء مصر في الخارج والمحافظة علي مصالحهم المضادة للمصالح المصرية والأمن القومي المصري. هذا الي جانب فرض رقابة وسيطرة حازمة علي المساجد والزوايا والمدارس التي يتم فيها تدريس وتداول هذه الأفكار المتطرفة ووضعها تحت سيطرة وزارة الأوقاف، وبذلك فقط يمكن إيقاف ماكينات تفريخ إرهابيين جدد في مصر، ويعتبر الاهتمام بمخاطبة الشباب وحل مشاكلهم وإعادة تربيتهم علي قيم وطنية ودينية سليمة واكتساب ثقتهم أمرا مهما ووقايتهم من الوقوع في حبائل الإخوان وينقذهم من حالة الاضطراب الذهني الذي يعانونه.
خلاصة القول
لابد أن نعترف ونقر بكل الإيمان والإخلاص أنه لولا رحمة المولي عز وجل بمصر، ولولا نظر سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم علي هذا البلد وأهله لأنها كنانة الله في أرضه والحافظة لدينه علي الدوام والاستمرار لما تمكن شعب مصر من التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية بعد سنة واحدة من حكمها البغيض، فقد سبب المولي عز وجل الأسباب في إطار السياسة الإلهية لكي تتمكن هذه الجماعة الإرهابية من حكم مصر لمدة سنة واحدة فقط حتي يكتشف المصريون حقيقة أنها أبعد ما تكون عن الإسلام الذي تتشدق به الجماعة زورا وإفكا وبهتانا وبأنها المتحدثة باسمه والرافعة رايته والمدافعة عن حياضه بل هي رأس فتنة ومعول هدم للإسلام من داخله، خدمة لأعداء الإسلام والمسلمين، وأن الشعارات الدينية البراقة التي ترفعها - وهي كلمات حق يراد بها باطل - هي علي سبيل الدجالة والمتاجرة بالدين وبالدم من أجل السلطة والحكم، حيث سقطت كل الأقنعة التي كانت تخفي الجماعة وراءها وجهها الإرهابي والدموي القبيح، وأصبحت الحقيقة واضحة وجلية أمام عيون المصريين بأن جماعة الإخوان هم أعدي أعداء الشعب المصري، بل وتفوق إسرائيل في عداوتها لمصر وكراهيتها لأهلها لأن الإخوان يهددون الأمن القومي المصري في بعده الداخلي وهم في ذلك لا يتورعون عن التحالف مع كل أعداء مصر في الخارج وهي الحقيقة التي تكشفت بعد 85 سنة من نجاح الجماعة في خداع وتضليل الشعب المصري متسترة بالدين، ومن رحمة المولي عز وجل أيضا أن جعل هذه الجماعة تتصف بغباء وعناد نادر جعلها لا تعي حتي مصلحتها وأن سياستها وممارساتها خلال العام الأسود الذي حكمت فيه مصر كان بمثابة صعود الجماعة الي الهاوية حيث دمرت نفسها بنفسها وأوردت أتباعها وكل من سار في ركابهم موارد التهلكة حتي أنها لا لا تدرك حاليا حقيقة أنها تخوض ضد الشعب المصري وشرطته وجيشه وكل قواه السياسية معركة نهايتها وأنها أصبحت في النزع الأخير، بعد أن تخلي عنها حلفاؤها في الخارج ولم يستطيعوا أن ينقذوها من الهاوية التي أسقطت نفسها فيها بأيديها.. ومن مظاهر غباء الجماعة وما يستتبع الغباء عادة من صلف واستعلاء وتكبر أنها لا تزال تتوهم أن بمقدورها إعادة عقارب الساعة الي الوراء وفرض إرادتها علي الشعب المصري الذي رفضها في 30 يونيو واعتبرها ورما سرطانيا يتحتم استئصاله نهائيا من الجسد المصري، وأن ما ترتكبه من جرائم إرهابية مروعة لا يمكن أن ينقذها من الهاوية التي أسقطت نفسها فيها بأيديها، ومن مظاهر غباء الجماعة وما يستتبع الغباء عادة من صلف واستعلاء وتكبر إهنا لا تزال تتوهم أن بمقدورها إعادة عقارب الساعة الي الوراء وفرض إرادتها علي الشعب المصري الذي رفضتها في 30 يونية واعتبرها ورما سرطانيا يتحتم استئصاله نهائيا من الجسد المصري، وأن ما ترتكبه من جرائم إرهابية مروعة لا يمكن أن تفت في عضد الدولة يزيد عمرها علي ثلاثين ألف سنة وأن مشاهد القتل الجماعي وبكاء الأطفال اليتامي ونحيب الأرامل والأمهات الثكالي بسبب ما وقع من شهداء ومصابين بسبب جرائم الإخوان الإرهابيين، وما تثيره من أعمال تخريب وتدمير، تزيد الشعب المصري كراهية وبغضا ورفضا لهذه الجماعة وتصميما وإصرارا علي محاربتها حتي يتم القضاء عليها نهائيا ولقد ساعد علي سرعة وقوع الإخوان في الهاوية تجاهلهم الحقائق التاريخية عن مصر وأنها كانت ولاتزال عصية علي كل معتد أثيم، سواء كان عدوا خارجيا أو شاردا داخليا «مثل الإخوان» وحتي عندما تحالف أعداء الخارج مع أعداء الداخل كان الرد المصري حاضرا ومباشرا وقادرا علي الردع والإيلام وهذه هي عظمة مصر وشعبها الذي يظهر معدنه الحقيقي والمشرف عندما تقع النوائب، وليست هناك نائبة اليوم تفوق هجمة الإرهاب الظلامية الراهنة التي دفعت شعب مصر للانتفاض والتوثب للقضاء علي هذه الجماعة الإرهابية والخائنة، وسعي للتماسك واستعادة وحدة صفوفهم التي تمزقت وتشتت بفعل ما أشاعته جماعة الإخوان من فتن وتآمر وأكاذيب.
إن مصر في حاجة ماسة الي حكومة قوية لا تنظر خارج حدود وطنها ولا يشغلها ماذا تقول واشنطن أو لندن أو برلين حكومة تتخذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب دون أن ترتعش أيديها خشية قوي خارجية أو داخلية، حكومة تتسم بالحكمة والشجاعة والفطنة فضلا عن الإيمان والإقدام والتضحية، حكومة تطبق القانون علي الجميع مهما كانت النتائج، كما أن المصريين في حاجة الي حكومة تعكس ومضاتهم في الخارج حتي يراها العالم كله وهم يخرجون بالملايين الي صناديق الاستفتاء علي الدستور ويوم انتخاب رئيس جمهوريتهم، وأيضا في يوم انتخاب ممثليهم في البرلمان وحتي يدرك العالم كله أن الشعب المصري كله رفض جماعة الإخوان وحلفاءها ويعمل علي استئصال شأفتهم من المجتمع المصري كله وأنه يقف من وراء قيادته السياسية وشرطته وجيشه مساندا وداعما لهم وأن الجميع في مصر كلهم علي قلب راجل واحد في مواجهته لهذه الجماعة الإرهابية لا يثنيهم عن ذلك إرهاب في الداخل ولا ضغوط من الخارج وأن الحسم في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها صار واجبا وطنيا لأن أمن الوطن فوق الجميع وأصبح علي المحك.
إن مصر بكافة قواها أصبحت تتحدي الإرهاب وهذه هي بداية الخلاص منه، وقد تحدث عملية إرهابية هنا أو هناك يهلل لها الإخوان الإرهابيون وحلفاؤهم ويعلو صوتهم ظنا خائبا منهم أنهم علي وشك النصر، لكن مقاتلي الشرطة والجيش الذين يخوضون الحرب ضد الإرهاب علي مدار الساعة لن يصيبهم إرهاق أو يأس، فقد انجلت الغمة بفضل الله تعالي ورسوله وانكسرت المحنة، والمصريون علي يقين كامل بأن لحظة النصر النهائي بدت واضحة أمامهم بل دنت وتأكدوا من قربها رغم وعورة المعركة ضد جحافل الشر في سيناء وباقي محافظات، وهو ما يزيد هؤلاء الرجال البواسل في الشرطة والجيش إصرارا وصمودا علي مواصلة المعركة حتي الانتصار الكامل المؤزر إن شاء الله، وسينتصر الجيش المصري الذي يحارب في هذه المعركة بإرادة وطن وروح شعب وقيم دينية حقيقية تزيده تصميما علي إحراز النصر لأنه يقاتل في سبيل حماية وطن وصفه رسول الله صلي الله عليه وسلم بأنه كنانة الله في أرضه، وأن به خير أجناد الأرض قاطبة.
وفي الختام علينا تذكر ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي في توصيفه الرائع لجماعة الإخوان - خوارج هذا العصر ومحددا دور الجيش المصري في أبياته التي يقول فيها: «أري مصر يلهو بحد السيف ويلعب بالنار ولدانها .. وما القتل تحيا عليه البلاد ولا همة القول عمدانها. ولكن علي الجيش تقوي البلاد وبالعمل تشتد أركانها» وها هو شاعر النيل حافظ إبراهيم يتساءل عما يريده هؤلاء الخوارج منبئا بانتصار مصر عليهم في أبياته التي يقول فيها: «ماذا يريدون بمصر.. لا قرت عيونهم.. إن الكنانة لا يطوي لها علم».